كشف تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأميركي، عن ارتفاع كبير في نشاط قطاع الإنشاءات السعودي خلال عام 2022؛ حيث عادت قيمة العقود إلى مستويات ما قبل الجائحة؛ موضحا ارتفاع قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأخير من العام الماضي، إلى 71.5 مليار ريـال سعودي (19.1 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع 37 في المائة عن الفترة المقارنة من 2021.
يمثل ذلك أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في ربع سنوي خلال ما يقرب من سبعة أعوام، عندما وصلت القيمة إلى 88.1 مليار ريـال سعودي (23.6 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2015. وقد أدى النمو الملحوظ في الربع الأخير من عام 2022 إلى زيادة إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في 2022 لتصل إلى 192.4 مليار ريـال سعودي (51.3 مليار دولار)، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 35 في المائة على عام 2021.
ارتفاع خلال الربع الأخير من 2022
شهد مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأميركي لترسية العقود، ارتفاعاً بلغ 241.71 نقطة بنهاية الربع الأخير من عام 2022. وأقفل مؤشر ترسية العقود العام متخطياً حد 200 نقطة في 11 شهراً من أصل 12 شهراً في 2022، عقب التعافي خلال النصف الثاني من عام 2021. وحقق مؤشر ترسية العقود نمواً بواقع 52.92 نقطة، أو 28 في المائة عن العام السابق، و32.66 نقطة أي 16 في المائة عن العام السابق. و«أدى الانتعاش في العقود التي تتم ترسيتها على خلفية كثير من المشروعات الضخمة إلى زيادة الطفرة عقب الجائحة التي تسببت في تباطؤ قطاع الإنشاءات وتأخيره. وشهد مؤشر ترسية العقود نمواً بقيمة 257.07 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وبقي مستقراً في نوفمبر (تشرين الثاني) عند مستوى 256.80 نقطة، قبل الإغلاق في ديسمبر (كانون الأول) عند مستوى 241.71 نقطة»، وفقا للتقرير.
قطاع العقارات
أوضح تقرير مجلس الأعمال السعودي الأميركي، ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، أن الطفرة الكبيرة في قطاع العقارات السعودي بلغت قيمتها 38.9 مليار ريـال سعودي (10.4 مليارات دولار) من ترسية 33 عقداً خلال الربع الأخير من عام 2022، ليتصدر بذلك القطاعات، غير النفطية، التي حققت أعلى إيرادات على أساس ربع سنوي في عام 2022.
وقد جاء هذا النمو مدعوماً بسوق العقارات السكنية التي شهدت نمواً بقيمة 25.3 مليار ريـال سعودي (6.7 مليار دولار) أو 637 في المائة مقارنة بالعام السابق، و27.6 مليار ريـال سعودي (7.4 مليار دولار) أو 1.721 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويمثل ذلك أكبر قيمة في ربع سنوي لسوق العقارات السكنية منذ الربع الأول في عام 2015 عندما وصلت القيمة إلى 33.2 مليار ريـال سعودي (8.9 مليار دولار).
وبوجه عام، شهد قطاع العقارات نمواً بقيمة 26.4 مليار ريـال سعودي (7 مليارات دولار) أو 210 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من عام 2022. وزيادة بقيمة 31.4 مليار ريـال سعودي (8.4 مليار دولار) أو 415 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وبالنسبة إلى هذا العام، فقد حقق قطاع العقارات أعلى قيمة في العقود التي تمت ترسيتها بواقع 63.1 مليار ريـال سعودي (16.8 مليار دولار)، والتي كانت 42.2 مليار ريـال سعودي (11.3 مليار دولار)، أو بزيادة قدرها 202 في المائة على عام 2021. كما حقق القطاع ثاني أعلى قيمة سنوية مسجلة بعد عام 2015؛ حيث استقطب 96 مليار ريـال سعودي (25.6 مليار دولار). وقد مثل قطاع العقارات 33 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2022.
قطاع الطاقة
ووفقا للتقرير، شهد قطاع الطاقة انتعاشة خلال الربع الأخير من عام 2022 بعدما شهد ترسية 20 عقداً بقيمة 16.4 مليار ريـال سعودي (4.4 مليار دولار). ويُعزى هذا الانتعاش في المقام الأول إلى عقد كبير أبرمته شركة أكوا باور بشأن محطة الشعيبة الثانية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وكان ذلك أكبر عقد تتم ترسيته في قطاع الطاقة خلال عام 2022. ويمثل ذلك أكبر قيمة في ربع سنوي بقطاع الطاقة منذ الربع الثاني في عام 2014 عندما وصلت القيمة إلى 16.6 مليار ريـال سعودي (4.4 مليار دولار). فقد شهد قطاع الطاقة نمواً بمقدار 13.8 مليار ريـال سعودي (3.7 مليار دولار)، أو 527 في المائة على أساس ربع سنوي وبمقدار 4.3 مليار ريـال سعودي (1.1 مليار دولار) أو 36 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وخلال هذا العام، حصل قطاع الطاقة على ثالث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها حسب القطاع بقيمة 30 مليار ريـال سعودي (8 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 383 مليون ريـال سعودي أو 1 في المائة مقارنة بعام 2021. وسجل القطاع أعلى قيمة سنوية منذ عام 2015؛ حيث بلغت 31.7 مليار ريـال سعودي (8.5 مليار دولار). واستحوذ قطاع الطاقة على 16 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2022.
قطاع النقل
احتفظ قطاع النقل، وفقا للتقرير، بمكانته بوصفه أحد القطاعات المساهمة الرئيسية خلال الربع الأخير من عام 2022؛ حيث شهد ترسية 16 عقداً بقيمة 6 مليارات ريـال سعودي (1.6 مليار دولار). كان مشروع نيوم هو أعلى جهة مانحة للعقود نظراً إلى مواصلة تطوير شبكة النقل به، بما في ذلك حفر الأنفاق وأعمال التجريف وأعمال الحفر. كما ساهمت شركة البحر الأحمر الدولية وشركة القدية للاستثمار بالعديد من العقود الكبيرة خلال هذا الربع. شهد قطاع النقل انخفاضا بقيمة 18.9 مليار ريـال سعودي (5 مليارات دولار أميركي) أو 85 في المائة على أساس ربع سنوي، ولكنه حقق نمواً بقيمة 780 مليون ريـال سعودي (208 ملايين دولار) أو 30 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وخلال هذا العام، حصل قطاع النقل على ثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 38.6 مليار ريـال سعودي (10.3 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 29.1 مليار ريـال سعودي (7.8 مليار دولار) مقارنة بعام 2021. وسجل القطاع ثالث أعلى قيمة حتى الآن بعد عامي 2013 و2011؛ حيث جمع خلالهما 105.8 مليار ريـال سعودي (28.2 مليار دولار) و65 مليار ريـال سعودي (17.3 مليار دولار)، على التوالي. واستحوذ قطاع النقل على 20 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2022.
تبوك ونيوم الأكثر جذبا للعقود
سجلت منطقة تبوك أعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها؛ حيث استقطبت ما قيمته 27.4 مليار ريـال سعودي (7.3 مليار دولار) أو 38 في المائة من إجمالي قيمة العقود. استحوذ مشروع نيوم على أغلبية العقود؛ حيث شهد ترسية عقود بقيمة 25.7 مليار ريـال سعودي (6.9 مليار دولار)، أو 94 في المائة من جميع العقود خلال هذا الربع. وانحصرت ترسيات عقود مشروع نيوم في قطاعَي العقارات والنقل. وقد تمت ترسية العقود المتبقية البالغة 1.8 مليار ريـال سعودي (468 مليون دولار) أو 6 في المائة على شركة البحر الأحمر الدولية وشركة سڤن وأمانة منطقة تبوك، وكانت هذه العقود بقطاعي العقارات والنقل أيضاً.
أما منطقة الرياض فقد سجلت ثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بمقدار 13.8 مليار ريـال سعودي (3.7 مليار دولار) أو 19 في المائة من إجمالي قيمة العقود؛ حيث استحوذ قطاع العقارات على أعلى حصة من العقود بمنطقة الرياض بقيمة بلغت 8.7 مليار ريـال سعودي (2.3 مليار دولار) أو 63 في المائة من إجمالي قيمة العقود، واستحوذ قطاع النقل على ثاني أكبر حصة من العقود التي تمت ترسيتها بمنطقة الرياض بقيمة 1.6 مليار ريـال سعودي (438 مليون دولار) أو بنسبة 12 في المائة. أما نسبة الـ25 في المائة المتبقية من العقود التي تمت ترسيتها فقد توجهت إلى قطاعات الرعاية الصحية والصناعة والطاقة والمياه والنفط والغاز.
جاءت منطقة مكة المكرمة بين المناطق الثلاث الأولى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها بواقع 12.7 مليار ريـال سعودي (3.4 مليار دولار) أو 18 في المائة من إجمالي قيمة العقود. وبلغت قيمة عقدَي قطاع الطاقة اللذين تمت ترسيتهما 9.8 مليار ريـال سعودي (2.6 مليار دولار)، أو 77 في المائة من إجمالي قيمة العقود. في الوقت ذاته، استحوذ قطاع العقارات على ثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في مكة المكرمة بقيمة 1.8 مليار ريـال سعودي (493 مليون دولار) أو 15 في المائة. وتأتي نسبة الـ8 في المائة المتبقية من العقود التي تمت ترسيتها موزعة بين قطاعات النقل والقطاع العسكري والصناعة والمياه.
التوقعات المستقبلية
في تصريح للبراء الوزير، مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال الأميركي السعودي، قال: «الزيادة في ترسية العقود مستمرة دون توقف على خلفية نمو الاقتصاد الذي تدعمه زيادة عوائد النفط الكبيرة وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الضخمة في أعقاب التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد - 19... علاوة على ذلك، يساعد تزايد مساهمة القطاع الخاص في استراتيجية التنويع بالمملكة في انتعاش قطاع الإنشاءات وتعافيه مثلما كان الوضع قبل الجائحة».
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي على أساس سنوي بنسبة 15.3 في المائة في عام 2022 هو الأعلى منذ عام 2003 عندما وصل إلى 17.4 في المائة. وقد عززت الزيادة غير المتوقعة في عائدات النفط وضع المملكة لدعم تمويل الاستراتيجيات الوطنية للتنويع، مع العمل على تسريع تنمية القطاع غير النفطي.
بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2022، حين حقق ما قيمته 1.2 تريليون ريـال سعودي (325 مليار دولار) بزيادة قدرها 5.3 في المائة على أساس سنوي. وقد دعمت هذه المشروعات الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات؛ حيث شهد نمواً بنسبة 4.5 في المائة، وهو أعلى معدل منذ 2014 عندما بلغ 6.6 في المائة.
ظهر النمو في الإنفاق على الإنشاءات بالمملكة بشكل جزئي من خلال زيادة الحكومة للنفقات الرأسمالية للدولة. وقد تجاوزت النفقات الرأسمالية القيمة المدرَجة بالميزانية لعام 2022 بواقع 92 مليار ريـال سعودي (24.5 مليار دولار) بزيادة بلغت 56 في المائة لتصل إلى 143 مليار ريـال سعودي (38.3 مليار دولار). علاوة على ذلك، شهدت النفقات الرأسمالية زيادة بلغت 26 مليار ريـال سعودي (7 مليارات دولار)، أو 22 في المائة مقارنة بعام 2021.
وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في المملكة، وفقا للتقرير، انتعاشة كبيرة خلال عام 2022 بفضل أنشطة الإنشاء، مما تسبب في زيادة الطلب على الآلات واستصلاح الأراضي والاستثمارات في المساكن غير المشطَّبة والمباني غير السكنية. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً بقيمة 800 مليار ريـال سعودي (213 مليار دولار) في عام 2022، مسجلاً زيادة بنسبة 24.1 في المائة على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ عقود. وقد استحوذ القطاع الخاص بشكل لافت على 87 في المائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، مما يعزز دوره بوصفه طرفا فاعلا يسهم بقدر متزايد في الاقتصاد.
