بارزاني يدعو كل أحزاب كردستان إلى اجتماع لتجاوز أزمة الرئاسة

طلب عقده قبل انتهاء ولايته الخميس المقبل

دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس، كل القوى والأطراف السياسية في إقليم كردستان إلى عقد اجتماع موسع للتوصل إلى حل لأزمة الرئاسة التي يمر بها الإقليم بحلول الأربعاء المقبل، آخر أيام ولايته الحالية، بينما يؤكد حزبه «الديمقراطي الكردستاني» أن عدم التوصل إلى أي حل قبل هذا التاريخ لن يؤدي إلى أي فراغ قانوني في الإقليم لأن الرئيس موجود. وقال بارزاني في بيان أمس إنه «من أجل الخروج من الأزمة التي تواجه الإقليم، أطالب جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان والمجازة رسميا بأن تجتمع قبل 20 أغسطس (آب) الحالي، لتخرج بقرار يصب في المصلحة العامة للبلد، وليكن قرارا نهائيا ينهي هذه الأزمة وينفذ». ووجه بارزاني ديوان رئاسة الإقليم باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع.
وبالتزامن مع بيان رئيس الإقليم، شهد المقر الرئيسي لحركة التغيير في مدينة السليمانية أمس اجتماعا ثلاثيا بين المنسق العام للحركة نوشيروان مصطفى، ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، وأمير الجماعة الإسلامية علي بابير. وعقب انتهاء الاجتماع قال كوسرت رسول في تصريح للصحافيين إن «الأوضاع السياسية في إقليم كردستان معقدة وحساسة، لذا يجب على الأطراف السياسية أن تجتمع حول طاولة الحوار لحل مسألة رئاسة الإقليم بالتوافق، وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني تقديم مشروعه حول تعديل قانون رئاسة الإقليم».
بدوره، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شوان أحمد، لـ«الشرق الأوسط»، إن بارزاني «سيلتزم بأي قرار يصدر لحل مسألة رئاسة الإقليم في الاجتماع الموسع للأطراف السياسية الذي دعا إليه، وبيان الرئيس جاء في الوقت المناسب ويعتبر بيانا مهما، وستكون له انعكاسات إيجابية، ونتمنى أن تصل الأطراف الكردستانية إلى نتيجة بهذا الشأن». وعن السيناريو المحتمل في حال عدم توصل الأطراف إلى أي حل قبل 20 أغسطس الحالي، بين أحمد أنه «بحسب قانون رئاسة الإقليم لن يحصل أي خلو في هذه الحالة لأن الرئيس موجود، لذا سيستمر في منصبه لحين التوصل إلى توافق بهذا الشأن».
في غضون ذلك، سلم 49 نائبا من الأحزاب الأربعة (الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) مذكرة إلى رئاسة البرلمان، طالبوا خلالها بعقد جلسة استثنائية لبرلمان الإقليم. وقال طارق جوهر، المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بحسب النظام الداخلي لبرلمان الإقليم تعقد الجلسة الاستثنائية بطلب من ثلث أعضاء البرلمان أو بدعوة رسمية من رئيس البرلمان أو بطلب رسمي من مجلس وزراء الإقليم».
من جهته، قال المتحدث الرسمي لـ«الجماعة الإسلامية» في إقليم كردستان، ريبوار محمد خضر: «نحن في الجماعة الإسلامية نرى أنه لا يجوز لأي طرف من الأطراف السياسية في الإقليم فرض مشروعه الخاص برئاسة الإقليم على الأطراف الأخرى، ويجب على كل طرف من هذه الأطراف تقديم بعض التنازلات، واجتماعات أمير الجماعة علي بابير مع الأطراف السياسية ركزت على مدى استعداد هذه الأطراف، بما فيها الجماعة الإسلامية، للتنازل عن قسم من مطالبها، لكي نصل إلى نتيجة إيجابية قبل 20 أغسطس».
وأضاف خضر: «إذا لم تصل الأطراف السياسية إلى نتيجة قبل الموعد المحدد، حينها يجب على البرلمان أن يخطو خطوته في هذا الإطار، أما بالنسبة لقرارنا فهو واضح، فالجماعة تؤيد كل خطوة مشتركة من قبل الأطراف الكردستانية خارج البرلمان للتوصل إلى توافق للخروج من الأزمة الحالية، أما في حالة عدم التوصل إلى هذا التوافق فالجماعة الإسلامية ستشارك في جلسة برلمان الإقليم لتعديل قانون رئاسة الإقليم».
وفي السياق ذاته، أكد النائب عن كتلة التغيير في برلمان الإقليم، شيركو محمد أمين، أنه «إذا لم تصل الأطراف السياسية لحل لمسألة رئاسة الإقليم قبل الموعد المحدد فلن يحدث أي شيء كما يتوقع الناس في أكثر الأحيان، لأن هناك برلمان الإقليم وحكومة الإقليم وقانون رئاسة الإقليم، الذي عالج كل هذه الأمور، ويجب علينا نحن البرلمانيين أن ننفذ الواجبات القانونية الملقاة على عاتقنا، ونحن في حركة التغيير نؤيد أن يكون برلمان الإقليم هو المرجع لحل هذه المسألة».