كشفت «البحر الأحمر الدولية»، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم بوجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا»، عن نتائج إحدى أضخم الدراسات البيئية التي تجريها شركة تطوير عقاري حول النظم الإيكولوجية للكائنات الحية، والتي امتدت على مساحة 250 كم من ساحل البحر الأحمر.
وتغطي الدراسة الشاملة الأنواع الحية والنظم الطبيعية على امتداد مناطق الوجهتين الرئيسيتين للشركة (وجهة «البحر الأحمر» الواقعة حول بحيرة الوجه، ووجهة «أمالا» إلى الشمال منها). وأشرف على الدراسة فريق علمي مختص من الشركة بدعم من مجموعات عالمية شريكة لضمان تطبيق أحدث الأساليب والتقنيات في رصد الموارد الطبيعية المهمة.
من جهته، أكَّد جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر الدولية»، على أن القرارات في الشركة تنطلق من وحي القناعات التامة بالدور المحوري لمشاريع التطوير المسؤول والسياحة المتجددة في حماية الموائل الطبيعية للمناطق الساحلية والبحرية.
ونوَّه باغانو بأن «البحر الأحمر الدولية»، تضطلع بدور ريادي في إرساء معايير جديدة في قطاع السياحة المستدامة، من خلال تخطي حدود المحافظة على النظم الطبيعية فقط، إلى استكشاف سبل مبتكرة لتعزيزها من جديد في المناطق التي يتم العمل فيها.
وقال باغانو: «لقد حددنا هدفاً قابلاً للقياس يتمثل في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيولوجي بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2040، وسنستمر بنشر تقارير تفصيلية سنوية لقياس مستوى تقدمنا نحو تحقيق هذا الهدف الطموح. ولذلك وضعنا معياراً عاماً يقيس المؤشرات الحالية للنظم البيئية المحلية لنتتبع من خلاله مدى التقدم المنجز، ونضمن الإحاطة التامة والفهم العميق للتنوع الحيوي المذهل المحيط بمشاريعنا».
هذا، وكشفت الدراسة الاستقصائية التي أجريت خلال عام 2022 على ساحل البحر الأحمر عن العديد من الأصناف المهددة بالانقراض التي تتخذ من المنطقة موئلاً ومنطقة لتكاثرها، وألقت الضوء على أهمية الحماية البيئية ومساعي التجديد التي تقوم بها «البحر الأحمر الدولية» وغيرها في المنطقة.
وقد قام فريق البحث - لبلورة صورة أكثر وضوحاً حول الاتجاهات التي تناولتها الدراسة - باستخدام أفضل التقنيات لمواصلة جمع البيانات المهمة بشكل دائم، مثل تسجيل العديد من المتغيرات الفيزيائية والكيميائية والحيوية في جميع أنحاء المنطقة، إلى جانب بيانات الاستشعار عن بعد (الأقمار الصناعية) لتغطية المساحات الأوسع.
وفي إطار هذه الدراسة، طُوِّرت أيضاً آلية مراقبة دائمة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي وأجهزة التعقب عبر الأقمار الصناعية لأكثر من 30 زوجاً من صقور الغروب، وذلك لتكوين فهم أفضل حول أنماط تكاثرها وصيدها، بالإضافة إلى استخدام أجهزة التعقب عبر الأقمار الصناعية لرصد العديد من السلاحف صقرية المنقار البحرية التي أعيد تأهيلها مؤخراً، مما يساعدنا على فهم طرق البحث عن طعامها.
أما الدكتور عمر العطاس، المدير التنفيذي لشؤون حماية البيئة وتنميتها في «البحر الأحمر الدولية»، فقد شدد على أن الشركة ترتكز في كل مشاريعها الطموحة على العلم وتعطي الأولوية لصحة البيئات التي يتم العمل فيها.
وأشار العطاس إلى أن الفريق المتمرس من العلماء المحليين والدوليين الذي عمل على الدراسة قد قدَّم دليلاً ملموساً على التزام قيادة المجموعة بجعل السياحة قوةً للخير، وإمكانية اتباع أساليب مسؤولة أكثر في تطوير مشاريع الشركة.
ولا تقتصر نتائج هذه الدراسة على توفير معلومات تدعم قرارات التطوير التي تتخذها «البحر الأحمر الدولية» للحد من أي تأثير سلبي محتمل جرّاء عمليات التطوير على النظم البيئية الطبيعية في المنطقة فحسب، وإنما تؤكد أيضاً على التزام الشركة بإعطاء الأولوية لمصلحة الكوكب والإنسان.
وتشكل هذه الدراسات المعيار الأولي لـ«البحر الأحمر الدولية» لرصد مدى نجاحها في تحقيق التزامها بتحسين البيئات الطبيعية لوجهاتها أكثر مما كانت عليه في السابق. وعدا عن الفوائد التي تحققها على صعيد الممارسات السياحية المستدامة للشركة، تساهم هذه النتائج أيضاً في تقديم رؤى وبيانات مهمة حول أنواع الحياة البرية المهددة بالانقراض للمجتمع العلمي الدولي، مما يعزز جهود المحافظة عليها في جميع أنحاء العالم.
