استبعد أحمد نشاد، وهو محامي عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، أن يتم تسليم موكله إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يردد البعض.
وقال إن «خصومه يدركون جيداً أنهم لو أقدموا على هذه الخطوة، فذلك يعني انفجار الوضع العام في ليبيا، وفصل جنوب البلاد عن شمالها».
والسنوسي (72 عاماً)، صهر القذافي، ينتمي إلى قبيلة «المقارحة» بـجنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بـ«قمع ثورة» فبراير (شباط) التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.
وقال نشاد محامي السنوسي في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن محاكمة موكله، «تسير بشكل اعتيادي، لكن الإشكال يكمن في (قوة الردع الخاصة) التي تحتجزه لديها، ومدى التزامها بالخضوع لتعليمات النائب العام».
وكان مفترضاً عرض السنوسي، على محكمة استئناف طرابلس، أمس (الاثنين)، لكن «قوة الردع»، وهي ميليشيا مسلحة برئاسة عبد الرؤوف كارة، لم تحضره إلى المحكمة، مع منصور ضو، رئيس الأمن المكلف بحماية القذافي، فقررت تأجيل نظر القضية للمرة الثالثة على التوالي إلى الخامس من يونيو (حزيران) المقبل.
وأشار نشاد إلى أنه لو كان تم إحضار السنوسي للمحكمة، فالجلسة كانت تخصص لـ«سماع مرافعتي للدفاع عنه، ثم تؤجل إلى موعد آخر لسماع مرافعة باقي دفاع المتهمين».
وسبق للشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة «المقارحة»، القول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحالة الصحية للسنوسي سيئة للغاية»، محذراً بأنها (القبيلة) «لن تصمت إن أصابه مكروه، في ظل ما يعانيه من مرض السرطان، وحرمانه من الأطباء والدواء».
وأضاف: «عدد أفرادنا يقدر بأكثر من 500 ألف فرد، متفرقين في جميع أنحاء البلاد... ونحن نمنع شبابنا من أي إجراءات تصاعدية، ونتحكم في غضبهم... ولو قدر الله وحصل أي مكروه لعبد الله، فإننا لن نضمن وقوع أشياء كثيرة... السنوسي هو رجل (المقارحة) وركيزتهم».
والعقيد السنوسي هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.
ويدافع أنصار السنوسي عنه مجدداً في مواجهة أي اتهامات توجه إليه، مشيرين إلى أنه «مستهدف لكونه شخصية مؤثرة في ليبيا سابقاً وراهناً»، في وقت يرى فيه نشطاء محسوبون على «ثورة 17 فبراير» أنه لعب دوراً في «قمع الثوار».
وكانت حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، أصدرت أمراً نهاية العام الماضي، بإطلاق سراح منصور ضو، القيادي بالنظام السابق، لكن لم ينفذ الأمر حتى الآن.
واصطف عشرات من أنصار السنوسي، قبالة محكمة الاستئناف بطرابلس، منذ الصباح الباكر، لكنها قضت بعد ظهر أمس بتأجيل الجلسة إلى الخامس من الشهر المقبل، على أمل أن تسمح القوة المسجون لديها بسجن معتيقة بإحضاره للمحكمة المرة المقبلة.
وسبق أن ناشدت أسرة السنوسي، في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، بضرورة أن «يبتعد الجميع عن تسييس قضيته، وترك الأمر لنزاهة القضاء»، لتطبيق نص الآية القرآنية: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».
