نيجيريا للنظر في «طعون الرئاسة» قبل أسابيع من تنصيب تينوبو

الرئيس النيجيري المنتخب بولا تينوبو (أ.ب)
الرئيس النيجيري المنتخب بولا تينوبو (أ.ب)
TT

نيجيريا للنظر في «طعون الرئاسة» قبل أسابيع من تنصيب تينوبو

الرئيس النيجيري المنتخب بولا تينوبو (أ.ب)
الرئيس النيجيري المنتخب بولا تينوبو (أ.ب)

بدأت محكمة نيجيرية، الاثنين، الاستماع إلى التماسات قدمتها المعارضة للطعن في فوز الرئيس النيجيري المنتخب بولا تينوبو، بالانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، في فبراير (شباط) الماضي. ويستعد تينوبو لتسلم مهام منصبه رئيساً للبلاد في 29 مايو (أيار) الجاري، بالرغم من الطعون والمعارك القضائية المٌشككة في النتائج، التي قد تستمر عدة أشهر للفصل فيها. ووفق وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، فإن «مراسم تنصيب الرئيس ستتم في موعدها»، نافياً في تصريحات سابقة «تشكيل حكومة مؤقتة كما تطالب الأحزاب المعارضة».

وأعلن مطلع مارس (آذار) الماضي، فوز تينوبو، مرشح حزب «مؤتمر جميع التقدميين» الحاكم في نيجيريا، بالسباق، خلفاً للرئيس الحالي محمد بخاري، بعدما حصل على 8.8 مليون صوت متقدماً على منافسيه الرئيسيين عتيق أبو بكر، مرشح حزب «الشعب الديمقراطي»، الذي حصل على 6.9 مليون صوت، وبيتر أوبي، مرشح حزب «العمال» الذي حصد 6.1 مليون صوت.

وقدم 4 مرشحين رئاسيين طعوناً قانونية في 21 مارس (آذار) الماضي ضد فوز تينوبو، زاعمين وجود «تزوير وتلاعب في عمليات الفرز».

ويتوقع أن تكون جلسة الاثنين، أمام قضاة محكمة الاستئناف، وبموجب قوانين الانتخابات النيجيرية، قد شهدت في يومها الأول من جلسة الاستماع اتفاق محامي المرشحين على الشهود والأدلة التي سيتم استخدامها أثناء الإجراءات.

ويريد أتيكو وأوبي من المحكمة إبطال فوز تينوبو، بحجة أن «التصويت كان محفوفاً بالمخالفات»، من بين انتقادات أخرى، فيما يؤكد تينوبو، أنه «فاز بشكل عادل ويريد رفض الالتماسات».

ووفق وسائل الإعلام النيجيرية يستغرق القضاء حوالي ثمانية أشهر للبت في عريضة الانتخابات الرئاسية، فيما يجب الاستماع إلى الالتماس في غضون 180 يوماً من يوم تقديمه.

وكانت هناك العديد من الطعون القانونية لنتائج الانتخابات الرئاسية النيجيرية السابقة، لكن لم ينجح أي منها.

ويخلف تينوبو الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري البالغ 80 عاماً الذي تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب الدستور.

وسبق أن دعا الرئيس النيجيري المنتخب بولا تينوبو، منافسيه الخاسرين لـ«التعاون معه»، وقال متوجهاً للمعارضة: «أدعو منافسيَّ إلى تشكيل فريق يضمنا جميعاً. هذا وطننا الوحيد»، وأضاف: «هذا بلدنا يتعين علينا بناؤه معاً وإصلاح ما تحطم منه. يجب أن نعمل بشكل موحد». لكن دعواته لم تقابل استجابة بعد.

والرئيس الجديد يبلغ 70 عاماً وملقب بـ«العرّاب» بسبب نفوذه السياسي الواسع. وحقق بفوزه طموحاً رافقه طوال مسيرته، ولطالما أكد خلال حملته الانتخابية: «أتى دوري». وتخللت مسيرته السياسية اتهامات عدة بالفساد لكن لم يصدر أي حكم قضائي عليه، ولطالما نفى أن يكون قد ارتكب أي مخالفة.



عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
TT

عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)

أدت النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية في أفريقيا إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم، ووصل عدد النازحين داخلياً إلى 35 مليوناً بنهاية العام الماضي، وفق «مركز رصد النزوح الداخلي».

وقالت مديرة المركز، ألكسندرا بيلاك، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن النازحين داخلياً الأفارقة يمثلون وحدهم نحو نصف عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في كل أنحاء العالم للعثور على ملاذ في مكان آخر ببلادهم.

وأضافت: «لقد شهدنا ارتفاع عدد النازحين داخلياً في القارة الأفريقية 3 مرات خلال الـ15 عاماً الماضية»، مضيفة أن «معظم حالات النزوح الداخلي هذه ناجمة عن النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية».

ويظهر تقرير صادر عن «مركز رصد النزوح الداخلي» أن «المستويات المتصاعدة من الصراعات والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلي لنحو 32.5 مليون شخص في أفريقيا. وقد نزح 80 في المائة منهم في 5 بلدان هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان».

وأشار المركز إلى أن «اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاق كمبالا)» أداة مهمة لمعالجة المشكلة.

ووضع هذا الاتفاق، الذي اعتُمد في عام 2009 ودخل حيز التنفيذ خلال ديسمبر (كانون الأول) 2012، معياراً دولياً بوصفه الاتفاق الإقليمي الأول والوحيد الملزم قانوناً بشأن النزوح الداخلي.

ومذاك، صادقت 24 دولة أفريقية على الاتفاق، ووضع كثير منها أطراً قانونية وقدمت استثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تجد صعوبة في التعامل معها.

وعدّت بيلاك أن «مفتاح المشكلة» يكمن في «فعل المزيد بشأن بناء السلام والدبلوماسية وتحويل الصراعات».