تونس تُصدر 5 أحكام بالإعدام ضد مرتكبي هجومين إرهابيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4330991-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-5-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
تونس تُصدر 5 أحكام بالإعدام ضد مرتكبي هجومين إرهابيين
صورة لعناصر من الحرس الوطني في مهمة ضد الإرهابيين (موقع وزارة الداخلية التونسية)
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، أمس، 5 أحكام بالإعدام ضد 5 متهمين في التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا سنة 2019 وخلال نفس اليوم في نهج «شارل ديغول» وسط العاصمة التونسية، وفي الثكنة العسكرية في «القرجاني» المختصة بمكافحة الإرهاب.
وأدانت المحكمة الجنائية المختصة بالملف 3 موقوفين في التفجير الإرهابي في ثكنة «القرجاني»، وقضت في حقهم بالإعدام والسجن لمدة 10 سنوات إضافية.
جنود تونسيون يؤمّنون منطقة بالقرب من كنيس بعد هجوم وإطلاق نار على منتجع جزيرة جربة في 10 مايو 2023 (إ.ب.أ)
وكان انتحاري على متن دراجة هوائية قد بقي ينتظر لدقائق إلى أن فتح الباب الفرعي لمقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف، مما أسفر عن إصابة 4 أعوان أمن، اثنان منهم حالتهما خطرة. ونجم عن الهجوم مقتل أحد الأمنيين. وخلصت التحقيقات إلى أن تنفيذ العملية لم يكن بشكل فردي، بل بمشاركة عدة متهمين آخرين.
أما التفجير الإرهابي الثاني فقد استهدف دورية أمنية للشرطة البلدية كانت متمركزة على مستوى مدخل نهج «شارل ديغول» وسط العاصمة التونسية، وشملت التحقيقات الأمنية والقضائية في هذه القضية 7 متهمين، وقضت في حق اثنين منهم بالإعدام و10 سنوات سجناً، كما قضت بسجن متهم ثالث لمدة 10 سنوات مع إخضاعه للمراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات بعد قضاء عقوبة السجن.
مشهد من مواجهة الإرهاب في مدينة بن قردان (متداولة)
وضمن نفس الملف، قضت المحكمة بالسجن المؤبد ضد 3 متهمين مع إضافة 10 سنوات سجناً، كما حكمت ضد أحد المتهمين بالسجن لمدة 20 سنة مع إخضاعه للمراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات. وبالنسبة لاثنين من المتهمين المحالين بحال سراح، فقد قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدة 4 سنوات مع 5 سنوات من المراقبة الأمنية اليومية إثر انقضاء فترة السجن.
يُذكر أن تونس قد واجهت بعد ثورة 2011، مجموعة من الهجمات الإرهابية أخطرها الهجوم على متحف باردو (غربيّ العاصمة التونسية) الذي أودى بحياة 22 شخصاً من الأجانب، والهجوم الإرهابي على فندق «إمبريال» في مدينة سوسة، وقد أسفر بدوره عن وفاة 39 سائحاً أجنبياً أغلبهم من البريطانيين. كما تعرضت وحدات أمنية وعسكرية تونسية لمجموعة من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة العشرات منها.
كشف قيادي في تنظيم «داعش» تم جلبه من سوريا مؤخراً بواسطة المخابرات التركية خطة لاغتيال رئيس بلدية إسطنبول المعارض المرشح للرئاسة المحتجز أكرم إمام أوغلو.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
سرية تفاهمات «4 + 4» تثير تساؤلات حول مسار الانتخابات الليبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5288836-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-4-4-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
سرية تفاهمات «4 + 4» تثير تساؤلات حول مسار الانتخابات الليبية
تيتيه مع أعضاء لجنة «4 + 4» خلال اجتماع في تونس الأربعاء (البعثة الأممية)
أعاد إعلان بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا توصُّل اللجنة المشتركة المصغرة (4 + 4) إلى توافق حول قانون الانتخابات الرئاسية بصيصاً من الآمال بإمكانية تحريك الجمود، الذي عطَّل الاستحقاق الانتخابي منذ انهيار خطة تنظيم الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) 2021.
ومع نهاية الأسبوع الماضي، استضافت البعثة في مكتبها بتونس، الجولة الرابعة من مشاورات اللجنة، لكنها أحاطت نتائجها بسرية تامة، وتزامن توقيت إعلان الاجتماع مع حراك سياسي وإقليمي ودولي متسارع.
وأثارت الجولة تساؤلات بشأن ما إذا كان الأمر يمثِّل اختراقاً فعلياً في أحد أكثر الملفات تعقيداً، أم أنَّه يعكس خطوةً شكليةً أو ربما محاولة من الأطراف الليبية لاستعادة زمام المبادرة وسط مسارات سياسية دولية ومحلية أخرى بدأت تتبلور مؤخراً؟
المنفي وتكالة خلال لقاء في العاصمة الليبية طرابلس الاثنين الماضي (مكتب المنفي)
وحتى اللحظة، لم تكشف البعثة الأممية أو أعضاء اللجنة عن طبيعة التفاهمات التي تمَّ التوصُّل إليها، واكتفت بالحديث عن «أجواء إيجابية وبنَّاءة»، رغم أنَّ أبرز نقاط الخلاف التي عطَّلت القوانين الانتخابية خلال السنوات الماضية تمثَّلت في شروط الترشُّح للانتخابات الرئاسية، لا سيما ملفَي الجنسية المزدوجة وترشُّح العسكريين. وهاتان القضيتان ارتبطتا بالجدل حول إمكانية ترشُّح القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
واكتفى أحد أعضاء اللجنة بالإعراب عن ارتياحه لما تَحقَّق خلال الاجتماعات الأخيرة، بينما أكد هو وعضو آخر لـ«الشرق الأوسط» أن المشاركين «اتفقوا على إبقاء تفاصيل التفاهمات طي الكتمان إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة والإعلان عنها بصورة رسمية».
وتضم اللجنة ممثلين عن حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني».
لكن هذا التكتُّم أثار انتقادات داخل الأوساط السياسية، إذ قال عضو البرلمان الليبي فهمي التواتي إنه «من غير الطبيعي أن تكون أعمال اللجنة سرية»، مشدداً لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة الإعلان بوضوح عن مضمون التفاهمات، حتى يتسنَّى تقييمها وإحالتها إلى مجلس النواب؛ لمناقشتها وإقرارها، أو تعديلها بما يضمن قابليتها للتنفيذ».
مسعد بولس (أ.ف.ب)
وجاء إعلان هذا التوافق في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى المبادرة التي أعلنتها رئاسات المجالس الثلاثة (الرئاسي، والنواب، والأعلى للدولة)، والتي تضمَّنت وثيقة مبادئ لـ«خريطة طريق»، تنصُّ على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، في موعد أقصاه 17 فبراير (شباط) 2027، استناداً إلى القوانين التي تنجزها لجنة «6 + 6».
وزاد من تعقيد المشهد السياسي الزخم، الذي أحدثته مبادرة مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، التي تستهدف إعادة ترتيب السلطة التنفيذية عبر تولي نائب قائد «الجيش الوطني»، صدام حفتر، رئاسة المجلس الرئاسي، مقابل إسناد رئاسة الحكومة إلى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الحالي.
وفي ظلِّ تداخل هذه المسارات، برزت تساؤلات داخل الأوساط السياسية بشأن ما إذا كانت لجنة «4 + 4» تتحرَّك ضمن مسار تفاوضي مستقل، أم أنَّها تُمثِّل محاولةً لإعادة الملف الانتخابي إلى طاولة التفاهمات، التي ترعاها الأمم المتحدة، بالتوازي مع المبادرات التي تقودها المؤسسات الليبية؟
ويتعامل تيار من الساسة في غرب ليبيا بحذر مع هذا التوافق، وفي هذا السياق يرى المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، أن «تجاوز اللجنة النقاط الخلافية لا يعني بالضرورة اقتراب إجراء الانتخابات، بقدر ما يعكس إدراك الأطراف أنَّ الأولوية ربما تتَّجه نحو تسوية سياسية أوسع، قد تسبق الاستحقاق الانتخابي أو تُؤجِّل حسمه».
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)
وعدّ الشح، في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام محلية، أنَّ «استمرار التكتم على تفاصيل الاتفاق يعزِّز هذا الانطباع»، مشيراً إلى أنَّ إعلان التوافق قبل الكشف عن مضمونه «يذكِّر بما جرى في ملفات أخرى، من بينها اتفاق الميزانية الموحدة».
في المقابل، نفى التواتي أن يكون تعدد المبادرات السياسية «أمراً سلبياً»، عادّاً أن «التنافس بين المسارات المختلفة ربما أسهم في دفع أعضاء اللجنة إلى تسريع التفاهمات، وتقديم تنازلات متبادلة، لإثبات قدرة هذا المسار على تحقيق اختراق في الملف الانتخابي».
وربط التواتي أيضاً بين ما تحقَّق داخل اللجنة والحراك الإقليمي والدولي المكثَّف، الذي شهدته ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى الزيارات التي أجراها رؤساء أجهزة المخابرات المصرية والتركية والإيطالية إلى طرابلس وبنغازي، عقب اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا، مع مستشار الرئيس الأميركي.
وتضم اللجنة ممثلين عن أبرز الأطراف السياسية في شرق ليبيا وغربها، إلى جانب عضوَين من مجلس النواب ومثلهما من «الأعلى للدولة». وكانت قد نجحت خلال جولات سابقة في التوصُّل إلى تفاهمات بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، وآلية تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات، ما يعزِّز الرهان على إمكانية تحقيق اختراق جديد في هذا المسار.
ويرى المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أنَّ ما أعلنته اللجنة يُمثِّل «مؤشراً إيجابياً على إمكانية إحراز تقدم في الملف الانتخابي»، متوقعاً «استكمال ما تبقى من تفاهمات خلال جلسة أو جلستين إضافيتين»؛ مستنداً في ذلك إلى محدودية عدد المشاركين، وهو ما يجعل فرص الوصول إلى توافقات أكبر، مقارنة بمسارات الحوار الموسعة، التي كثيراً ما اصطدمت بتعدد الأطراف وتضارب المصالح.
صدام حفتر (أ.ف.ب)
لكن العبدلي لا يفصل هذا التطور عن الحراك الدولي المتزايد، ويعتقد، بحسب تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ لجنة (4 + 4) تُمثِّل امتداداً عملياً للمقاربة التي طرحها بولس، والقائمة على التوصُّل إلى تفاهمات بين القوى الأكثر نفوذاً في شرق ليبيا وغربها، بوصفها الأطراف القادرة على ضمان تنفيذ أي تسوية سياسية.
وإلى حين انعقاد الجولة الخامسة من مشاورات لجنة (4 + 4) خلال النصف الأول من الشهر المقبل، تبقى التساؤلات معلقةً بشأن تفاصيل التفاهمات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية.
مصر: قضية «العمى الجماعي» تعود للواجهة بعد تأجيل محاكمة المتهمينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5288830-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86
دار القضاء العالي في مصر (الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: قضية «العمى الجماعي» تعود للواجهة بعد تأجيل محاكمة المتهمين
دار القضاء العالي في مصر (الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية)
لم يسدل الستار على القضية المعروفة إعلامياً في مصر بقضية «العمى الجماعي» بعدما أجلت محكمة جنح الدقي بمدينة الجيزة، الأربعاء، محاكمة 10 متهمين من الطاقم الطبي والإداري بمستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بالتسبب في عاهات مستديمة في العين، بينها فقدان البصر،
لـ75 مريضاً إلى 29 يوليو (تموز)، لحين ورود تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، فإن القضية بدأت بعدما أصيب الضحايا بمستشفى 6 أكتوبر بفقدان البصر نتيجة تلوث داخل غرف العمليات في المستشفى، حسب ما توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة، التي وجهت اتهاماتها إلى المتهمين في القضية رقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي.
ورصد تقرير مصلحة الطب الشرعي والتحقيقات «وجود إهمال جسيم وقصور في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى ما تسبب في إصابة المرضى بعدوى شديدة أدت إلى التهابات حادة وتدهور في الإبصار، وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين».
الرئيس الموريتاني في لقاء سابق مع قادة أحزاب سياسية (الرئاسة)
دعت أحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة في موريتانيا إلى فتح الحوار الوطني المرتقب ليشمل جميع المواضيع، وهو ما اعتبر «رفضاً ضمنياً» لحذف النقطة المتعلقة بالمأموريات الرئاسية من وثيقة الدليل المرجعي للحوار، التي تسلمتها الأطراف السياسية الأسبوع الماضي.
وسلمت أحزاب الأغلبية رداً موحداً على الوثيقة إلى منسق الحوار الوطني، الخميس، وهو الرد الذي جاء بعد أسبوع من النقاش المستمر لوثيقة الدليل المرجعي للحوار، وهو نقاش وصف بالساخن، وسط غضب أحزاب موالية من حذف مقترح نقاش المأموريات الدستورية، وهي النقطة التي رفضت المعارضة إدراجها في الحوار.
ويجري التحضير للحوار الوطني منذ أكثر من عام، بعد أن تعهد به الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال حملته الانتخابية، التي سبقت رئاسيات 2024، والتي فاز بها بولاية رئاسية ثانية، هي الأخيرة له بموجب الدستور الحالي للبلاد، إلا أن عدة مطالب بدأت ترتفع للدعوة لمراجعة الدستور وتعديله حتى يتسنى لولد الغزواني البقاء في الحكم، والترشح لولاية رئاسية ثالثة، ويبرر أصحاب هذه المطالب موقفهم بأن المواد الدستورية المحصنة، التي تحدد عدد الولايات الرئاسية، لا تمثل بالضرورة وجهة نظر غالبية الشعب الموريتاني.
من اجتماع سابق لقادة المعارضة الموريتانية (الشرق الأوسط)
وحين أدرجت هذه النقطة في المقترحات الأولية التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية، تسبب ذلك في تعليق الجلسات التمهيدية للحوار في مارس (آذار) الماضي، حيث رفضت المعارضة أي نقاش حول المواد الدستورية المحصنة.
وفي ردها على الدليل المرجعي للحوار، ذكرت منسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة بأحد أهم المبادئ، التي وضعت للحوار منذ بداية التحضير له، وهو مبدأ أنه حوار مفتوح «لا يستثني أي أحد ولا أي موضوع»، وعبرت عن تمسكها بأن «تظل كل القضايا مفتوحة للنقاش».
ودعت منسقية أحزاب الأغلبية إلى «إتاحة إمكانية اقتراح إدراج أي قضية ذات مصلحة وطنية على جدول الأعمال من طرف المشاركين في الحوار، إذا تبينت الحاجة إلى مناقشتها أثناء الأشغال، انسجاماً مع مبدأ انعدام مواضيع محظورة».
وأضافت المنسقية أنها ترى أن «الحوار سيكون أكثر فائدة إذا ظل شاملاً لكل الموضوعات، ومفتوحاً أمام أوسع تمثيل ممكن للقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وكل القوى الحية الشبابية والنسائية والأكاديمية من داخل الوطن وخارجه».
الرئيس محمد ولد الغزواني خلال حملته الانتخابية السابقة (رويترز)
وأكدت في السياق ذاته أن هذا الطابع الشمولي «يمثل إحدى الضمانات الأساسية لمشروعية المسار ولنجاحه»، مشيرة إلى أن «مهمة الحوار ليست تسجيل توافقات قائمة مسبقاً، بل تمكين الفاعلين الوطنيين من دراسة القضايا التي تثير حساسيات مختلفة، بغية بناء التوافقات اللازمة لتعزيز الوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي والاستقرار المؤسسي».
وخلصت منسقية أحزاب الأغلبية إلى التأكيد على أن «التوافق أحد أهداف الحوار وليس شرطاً مسبقاً لقيامه، كما أن وجود خلافات حول بعض القضايا لا يمكن أن يشكل مبرراً لاستبعادها أياً تكن تلك القضايا»، وفق نص الرد الصادر عن منسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية.
في غضون ذلك، عبرت الحكومة الموريتانية عن أملها في أن تتوصل الأطراف المشاركة في الحوار إلى تفاهمات، تضمن تجاوز الإشكالات المطروحة، خاصة تلك التي تثيرها المعارضة، وتعتبرها شروطاً للمشاركة في أي حوار مرتقب.
وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، إنه «يأمل أن يتم التوصل إلى حل للخلافات القائمة بين الطرفين من أجل الوصول إلى مرحلة الجلوس إلى طاولة الحوار».
وشدد الناطق باسم الحكومة على «أهمية الاتفاق وتجاوز الكثير من الإشكالات المطروحة لتطوير واستدامة المؤسسات الديمقراطية»، مشيراً إلى «أهمية الحوار من أجل توطيد وتعزيز الحكامة وتحسين أداء المؤسسات الديمقراطية»، وفق تعبيره.
ويحكم ولد الغزواني موريتانيا منذ 2019، وأعيد انتخابه عام 2024 لولاية رئاسية ثانية هي الأخيرة له بموجب الدستور الحالي، ورغم الجدل الدائر حول رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، فإنه لم يخرج بأي تصريح للتعليق على الجدل، وحين طرحت أحزاب المعارضة عليه الموضوع، رد عليها بالقول إنه لم يأمر بإدراج نقطة المأمورية ضمن جدول أعمال الحوار ولن يأمر بحذفها، وهو ما اعتبر من طرف مراقبين على أنه تهرب، حيث لم ينفِ أو يؤكد أي شيء حول مستقبله السياسي.
