نقابات مستقلة في مصر تستعد لتنظيم «مليونية» ضد «الخدمة المدنية» مطلع الشهر المقبل

الرئاسة تعهدت بعدم المساس بحقوق الموظفين المادية.. ومحلب طلب لقاء قادة الاحتجاج الثلاثاء

تغامر الحكومة المصرية بتحدي ملايين الموظفين في جهازها الإداري، بعد أن أصدرت قانونا مثيرا للجدل، ورفضت الترخيص بتنظيم وقفة احتجاجية ضده كان مقررا لها اليوم (الاثنين). وبينما يجتمع خلال ساعات ممثلون عن نقابات مستقلة لهيئات متضررة من القانون، لتنسيق تحرك جماعي والدعوة إلى «مليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية»، دخل رئيس الوزراء إبراهيم محلب على خط الأزمة، ودعا قادة موظفي الضرائب على المبيعات والجمارك لاجتماع يوم غد (الثلاثاء).
ولم تتدخل مؤسسة الرئاسة في الأزمة التي تفجرت الأسبوع الماضي مع بدء تحركات احتجاجية ضد القانون، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في أول تعليق له على تطورات الأزمة، خلال كلمة في الندوة التثقيفية التاسعة عشرة التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية شرق القاهرة «إننا نعيد ترتيب وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة دون المساس بحقوق الموظفين المادية».
وتظاهر نحو 10 آلاف موظف في وسط القاهرة قبل أيام رفضا لقانون «الخدمة المدنية»، في واحد من الاحتجاجات الاجتماعية النادرة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل ما يزيد على العامين، في أبرز اختبار لصلابة الحكومة في مواجهة احتجاجات خارج معادلات السياسية.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء.. «دعانا للاجتماع به الثلاثاء المقبل، ونأمل أن تستجيب الحكومة لمطالبنا بسحب القانون، وانتظار البرلمان لإقراره». وأضافت فؤاد: «كنا سنشارك بصورة رمزية في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها العاملون الزملاء في الضرائب العقارية قبل أن ترفض الحكومة تنظيمها». وقادت فؤاد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو الضرائب على المبيعات والجمارك.
ويحظر في مصر التظاهر قبل الحصول على إذن من السلطات بحسب قانون صدر أواخر عام 2014. ودعت فؤاد لاجتماع تنسيقي لـ15 نقابة مستقلة من المقرر عقده خلال الساعات المقبلة، لبحث سبل التصعيد ضد القانون بعد تصريحات لمسؤولين حكوميين تمسكوا فيها بالقانون، مشيرة إلى أنها ستقترح مطلع الشهر المقبل موعدا لـ«مليونية إسقاط القانون».
وشاع تعبير المظاهرات المليونية منذ يناير (كانون الثاني) عام 2011 حين دعا نشطاء شباب إلى تنظيم مظاهرة مليونية ضد حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في مطلع فبراير (شباط) 2011 في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية. وكان نجاح الدعوة سببا في إعلان مبارك عزمه تقديم تنازلات مساء اليوم نفسه.
ويقول المسؤولون إن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى «إصلاح الجهاز الإداري للدولة وعلاج تشوهات نظام الأجور بها»؛ لكن معارضيه يعدونه محاولة لـ«تكريس الفساد، وتخفيض أعداد موظفي الدولة من خلال الحد من التعيينات وتشجيع المعاش المبكر».
ويبلغ العجز الكلي المقدر في موازنة العام المالي الحالي 251 مليار جنيه (نحو 33 مليار دولار). وتسعى الحكومة إلى تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة كـ«أحد الإصلاحات الهيكلية والمالية لتحقيق الاستقرار المالي».
وارتفعت أجور العاملين بالدولة من نحو 85 مليار جنيه في عام 2009 - 2010 إلى نحو 218 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، أي بزيادة 155 في المائة، وهو ما تسعى الحكومة لتقليصه؛ لكن قادة الإضراب يقولون في المقابل إن الدولة لا تستطيع أن تسيطر على ارتفاع الأسعار، مما يضع عبئا جديدا على كاهل المواطنين في بلد تزيد فيه نسبة القابعين تحت خط الفقر على 40 في المائة بحسب إحصاءات غير رسمية.
وقال مسؤول رسمي إن تطبيق نظام الأجور الجديد وفق ما أقره قانون الخدمة المدنية سيوفر للحكومة نحو 15 مليار جنيه لموازنة الدولة من بند الأجور.
وقال قادة الاحتجاجات على القانون إن أثره المادي ظهر بالفعل حتى قبل صدور اللائحة التنفيذية للعمل به، مشيرين إلى أن العلاوة تقلصت من 250 جنيها إلى 40 جنيها، لافتين إلى أن القانون يبقي مرتب الموظف على حاله تقريبا حتى سن التقاعد.
ويشير آخر إحصاء رسمي لجهاز التنظيم والإدارة إلى أن عدد الوظائف المشغولة في جهاز الدولة بالكامل بلغ 5.5 مليون وظيفة.