مثُل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة خاصة، أمس (الأربعاء)، التي قررت حبسه 8 أيام على ذمة التحقيق، بعد توقيفه بتهم فساد؛ ما فجر مظاهرات احتجاجية عنيفة من قِبل أنصاره في كل أنحاء البلاد. وقال علي بخاري، أحد محامي خان، إن «المحكمة أقرّت إيداع عمران خان الحبس الاحتياطي 8 أيام».
ويأتي توقيف خان، الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدف عشرات التحقيقات القضائية خان (70 عاماً) منذ إطاحته في 2022.
واندلعت احتجاجات عنيفة بعد توقيف خان، في كل من لاهور وروالبندي وكراتشي. كما وافقت الحكومة الباكستانية، أمس، على نشر قوات في إقليم البنجاب للمساعدة في احتواء الاحتجاجات العنيفة، بحسب أمر رسمي من وزارة الداخلية. في حين أعلنت الشرطة عن توقيف نحو ألف شخص في الولاية نفسها.
وقد يُمنع خان من تولي منصب عام في حال إدانته بتهم الفساد؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاده من الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.
