اتهم حزب «حركة الإنصاف» الباكستاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان وكالات الاستخبارات، (الثلاثاء)، بالمسؤولية عن إطلاق النار وإضرام الحرائق خلال المواجهات العنيفة التي أعقبت توقيف خان الأسبوع الماضي.
وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة (الجمعة)، بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.
وأثار توقيف نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقاً ويتمتع بشعبية كبيرة، مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية.
وقد أُضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرق وخربت منشآت للجيش.
وقُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص خلال هذه المواجهات كما ذكرت مستشفيات والشرطة.
و(الثلاثاء)، أكد الحزب في بيان: «لدينا كمية وافرة من الأدلة لتقديمها في أي تحقيق بأن الحرق المتعمد، وفي بعض الأماكن إطلاق النار تم من جانب رجال وكالات (الاستخبارات) الذين رغبوا بالتسبب بالفوضى وإلقاء اللوم على حركة الإنصاف بهدف تبرير حملة القمع الحالية».
وأكد البيان أن «حركة الإنصاف تعتقد أن تحديد العناصر المتورطة في حادث العنف والفوضى غير المعتاد أمر لا مفر منه في تحقيق موثوق».
ولم يقدم الحزب أي أدلة على هذه الاتهامات.
وأوقف أكثر من 7 آلاف شخص منذ بدء الأحداث، من بينهم 19 مسؤولاً على الأقل من حركة الإنصاف، وبعضهم في مداهمات ليلية لمنازلهم بعد اتهامهم بالتحريض على العنف.
وجاء بيان حركة الإنصاف بعد يوم من تعهد قادة كبار بمحاكمة المتورطين في تخريب المنشآت العسكرية في محاكم عسكرية.
وأكد رئيس الوزراء شهباز شريف أنه سيُنشئ المزيد من محاكم مكافحة الإرهاب لمحاكمة الأشخاص المتهمين بسلوك مناهض للدولة خلال الاحتجاجات.
وخان مستهدف بعشرات القضايا التي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم الباكستانية تلجأ غالباً إلى إجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية.
ويقود خان (70 عاماً)، زعيم حركة إنصاف، منذ شهور حملة تحدٍ للجيش لإجراء انتخابات في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين الأول).
