ذكرت مصادر حقوقية تونسية أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، المتهم في عدة قضايا والقابع بسجن المرناقية غرب العاصمة، رفض اليوم (الثلاثاء) مغادرة السجن، والمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سوسة (وسط شرقي) على خلفية ما يعرف بقضية «انستالنغو»، التي اتهم فيها مع حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية السابق، بالحصول على تمويلات أجنبية مشبوهة.
وكشفت المصادر ذاتها عن أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني المتعهد بالملف وجه أمرا يقضي بإخراج راشد الغنوشي من السجن لإحضاره واستنطاقه، غير أنّ الغنّوشي رفض مغادرة السجن.
وأكد رشدي بن رمضان، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أن التحريات الأمنية والأبحاث القضائية تقدمت في هذه القضية، بناء على نتائج أبحاث فنية واستنطاق عدد من الشّهود والمتّهمين.
وتعود هذه القضية إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين استنطق قاضي التحقيق الغنوشي وأبقاه بحال سراح، وشملت الأبحاث وقتها 46 شخصا، أبرزهم رئيس حركة النهضة، وتم إيداع 12 متهما السجن، فيما يوجد البقية في حال سراح، أو فرار من وجه العدالة.
ويواجه الغنوشي وقيادات أخرى من حركة النهضة عدة تهم على علاقة بملفات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتلقي تمويلات أجنبية مشبوهة، وهي تهم تنفيها حركة النهضة، وتقول إنها «كيدية ولها خلفية سياسية»، ولا علاقة لها بقضايا الحق العام التي تتم على أساسها المحاكمات الحالية.
وكانت مصادر أمنية تونسية قد أكدت في وقت سابق أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأريانة (القريبة من العاصمة) قررت أول من أمس (الأحد) التخلّي لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن أبحاث تقرّر فتحها ضدّ ابنة الغنوشي، بعد أن أصبح اسمها محلّ تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، والجرائم الماسّة بسلامة التراب التونسي.
وأذنت المحكمة للشرطة العدلية بأريانة بتفتيش منزل تعود ملكيته لابنة الغنوشي ولا تُقيم به عادة، وتمّ توثيق عملية التفتيش صوتا وصورة بتعليمات من النيابة العامة، وأسفرت العملية عن حجز متعلقات «تمسّ الأمن القومي بصفة مباشرة»، وفق ما أفادت به فاطمة بوقطاية.
كما أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة، القريبة من العاصمة التونسية، بالاحتفاظ بالصحبي عتيق، قيادي حركة النهضة، لينضاف إلى عدة قيادات أخرى بالحزب نفسه سبق أن أودعوا السجن، وعلى رأسهم نائبا الغنوشي علي العريض ونور الدين البحيري، علاوة على عبد الحميد الجلاصي، ورياض بالطيب وسيد الفرجاني، وذلك بعد توجيه اتهامات لهم بعلاقات بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر، وبالحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة، علاوة على اتهام الغنوشي بالدعوة لحرب أهلية في تونس.
