تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص المعارضة (إ.ب.أ)

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة».
وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية.
وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن يتعاون مع القاضي، الذي سيتعهد بالملف، قائلا: «إذا مثلت أمام القاضي فلن أقول شيئا أمامه، كما سأرفض زيارة أهلي كاحتجاج مني على ظروف الزيارة في السجن»، موضحا أنه سيعمل على إزالة الكاميرات المثبتة في السجن لمراقبة المعتقلين السياسيين.
من جهته، أكد العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع عن المسجونين بتهمة التآمر على أمن الدولة، أنه تم أول أمس بطلب من الوكيل العام فتح تحقيق في حقّ أربعة محامين، وأنه تمّ إعلام هيئة المحامين فرع تونس بذلك كإجراء قانوني، وتوقّع أن تليه عمليات إيقاف المتهمين.
وقال العياشي إنّه سيتم توجيه نفس التهم، التي وجهت لبعض الوجوه المعارضة، أي تهمة التآمر على أمن الدولة، وغيرها من التهم التي وجهت إلى بعض الوجوه السياسية على حد تعبيره. فيما اتهمت المعارضة السلطة القائمة ببعث رسالة واحدة للتونسيين، مفادها أن «كل معارض مكانه السجن، وإن كنت سياسيا في تونس اليوم فمكانك وراء القضبان».
ووجهت تهمة «التآمر على أمن الدولة» لعدد من النشطاء والسياسيين ورجال الأعمال، من بينهم الناشط السياسي خيام التركي، ورجل الأعمال كمال لطيف، وعصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق بحركة النهضة. علاوة على بعض قيادات جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وفي مقدمتهم شيماء عيسى وجوهر بن مبارك، وعدد آخر من المتهمين في الملف ذاته.
كما أصدر القضاء أمرا بسجن عدة قيادات سياسية أخرى معارضة للمسار السياسي للرئيس قيس سعيد، من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، بتهمة التحريض على «حرب أهلية» في تونس، وعلي العريض نائب رئيس حركة النهضة، المتهم في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر خارج تونس، علاوة على غازي الشواشي، الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي المعارض، والمتهم بدوره ببث أخبار زائفة، وذلك عندما تحدث عن استقالة نجلاء بودن من رئاسة الحكومة التونسية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.