توجيه لائحة اتهام لعمران خان وسط اضطرابات بسبب اعتقاله

رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان (أرشيفية - رويترز)
رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان (أرشيفية - رويترز)
TT

توجيه لائحة اتهام لعمران خان وسط اضطرابات بسبب اعتقاله

رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان (أرشيفية - رويترز)
رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان (أرشيفية - رويترز)

وجهت محكمة باكستانية، اليوم (الأربعاء)، لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان تضمنت بيع هدايا الدولة في السنوات الأربع التي قضاها في السلطة، بعد يوم من اعتقاله في قضية احتيال أخرى، ما أثار اضطرابات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

ويأتي الإجراء ضد نجم الكريكيت السابق (70 عاما) في وقت حرج للدولة الواقعة في جنوب آسيا التي يقطنها 220 مليون نسمة وتعاني من جراء أزمة اقتصادية حادة وتأجيل خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال مسؤول في مستشفى إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في اشتباكات بمدينة بيشاور شمال غربي البلاد، اليوم، بعد أن اشتبك أنصار خان مع الشرطة في جميع أنحاء البلاد، ردا على إلقاء وكالة مكافحة الفساد القبض عليه في قضية منفصلة تتعلق بالاحتيال للحصول على أراض. ولقي شخص آخر حتفه أمس.

وجاءت لائحة الاتهام ضد خان في أعقاب قرار للجنة الانتخابات الباكستانية في أكتوبر (تشرين الأول) أدانه ببيع غير مشروع لهدايا الدولة بين عامي 2018 و2022 ومنعه من تولي أي منصب عام حتى الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في نوفمبر. ونفى خان ارتكاب أي مخالفات.

وأكد محسن شاهنواز رانجها، النائب عن الائتلاف الحاكم في باكستان والمدعي في قضية خان المتعلقة بهدايا الدولة، لائحة الاتهام التي تقدم بها، وقال إن رئيس الوزراء السابق عرض «سلام البلاد للخطر».

ولم يرد زملاء خان في حزب حركة الإنصاف الباكستانية على الفور على طلب للتعليق على لائحة الاتهام. وطعن فريقه القانوني في اعتقاله أمام المحكمة العليا.

وتوقفت خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة لليوم الثاني، اليوم، مع استمرار الاحتجاجات في الشوارع، واتهم وزراء اتحاديون أنصار خان بإضرام النيران في عدد من المباني والمركبات.

وتعطلت مواقع «تويتر» و«يوتيوب» و«فيسبوك»، واستدعي الجيش لاستعادة النظام في البنجاب وخيبر بختون خوا، وهما إقليمان يحظى فيهما خان بشعبية كبيرة من بين أقاليم باكستان الأربعة.

اعتقال أكثر من 1000

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 1000 محتج بتهمة التورط في أعمال عنف في إقليم البنجاب الذي ينتمي إليه خان.

وأطيح خان من منصب رئيس الوزراء في أبريل (نيسان) 2022 في تصويت للبرلمان بحجب الثقة. ولم يخفف خان من شدة حملته على الذين أطاحوا به على الرغم من إصابته في هجوم في نوفمبر على موكبه في أثناء تزعمه مسيرة احتجاجية إلى إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وقضيتا الفساد من بين أكثر من 100 قضية مرفوعة ضد خان بعد تركه المنصب. وسيمنع خان على الأغلب من تولي مناصب عامة في حالة إدانته.

وخان محتجز الآن في مقر للشرطة في العاصمة إسلام آباد. وقالت محطة «جيو نيوز» الإخبارية إنه قيد الاحتجاز لمدة ثمانية أيام لدى وكالة مكافحة الفساد.

وألقي القبض على خان بعد يوم من توبيخ الجيش لرئيس الوزراء السابق بسبب اتهامه لضابط برتبة كبيرة في الجيش بتدبير محاولة لاغتياله واتهامه لقائد القوات المسلحة السابق بالوقوف وراء إقالته من السلطة العام الماضي. ونفى الجيش مزاعم خان.

وقالت صحيفة «دون» في افتتاحية: «طبيعة ومكان الاحتجاجات التي اندلعت بعد اعتقال خان أمس يشيران إلى أن الغضب العام موجه أيضا إلى الجيش».

وما زالت القوات المسلحة أقوى مؤسسة في باكستان وحكمت البلاد مباشرة لما يقرب من نصف تاريخها الممتد 75 عاما في ثلاثة انقلابات. وصحيح أن نفوذ الجيش كبير، لكنه قال في الآونة الأخيرة إنه لم يعد يتدخل في السياسة.

وتأتي الاضطرابات التي أثارها اعتقال خان في وقت يعاني فيه الباكستانيون من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، مع ارتفاع معدل التضخم إلى معدلات قياسية وضعف النمو واحتمالات تخلف الدولة المسلحة نوويا عن سداد التزاماتها المالية ما لم تحصل على دعم هائل.

وتأخر وصول حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لأكثر من ستة أشهر، وأصبحت احتياطيات النقد الأجنبي غير كافية لتغطية الواردات سوى لمدة شهر واحد تقريبا.



«حرب غزة»: اتصالات مكثفة لحلحلة عقبات «الهدنة»

منازل مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
منازل مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

«حرب غزة»: اتصالات مكثفة لحلحلة عقبات «الهدنة»

منازل مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
منازل مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

في وقت أشارت فيه واشنطن إلى سلسلة اتصالات يجريها الوسطاء لبحث المضي قدماً نحو تنفيذ مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحدثت حركة «حماس» عن «مرونة» من أجل الوصول لاتفاق.

التأكيدات الأميركية الأخيرة عدها خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، «محاولات لحلحلة العقبات التي تضعها إسرائيل، وشروط (حماس)، لكنهم رأوا أن (هدنة غزة) تتطلب تنازلات ومرونة حقيقية وليس مجرد تصريحات».

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في كلمة متلفزة، الأحد، إن رد الحركة على أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة يتوافق مع المبادئ التي طرحتها خطة بايدن (وتتضمن 3 مراحل)، معتقداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «فشل في تحقيق أهدافه، ولا يتجاوب مع مرونة الحركة (أي حماس)».

وتمسك هنية بدور الوسطاء وإعطاء مدة كافية لإنجاز مهمتهم، مؤكداً أن «الحركة جادة ومرنة في التوصل إلى اتفاق يتضمن البنود الأربعة، وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل من غزة، والإعمار، وصفقة تبادل للأسرى».

وجاءت كلمة هنية عقب اتهامات وجَّهها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لـ«حماس»، «بتعطيل الوصول لاتفاق»، وغداة إعلان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، السبت، أن «الوسطاء من قطر ومصر يعتزمون التواصل مع قيادات الحركة الفلسطينية لمعرفة ما إذا كان هناك سبيل للمضي قدماً في اقتراح بايدن».

فلسطينيون يقفون في طابور بعد اعتقالهم من قبل القوات الإسرائيلية بالقرب من مدينة طولكرم في وقت سابق (إ.ب.أ)

وكان بلينكن نفسه قد أعلن، الأربعاء الماضي، «مواصلة العمل مع الوسطاء لسد الفجوات للوصول إلى اتفاق»، وذلك خلال مؤتمر صحافي بالدوحة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. بينما قال المسؤول القطري حينها: «ملتزمون في قطر مع شريكي (الوساطة) مصر والولايات المتحدة، بجسر الهوة، ومحاولة حل هذه الفروقات لأفضل وسيلة لإنهاء الحرب في غزة في أسرع وقت ممكن».

وبينما تتحدث «حماس» عن أنها «جادة ومرنة»، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه بدأ تنفيذ «هدنة تكتيكية» يومياً في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وذلك إثر محادثات مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى. لكن واجه ذلك التوجه، رفضاً من الوزير الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف، إيتمار بن غفير.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير على الحنفي، رأى أن «اتصالات الوسطاء مستمرة سواء عبر استقبال طروحات حل، أو العمل على تقديم حلول وسط لحلحلة عقبات الهدنة»، مؤكداً أن مصر «مستمرة في الوساطة بصورة قوية للوصول لاتفاق». ويعتقد أن «هناك رغبة واهتماماً بالوصول لاتفاق باستثناء الكيان الإسرائيلي، الذي لا يزال يعقد الأمور، ومواقفه الداخلية المتناقضة لا تبدي مرونة كافية».

الحفني أوضح أنه من الناحية النظرية «أي اتفاق يشهد خلافات وضغوطاً، ويجب أن يكون التعبير عن التنازلات، أو إبداء مواقف مرنة من أطرافه، بمثابة دفعة باتجاه التوصل لحلول»، مشيراً إلى أن «الحرب مستمرة من 9 أشهر، ولا أفق نراه لهذا الاتفاق؛ لكن الاتصالات ستبقى مهمة لتجاوز العقبات، وتحقيق اختراق».

دخان تصاعد خلال عملية عسكرية إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين (إ.ب.أ)

أما الخبير السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، فقد قال إن الإدارة الأميركية «بحاجة لهذه الهدنة، لذلك سنلمس تكثيف الاتصالات ومحاولة بذل مزيد من الضغط على (حماس) للقبول بما طرحه بايدن من وجهة نظره».

ويعتقد مطاوع، وهو المدير التنفيذي لـ«منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، أن «الوسطاء سيقومون بجلسة متواصلة لتجسير هوة الخلافات، بالتزامن مع ضغط أميركي على إسرائيل مشروط بقبول حماس للخطة»، مرجحاً أن «تستمر تلك الجهود بشكل مكثف حتى زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الشهر المقبل للكونغرس الأميركي»، مضيفاً حينها سنرى إما «الذهاب لأول مراحل الهدنة، وإما سنتأكد من أن الصفقة التي طُرحت قد فشلت».

وتشترط حركة «حماس» انسحاباً إسرائيلياً من قطاع غزة ووقف الحرب، بينما تصر إسرائيل على وقف مرحلي للقتال، والاحتفاظ بحقها في مواصلة الحرب فيما بعد».