«الدعم السريع» تؤكد مشاركتها في محادثات جدة

حميدتي: متمسكون بالوصول لحكومة مدنية تؤسس لتحول ديمقراطي مستدام

سحب الدخان ظاهرة في شوارع الخرطوم مع استمرار القتال بين الجيش و«الدعم السريع» (أ.ف.ب)
سحب الدخان ظاهرة في شوارع الخرطوم مع استمرار القتال بين الجيش و«الدعم السريع» (أ.ف.ب)
TT

«الدعم السريع» تؤكد مشاركتها في محادثات جدة

سحب الدخان ظاهرة في شوارع الخرطوم مع استمرار القتال بين الجيش و«الدعم السريع» (أ.ف.ب)
سحب الدخان ظاهرة في شوارع الخرطوم مع استمرار القتال بين الجيش و«الدعم السريع» (أ.ف.ب)

أكدت قوات «الدعم السريع»، اليوم (السبت)، مشاركتها في مشاورات مقررة في جدة السعودية بشأن تثبيت الهدنة وفتح ممرات إنسانية، مشيرة إلى التمسّك بـ«موقفنا الثابت بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية تؤسس لتحول ديمقراطي مستدام».

وقال قائد قوات «الدعم السريع» الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي»، في بيان، إن القوات تشيد بـ«الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار يسهل فتح ممرات إنسانية تمكن المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».

وأضاف في البيان الذي نشره على حسابه في «تويتر»: «إننا متمسكون بموقفنا الثابت والمعلن بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية تؤسس إلى تحول ديمقراطي مستدام، يحقق تطلعات شعبنا في الأمن والاستقرار والتنمية».

شكر حميدتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية على رعايتهما لهذه المبادرة، واستضافة المحادثات، معرباً عن أمله في أن «تحقق أهدافها».

الجيش يشارك

وكان مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج، أكد أن وفداً من الجيش سيشارك في مشاورات جدة مع ممثلين من قوات «الدعم السريع»، ولكن الحاج شدد على أن المشاورات لن تتضمن أي حديث عن حل سياسي، مشيراً إلى أن وجهة نظر الجيش تشير إلى أن ما يحدث هو «تمرد، ونحن ماضون لوضع حد له حسب الإجراءات المعروفة في كل الدول»، مضيفاً أن «الأمر داخلي لا يتطلب وساطة، ونحن لا نؤيد أي أفكار قد تقود إلى تدويل الأزمة الداخلية في السودان».

ترحيب سعودي - أميركي

وكانت السعودية والولايات المتحدة أعربتا في بيان مشترك نشرته وكالة «الأنباء السعودية» (واس)، عن الترحيب ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات «الدعم السريع» في مدينة جدة.

وحضت المملكة والولايات المتحدة كلا الطرفين على «استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني»، و«الانخراط الجاد في هذه المحادثات، ورسم خريطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية، والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة».

أشخاص يركبون شاحنة للهرب من القتال في الخرطوم بين «الدعم السريع» والجيش (رويترز)

ونوهتا بـ«جهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة دول (الرباعية) وجامعة الدول العربية و(الآلية الثلاثية)»، وحضتا على «استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية».

«الحرب ليست حلاً»

وفي سياق متصل، رحب المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان خالد عمر، اليوم (السبت)، بمباحثات جدة، معرباً عبر «تويتر»، عن أمله في أن «تتوصل هذه المباحثات لوقف كامل لإطلاق النار يمهد لحل سياسي شامل ينهي معاناة شعبنا، ويحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، ويحقق السلام والحرية والعدالة».

وقال إن «الحرب ذميمة، وهي ليست حلاً لقضايا بلادنا الرئيسية وتتزايد كلفتها يوماً بعد يوم، وإن استمرت ستدخل عليها أبعاد خارجية وداخلية تزيد من صعوبة إنهائها بأيدي السودانيين»، مضيفاً أن «الوصول لجيش واحد قومي ينأى عن السياسة، هو الطريق الأمثل للحفاظ على وحدة السودان وسيادته».

وتابع المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، أن «التأسيس لتحول مدني ديمقراطي مستدام، هو الحل السياسي السلمي التفاوضي، سنتمسك بهذا الخيار مهما تعالت أصوات التهييج التي تؤجج حريق البلاد، هذا هو طريقنا الذي لن نحيد عنه أبداً».

من جهته، رحب رئيس حركة «جيش تحرير السودان» مني أركو مناوي، بجهود السعودية وأميركا لإيقاف الحرب، مشدداً على ضرورة «عدم ربط الحلول بالاتفاق الإطاري الذي أصبح سبباً مباشراً للحرب».

وتسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو الذهاب باتجاه دول الجوار مثل تشاد ومصر.

استهداف السفير التركي

وفي سياق منفصل، اتهمت قوات «الدعم السريع»، الجيش السوداني بإطلاق النار على سيارة السفير التركي بالخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو، بعد أن تم التنسيق المسبق بين الطرفين بشأن إجلاء السفير. وقالت قوات «الدعم السريع» في بيان نشرته على «تويتر»، إنها تمكنت من إجلاء السفير التركي ووفد مرافق إلى «مكان آمن». وأضاف البيان أن إطلاق النار يمثل «انتهاكاً صارخاً» لكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية لحماية البعثات الدبلوماسية».


مقالات ذات صلة

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

أبلغ مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية القضاة أن علي عبد الرحمن (كوشيب)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع.

شمال افريقيا أحد سكان حي أم درمان القديم ينظر إلى منزله بعد أن تضرر بالقذائف (رويترز)

لجنة الإنقاذ الدولية: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأكبر على الإطلاق

قال تقرير أصدرته لجنة الإنقاذ الدولية الأربعاء إن الأزمة في السودان أصبحت «أكبر أزمة إنسانية مسجلة على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
أوروبا أرشيفية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (ا.ف.ب)

الخارجية الروسية: الأسد آمن في موسكو... ولسنا طرفاً في اتفاقية «الجنائية الدولية»

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في مقابلة بثت يوم أمس، إن روسيا نقلت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى روسيا بشكل آمن للغاية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شمال افريقيا حاكم الخرطوم وأعضاء لجنة أمن الولاية يزورون المواقع التي استهدفتها «قوات الدعم السريع»... (حكومة ولاية الخرطوم)

السودان: مقتل أكثر من 65 شخصاً في قصف مدفعي على أم درمان

أعلنت السلطات الحكومية السودانية، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 65 شخصاً، وإصابة المئات، في قصف مدفعي شنته «قوات الدعم السريع» على مدينة أم درمان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا تصاعُد الدخان في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عام 2023 (رويترز)

الخرطوم: مقتل 65 شخصاً في قصف نفذته «قوات الدعم السريع»

أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم الثلاثاء، أن عمليات قصف نفّذتها «قوات الدعم السريع» طالت مدينة أم درمان، أسفرت عن مقتل 65 شخصاً على الأقل.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.