صرحت آنا فاليرو، المستشارة الاقتصادية الجديدة لوزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، أنه يتعين على هانت أن يفعل أكثر من خفض الضرائب من أجل إحياء معدلات النمو الاقتصادي في بريطانيا، وأن يوسع بشكل ملموس من نطاق حزم التحفيز الاستثماري الجديد.
وفي مقابلة مع خدمة البث الصوتي «يو كيه بوليتيكس» التابعة لوكالة «بلومبرغ»، حذرت فاليرو من أن استخدام التخفيضات الضريبية بوصفها «حلاً سريعاً» لتحفيز النمو الاقتصادي لن يجدي، ودعت إلى طرح محفزات أكبر لتشجيع الاستثمارات.
وأضافت فاليرو: «البيئة الضريبية مهمة، ولكن هناك أشياء أخرى لا بد من القيام بها لتحسين النمو، وفي إطار البيئة الضريبية، يمكننا أن نفكر بشأن حوافز الاستثمار، بدلاً من معدلات ضرائب مرتبطة بمواعيد نهائية».
وتؤكد تصريحات فاليرو المطالب المتزايدة التي يتعرض لها هانت لتوفير الأموال قبل الانتخابات العامة المقبلة، التي من المتوقع أن تجري عام 2024. كما يواجه وزير الخزانة ضغوطاً من «حزب المحافظين» الحاكم لخفض الأعباء الضريبية، التي بلغت أعلى معدلاتها خلال عقود.
وقالت فاليرو إن «خفض الأعباء الضريبية في محاولة لإيجاد حل سريع لمشكلة النمو من المستبعد أن يجدي، بل سوف يعطل أيضاً قدرتنا على الاستثمار في بعض الأشياء التي نحتاج للاستثمار فيها، ولذلك فإنني أفضل بعض الحوافز الأكثر استهدافاً».
وانضمت فاليرو الشهر الماضي إلى المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع لوزير الخزانة، والذي تأسس بينما كانت بريطانيا تكافح لاستعادة مصداقيتها المالية في الأسواق عقب الأزمة التي تسببت فيها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
وبالتزامن مع تصريحات فاليرو، أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس مرونة غير متوقعة للاقتصاد البريطاني، ما يعزز التوقعات بزيادة جديدة لأسعار الفائدة البريطانية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن البيانات أظهرت زيادة كبيرة في عدد قروض التمويل العقاري الجديدة لأعلى مستوياتها منذ خمسة شهور، مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات توقعات التضخم في بريطانيا أن الشركات تتوقع ارتفاعاً أكبر في أسعار منتجاتها وخدماتها خلال العام المقبل.
وتعزز هذه البيانات التوقعات ليس فقط بزيادة أسعار الفائدة البريطانية خلال اجتماع بنك إنجلترا المركزي يوم 11 مايو (أيار) الحالي بمقدار ربع نقطة مئوية، وإنما زيادتها مجدداً في الشهور التالية. ويتعارض الموقف بشدة مع الموقف في الولايات المتحدة، حيث أشار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء إلى احتمال تعليق زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة بعد زيادتها 10 مرات على التوالي.
وسجلت سوق المساكن البريطانية تحسناً مفاجئاً، حيث ارتفع عدد قروض التمويل العقاري الجديدة التي جرت الموافقة عليها خلال مارس (آذار) الماضي إلى 52 ألف قرض، وهو أعلى مستوى له منذ 5 شهور مقابل 44.1 ألف قرض في الشهر السابق.
وجاءت الزيادة في القروض الجديدة رغم ارتفاع متوسط سعر فائدة التمويل العقاري خلال مارس الماضي إلى 4.41 في المائة، مقابل 4.24 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات بنك إنجلترا المركزي الصادرة الخميس.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات النهائية للمؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في بريطانيا ارتفاعه بأسرع وتيرة منذ عام.
وارتفع المؤشر خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى 54.9 نقطة، في حين كانت التقديرات الأولية للمؤشر 53.9 نقطة.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
