"الحوار الوطني" بمصر يبدأ مناقشة الملفات السياسية

يركز على الاستحقاقات الانتخابية و"مناهضة التمييز"

جانب من أعمال الجلسات النقاشية في الحوار الوطني المصري في القاهرة (الأحد) (الصفحة الرسمية للحوار الوطني

قال المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، إن "الحوار الوطني منفتح على كل ما هو دستوري"، مؤكدا أنه "لا توجد خطوط حمراء، وأن العائق الوحيد هو دستورية الفكرة".

جاء ذلك خلال كلمته بأولى جلسات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابي بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتي تناقش "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية"، بمشاركة واسعة من كافة الأحزاب والقوى السياسية.

وأضاف رشوان: "لقد بدأ الحوار بالفعل، واليوم رد شركاء الحوار على كل شائعة بأنه لا حوار"، مستهلاً المناقشات بقضية "إجراء الانتخابات في مجلس النواب، موضحا أن اللجنة مخصصة لمناقشة قانون مجلس النواب والنظام الانتخابي".

وقال رشوان مخاطباً الحضور، إنه "لا يوجد اتجاه لشي محدد أو نظام انتخابي مقترح، والمشاركون هم أصحاب القرار، وإذا تم التوافق على نظام واحد سيتم رفعه لرئيس الجمهورية، وإذا كان أكثر من نظام سيتم رفعها للرئيس أيضا، ليتخذ مع مجلس النواب ما يراه".

وأوضح أنه "في حال لم يتم تقديم المشاركين للمقترحات مكتوبة في شكل مقترح تشريعي خلال أسبوع، فستصبح كأنها لم تكن"، معربا عن أمله في أن "يقوم كل الموافقين على اتجاه معين بالجلوس معا لتلخيص مشروع تشريعي للتوصل في النهاية إلى ثلاثة أو أربعة مقترحات فقط لرفعها لرئيس الجمهورية".

بدورها قالت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني نيفين مسعد إن "تخصيص لجنة حقوق الإنسان يعد التزاما سياسيا من قبل الدولة؛ للقضاء على كافة التحديات". مشيرة إلى أن "نجاح الحوار هو مسؤولية مشتركة، فهو ليس مجرد منصة لتبادل الآراء فقط، ولكن هدفه إحداث نقلة في التشريعات والسياسات، فالحوار يقيم جسورا كانت متقطعة بين العديد من القوى السياسية" .

وأضافت مقرر لجنة حقوق الإنسان، وأوضحت أن "أشكال التمييز هي أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير، وهناك اتفاقيات خاصة تتعلق بهذا الشأن، منوهة بالالتزام الدستوري المصري بالمساواة.

من جانبه، قال مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحمد راغب إن "حقوق الإنسان تعني أن يكون لكافة المواطنين الحق في عدم التعرض للإهانة، وأن يكون لهم الحق في العلاج والإسكان بجانب حقوقهم الأساسية الأخرى".

كما طرحت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني فاطمة خفاجي، "مشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز"، مضيفة أنه "آن الآوان أن يكون لدينا في مصر مثل هذه المفوضية، وأن من مهامها إيجاد حلول سلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع".