أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، أمس، 5 أحكام بالإعدام ضد 5 متهمين في التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا سنة 2019 وخلال نفس اليوم في نهج «شارل ديغول» وسط العاصمة التونسية، وفي الثكنة العسكرية في «القرجاني» المختصة بمكافحة الإرهاب.
وأدانت المحكمة الجنائية المختصة بالملف 3 موقوفين في التفجير الإرهابي في ثكنة «القرجاني»، وقضت في حقهم بالإعدام والسجن لمدة 10 سنوات إضافية.
وكان انتحاري على متن دراجة هوائية قد بقي ينتظر لدقائق إلى أن فتح الباب الفرعي لمقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف، مما أسفر عن إصابة 4 أعوان أمن، اثنان منهم حالتهما خطرة. ونجم عن الهجوم مقتل أحد الأمنيين. وخلصت التحقيقات إلى أن تنفيذ العملية لم يكن بشكل فردي، بل بمشاركة عدة متهمين آخرين.
أما التفجير الإرهابي الثاني فقد استهدف دورية أمنية للشرطة البلدية كانت متمركزة على مستوى مدخل نهج «شارل ديغول» وسط العاصمة التونسية، وشملت التحقيقات الأمنية والقضائية في هذه القضية 7 متهمين، وقضت في حق اثنين منهم بالإعدام و10 سنوات سجناً، كما قضت بسجن متهم ثالث لمدة 10 سنوات مع إخضاعه للمراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات بعد قضاء عقوبة السجن.
وضمن نفس الملف، قضت المحكمة بالسجن المؤبد ضد 3 متهمين مع إضافة 10 سنوات سجناً، كما حكمت ضد أحد المتهمين بالسجن لمدة 20 سنة مع إخضاعه للمراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات. وبالنسبة لاثنين من المتهمين المحالين بحال سراح، فقد قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدة 4 سنوات مع 5 سنوات من المراقبة الأمنية اليومية إثر انقضاء فترة السجن.
يُذكر أن تونس قد واجهت بعد ثورة 2011، مجموعة من الهجمات الإرهابية أخطرها الهجوم على متحف باردو (غربيّ العاصمة التونسية) الذي أودى بحياة 22 شخصاً من الأجانب، والهجوم الإرهابي على فندق «إمبريال» في مدينة سوسة، وقد أسفر بدوره عن وفاة 39 سائحاً أجنبياً أغلبهم من البريطانيين. كما تعرضت وحدات أمنية وعسكرية تونسية لمجموعة من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة العشرات منها.
