آل جابر: السعودية وسيطة بين كل اليمنيين... ومتفائلون بمخرج سريع

آمال بموافقة الحوثيين على السلام رغم التشكيك في جديتهم

العليمي والسفير السعودي ورئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك لدى افتتاح إعادة تأهيل مطار عدن (سبأ)
العليمي والسفير السعودي ورئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك لدى افتتاح إعادة تأهيل مطار عدن (سبأ)
TT

آل جابر: السعودية وسيطة بين كل اليمنيين... ومتفائلون بمخرج سريع

العليمي والسفير السعودي ورئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك لدى افتتاح إعادة تأهيل مطار عدن (سبأ)
العليمي والسفير السعودي ورئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك لدى افتتاح إعادة تأهيل مطار عدن (سبأ)

وسط الآمال التي تحدو الشارع اليمني في التوصل إلى سلام ينهي الصراع الذي أشعله الحوثيون في 2015 بانقلابهم على التوافق الوطني واجتياح صنعاء العاصمة وبقية المدن، أكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن أن بلاده تلعب دور الوسيط بين مختلف المكونات اليمنية، بمن فيهم الحوثيون.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن آل جابر قوله إن «أطراف الحرب في اليمن جديون بشأن إنهاء الحرب المدمرة التي اندلعت قبل ثماني سنوات، لكن يصعب التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة».

وفي حين أكد السفير أن «الجميع جديون. جديون بمعنى أن الجميع يبحث عن السلام»، أضاف: «ليس من السهل تبيّن الخطوات التالية بوضوح». وتابع بالقول: «لا شيء واضح، لكنني متفائل ونأمل بإذن الله أن يجد اليمنيون مخرجا في أسرع وقت ممكن».

السفير السعودي لدى اليمن قال خلال عودته إلى الرياض من عدن «نظرا لعلاقة المملكة العربية السعودية بجميع اليمنيين، بمن فيهم الحوثيون، استخدمنا نفوذنا لإقناع جميع اليمنيين بالجلوس إلى الطاولة ومناقشة كل القضايا».

وأكد آل جابر: «في النهاية، الأمر يتعلق باليمنيين»، مشيرا إلى أن الجانبين «يرفضان الجلوس معا في الوقت الراهن».

ترحيب رئاسي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أكد في حديث أدلى به لقناتي «العربية» و«الحدث» أن المجلس يثمن الجهود السعودية بصفتها وسيطا من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، والوصول إلى حل سياسي شامل يقوم على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا.

العليمي يستقبل في عدن السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

وقال العليمي: «نحن مع هذه الجهود وندعمها منذ وقت مبكر وليس من اليوم ولكن الميليشيات كانت دائما ترفض عملية السلام وما زالت حتى هذه اللحظة تهدد بالعودة إلى الحرب وتقوم بحشد مقاتليها في الجبهات وإنشاء المراكز الصيفية لاستقطاب المجندين».

وأضاف: «نحن كما قلنا دائما دعاة سلام ولكن في النهاية في حالة فرضت الحرب علينا فسوف يضطر الشعب اليمني في كل مكان للدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة».

وتعليقا على افتتاح عدد من المشاريع التي تنفذها السعودية في بلاده، وصف العليمي ذلك بأنه «رسالة للنظام الإيراني الداعم للميليشيات الحوثية بأن التحالف بقيادة السعودية يدعم بالصحة والطرقات، وفي جميع المجالات سواء الإغاثية أو التنموية، (...)، وهي أيضا رسالة قوية للحوثي وداعميه بأننا نريد الحياة ونريد مزيدا من المشاريع والتنمية والسلام».

مستشفى عدن العام بعد تأهيله وتشغيله بتمويل سعودي (البرنامج السعودي)

ورغم المساعي المبذولة لطي صفحة الصراع اليمني، فإن الشكوك تساور الشارع اليمني حول جدية الحوثيين في تحقيق ذلك وخاصة مع استمرار الدعم الإيراني بالأسلحة والمخدرات.

المخاوف من عدم التزام إيران بدعم إحلال السلام في اليمن عبر عنها، المبعوث الأميركي ليندركينغ، الخميس، حيث قال إن طهران تواصل توريد الأسلحة والمخدرات التي تغذي الصراع في اليمن رغم اتفاقها مع السعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

ونقلت «رويترز» عن المبعوث الأميركي قوله في إفادة «يواصل الإيرانيون تهريب الأسلحة والمخدرات في هذا الصراع، ونشعر بقلق بالغ إزاء استمرار هذا (النشاط) رغم الفوائد التي قد تترتب على الاتفاق السعودي الإيراني. لذلك أعتقد أن علينا أن نراقب ذلك».

تنديد حكومي

في معرض الرد على استمرار اعتراض شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات رسمية، إن «إعلان قوات خفر السواحل الأميركي ضبط شحنة من المواد المخدرة على متن سفينة صيد قادمة من ميناء جابهار الإيراني، يؤكد استمرار نظام طهران في دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بشحنات الأسلحة والمخدرات في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية».

وأكد الإرياني أن عملية المصادرة جاءت بعد 48 ساعة من ضبط شحنة من المواد المخدرة القادمة من الميناء نفسه، وكانت في طريقها لليمن.

بحسب ما قاله الوزير اليمني، فإن شحنات المخدرات التي استمر نظام طهران في تهريبها لميليشيا الحوثي منذ بدء الانقلاب، مثلت أحد أهم أوجه الدعم المالي للميليشيا، لتمويل أنشطتها وما تسميه «المجهود الحربي»، إضافة إلى استخدام طهران الحوثيين كباقي أذرعها في المنطقة أداة لإدارة عمليات الاتجار بالمخدرات وإغراق المنطقة بها.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بمسئولياتهم القانونية وإدانة السلوك الإيراني الذي يقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في بلاده و«ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لوقف سياسات طهران الرامية لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة»، وفق تعبيره.

شحنة مخدرات إيرانية اعترضتها البحرية في خليج عمان وجهتها اليمن (البحرية الأميركية)

بالتزامن مع هذه التطورات، لم تتوقف الجماعة الحوثية عن التصعيد سواء عن طريق الهجمات على خطوط التماس، أو من خلال الاستعراضات العسكرية، أو حملات القمع التي تستهدف معارضيها في المناطق الخاضعة لها.

وقال الجيش اليمني، إنه أحبط الخميس الماضي محاولة تسلل لعناصر الميليشيات الحوثية باتجاه مواقعه في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن «الجيش الوطني استهدف تجمعا لعناصر الميليشيات الحوثية في جبهة الصلو جنوب شرقي تعز ومنعها من تنفيذ أعمال عدائية ضد الجيش، كما تصدت المضادات الأرضية للجيش، لطائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا فوق (التبة السوداء)، فى جبهة مقبنة بالريف الغربي لتعز وتم إسقاطها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.