خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة من «بي +» إلى «بي»، بنظرة مستقبلية سلبية من مستقرة. وردّت وزارة المالية على هذا التخفيض بالتأكيد على الاستمرار في «تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية».
وأشارت «فيتش» إلى ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي. وقال بيان الوكالة إن «كل ذلك يأتي على خلفية حالة من الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية».
وأشارت الوكالة إلى أن حصول «مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضاً إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي».
وردت وزارة المالية المصرية، في بيان، أرسلت نسخة منه إلى «الشرق الأوسط»، على تخفيض «فيتش»، قائلة إن «قرار (فيتش) بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة (B) مع نظرة مستقبلية سلبية، يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ ما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين».
وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط، في البيان، أن «الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي كما جذب موارد مالية من مؤسسات دولية كثيرة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، وما زال الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوي والمستدام»، موضحاً أن برنامج «الطروحات الحكومية» في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة «يفتح آفاقاً للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي».
تشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. ففي عام واحد، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي في حين تراجعت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية. تبدأ السنة المالية في الأول من يوليو (تموز) وتنتهي في يونيو (حزيران) من كل عام.
كانت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» قد أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من «مستقر» إلى «سلبي»، أواخر أبريل (نيسان) الماضي، بسبب «الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية» تتوقعها بشأن المالية العامة.
وأكد الوزير أننا «ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد في امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار النقاط الواردة بتقرير (فيتش) من حيث الإشارة إلى زيادة الصادرات المصرية وبشكل كبير وملحوظ من الغاز الطبيعي مؤخراً، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام المالي السابق، إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة سواء من حيث عدد وتنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامي عدد الليالي السياحية، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضاً»، لافتاً إلى «ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2023».
وأشار الوزير إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 – 2023، مقارنة بـ7.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي إلى 12.9 مليار دولار، وانتعشت إيرادات السياحة بنحو 25.7 في المائة لتسجل نحو 7.3 مليار دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8 في المائة إلى 4 مليارات دولار، كما ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 72.8 في المائة مما يؤكد حدوث تحسن كبير في معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.
أوضح الوزير، أن «(فيتش) ألقت الضوء في سياق تقريرها على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021- 2022، حيث انخفض معدل العجز الكلي للموازنة من 6.8 في المائة في عام 2020- 2021 إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي»، مشيراً إلى «تسجيل فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3 في المائة من الناتج المحلي».
وقال معيط في البيان: «إننا ملتزمون باستمرار الانضباط المالي وتحقيق المستهدفات المالية لعام 2022- 2023 رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة، ونستهدف تحقيق فائض أولي 1.5 في المائة من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي و2.5 في المائة العام المالي المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80 في المائة بحلول العام المالي 2026 -2027»، مؤكداً أنه «لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من 80 في المائة».
