روسيا تعلن إحباط محاولة لاغتيال بوتين في الكرملين بمسيّرتين

اتهمت أوكرانيا بإطلاقهما ولوحت بـ«رد حازم»... وكييف نفت علاقتها بهما... وواشنطن تنظر بـ«عين الريبة» إلى ما يصدر من موسكو

لافتة في الساحة الحمراء تعلن منع استخدام المسيرات في سماء موسكو (إ.ب.أ)
لافتة في الساحة الحمراء تعلن منع استخدام المسيرات في سماء موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعلن إحباط محاولة لاغتيال بوتين في الكرملين بمسيّرتين

لافتة في الساحة الحمراء تعلن منع استخدام المسيرات في سماء موسكو (إ.ب.أ)
لافتة في الساحة الحمراء تعلن منع استخدام المسيرات في سماء موسكو (إ.ب.أ)

أطلق إعلان موسكو، الأربعاء، عن إحباط هجوم تفجيري استهدف الكرملين منعطفاً تصعيدياً جديداً في الحرب الأوكرانية، وتوعدت موسكو برد حازم ومباشر متجاهلة إعلان القيادة الأوكرانية عدم صلتها بالهجوم، فيما برزت دعوات برلمانيين إلى «شن حرب حقيقية كاملة» على مراكز صنع القرار في أوكرانيا تستهدف تقويض أركان السلطة و«تحييد» رموزها الأساسيين. وحمل بيان أصدره الكرملين، صباح الأربعاء، اتهامات مباشرة للقيادة الأوكرانية بالوقوف وراء الهجوم، وأفاد بأن «النظام الأوكراني حاول استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين». وأوضح الكرملين في بيان: «استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين»، واصفاً العملية بأنها «عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية». وأضاف أن الهجوم جرى ليل الثلاثاء-الأربعاء. وأكدت الرئاسة الروسية أن حُطام المسيّرتين سقط داخل الكرملين لكن لم يُصِب أحداً.
ويضم الكرملين عدة مجمعات فيها الديوان الرئاسي وعدد واسع من الهيئات التابعة للرئاسة، فضلاً عن مقر إقامة للرئيس فلاديمير بوتين وعدة مبان تستخدم خلال اللقاءات والاجتماعات الرئاسية.
وبحسب التقدير الروسي، فإن الهجوم استهدف تحديداً المقر الخاص بالرئيس الروسي. وزاد البيان الروسي أنه «نتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين اللتين نفذتا الهجوم». وأضاف أنه «نتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد في أداء مهامه. كما لم تقع أي إصابات خلال الهجوم أو بسبب تناثر شظايا الطائرات من دون طيار على أراضي الكرملين».

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية لقطات ظهرت فيها بقايا الطائرتين، فيما اعتبر البيان الرئاسي أن «الهجوم على المقر الرئاسي يعد عملاً إرهابياً مخططاً، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة»، وأكد أن موسكو «تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسباً».
وتجاهلت موسكو تصريحات ميخائيل بودولياك، المستشار في الرئاسة الأوكرانية الذي أكد أنه لا علاقة لكييف بهجوم الطائرات المسيرة على الكرملين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بودولياك قوله إن «أوكرانيا لا علاقة لها بهجمات الطائرات المسيرة على الكرملين». كذلك نفى المتحدث باسم زيلينسكي سيرغي نيكيفوروف تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين، وزاد: «ليس لدينا معلومات حول ما يسمى بالهجمات الليلية على الكرملين، ولكن كما صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي مراراً وتكراراً، فإن أوكرانيا توجه جميع القوات والوسائل المتاحة لتحرير أراضيها مع حرصها على عدم مهاجمة الآخرين».
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، إنه لا يستطيع إثبات صحة اتهام روسيا بأن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة، لكنه قال إنه سينظر «بعين الريبة» لأي شيء يصدر عن الكرملين. ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتقد أوكرانيا إذا قررت بمفردها ضرب روسيا رداً على هجمات موسكو، قال بلينكن إن هذه قرارات يجب أن تتخذها أوكرانيا بشأن كيفية الدفاع عن نفسها.
وعلى الفور، برزت في موسكو تصريحات نارية دعت إلى الرد بقسوة على ما وصف بأنه «محاولة لاغتيال الرئيس بوتين»، وفقاً لتعبير نواب في مجلس الدوما. وقال عضو اللجنة الدستورية في مجلس الاتحاد الروسي (الشيوخ) ألكسندر باشكين، إن كييف بمحاولتها ضرب الكرملين بطائرات مسيرة «تدعو» روسيا لتوجيه ضربات أقوى ضد منشآت الدولة في كييف.
ورأى أن «استهداف الكرملين في حد ذاته يقول ببساطة إن أوكرانيا تعمل على استفزاز روسيا لتكون أكثر نشاطاً في استهداف المنشآت الحكومية في كييف، وقد يكون الرد في استهداف شارع «بانكوفايا» بأكمله (شارع مؤسسات السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف).
ولفت النائب الانتباه إلى حقيقة أن «روسيا لم تترك حادثاً واحداً من جانب أوكرانيا لم ترد عليه»، متوقعاً أن يكون الرد سريعاً وحاسماً. وزاد: «الرد دائماً ما يكون حساساً ومتكافئاً، وهكذا ما سيكون عليه الرد في هذه المرة».
في السياق ذاته، قال النائب في مجلس الدوما الروسي وزعيم حزب «روسيا العادلة» سيرغي ميرونوف، إن «محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توفر مسوغاً لشن (حرب حقيقية) وتصفية قيادة أوكرانيا».
وأضاف ميرنوف في بيان: «هذا مبرر للحرب. لحرب حقيقية كاملة يكون بين أهدافها القضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. لدينا شيء لنضرب مخابئهم».
وأشار ميرونوف إلى أنه «بالنسبة إلى زيلينسكي ومجلسه العسكري، يمكن أن تكون هناك ثلاثة خيارات فقط: تكرار مصير هتلر، أو تكرار مصير الإرهابي دوداييف (الذي قاتل الروس سابقاً في الشيشان)، أو مواجهة المحكمة الدولية لجرائم الحرب والجرائم الأخرى».
في غضون ذلك، بدأت موسكو باتخاذ تدابير أمنية صارمة مع تزايد المخاوف من تصاعد وتيرة الهجمات التفجيرية على موسكو ومدن روسية أخرى. وتستعد العاصمة الروسية خلال أيام لاحتفالات ضخمة بمناسبة عيد النصر على النازية، وحذرت أجهزة أمنية من احتمال استغلال المناسبة لشن هجمات. وأعلن عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين أن العاصمة قررت حظر إطلاق الطائرات المسيرة في سمائها اعتباراً من الأربعاء، باستثناء الطائرات المسيرة التي تستخدم بقرار من سلطات الدولة. وقال المسؤول أمام الصحافيين: «قررنا فرض حظر على إطلاق الطائرات المسيرة في مدينة موسكو اعتباراً من الأربعاء، وأي إطلاق غير مصرح به لطائرات دون طيار يعد جريمة وينطوي على مسؤولية إدارية وجنائية».
وتثير الهجمات وأعمال «التخريب» التي تكثّفت في روسيا في الأيام الأخيرة، مخاوف من إفساد الاحتفالات العسكرية في 9 مايو (أيار) التي تعتبر ضرورية للكرملين في خضم حربه في أوكرانيا. في الأيام الأخيرة، ذكّرت سلسلة من الحوادث روسيا بأنها معرّضة لضربات العدو، حتى على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة الأوكرانية. الاثنين والثلاثاء، تسببت «عبوات ناسفة» في إخراج قطارَي شحن عن مساريهما في منطقة محاذية لأوكرانيا. والاثنين أيضاً، وعلى مسافة بعيدة من الحدود مع أوكرانيا، تضرر خط لإمداد الكهرباء قرب بلدة في جنوب سانت بطرسبرغ (شمال غرب) جراء عبوة ناسفة، وفقاً لأجهزة الأمن الروسية التي فتحت تحقيقاً في «عمل تخريبي». وليل الثلاثاء - الأربعاء، التهم حريق مستودعاً للوقود في قرية روسية واقعة قرب شبه جزيرة القرم، وذلك قبل أن يعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إس بي»، الأربعاء، أنّه فكّك شبكة أوكرانية خطّطت لتنفيذ أعمال «إرهابية وتخريبية» في القرم. ونهاية الأسبوع الماضي، تعرّض مستودع نفط في شبه جزيرة القرم أيضاً لهجوم بطائرة مسيّرة، فيما أسفر هجوم صاروخي على قرية روسية في منطقة بريانسك الحدودية عن مقتل 4 أشخاص. والثلاثاء، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «نظام كييف الذي يقف وراء عدد من هذه الهجمات والتفجيرات، يخطّط للاستمرار في هذا المسار»، مؤكداً أن أجهزة الأمن الروسية تقوم «بما هو ضروري» لحماية السكان. ورغم أن أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها عن أي من هذه الهجمات، يأتي تكثفها في وقت تؤكد فيه كييف أنها أكملت استعداداتها للهجوم المضاد الذي تتحدث عنه منذ أسابيع. في هذا السياق، ألغت العديد من المدن الروسية احتفالات «يوم النصر» التقليدية التي تنظم يوم 9 مايو في مناسبة هزيمة ألمانيا النازية في عام 1945.
وقالت الرئاسة الروسية، الأربعاء، إن العرض العسكري الكبير الذي يُقام في 9 مايو (أيار) للاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية سيُنظم في موسكو على الرغم من هجوم بمسيرات استهدف الكرملين. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله: «العرض سيقام. لا توجد تغييرات في البرنامج». وكشف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أثناء الهجوم موجوداً بمقر إقامته في «نوفو أوغاريوفو» في ضواحي موسكو، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله، مؤكداً أنه سيشارك في استعراض يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء الأسبوع المقبل، كما هو مخطط.
وقال أندريه كوليسنيكوف لوكالة الصحافة الفرنسية من مركز «كارنيغي للبحوث»: «الحوادث (خلال هذه المناسبات) غير مرغوب فيها لأنها تقف في طريق تحقيق أهداف الدعاية وتقلل من الشعور بالأمن». وعادة ما تكون هذه العروض العسكرية التي يحضرها آلاف المتفرجين، واحداً من المواعيد السنوية الرئيسية لبوتين. وقال كوليسنيكوف: «إنه الأمر الوحيد الذي يوحّد الأمة... تضاعفت أهمية هذا الاحتفال الآن، لأنه من المهم بالنسبة إلى بوتين أن يزرع لدى العامة فكرة بسيطة لكن مجنونة، بأن العملية الخاصة (في أوكرانيا) هي امتداد» للحرب ضد أدولف هتلر.
ومنذ الخريف، أوقف أكثر من 65 شخصاً في نحو 20 منطقة روسية بعد اتهامهم بتخريب سكك حديد وفق إحصاءات أعدتها وسيلة الإعلام المستقلة «ميديزونا»، ونشرتها منتصف أبريل (نيسان). بالنسبة إلى أندريه كوليسنيكوف، تحاول السلطات الروسية أيضاً «التخفيف» من تداعيات التخريب المنسوب إلى كييف والتوعد بالرد. وأوضح: «هناك دائماً إجابة: الصواريخ» في إشارة إلى موجات القصف الروسي في أوكرانيا. والثلاثاء، اعتبر بيسكوف أن «الأهم» في مواجهة هذا التخريب هو مواصلة الهجوم في أوكرانيا «لاقتلاع التهديدات من جذورها».


مقالات ذات صلة

كيم جونغ أون مهنئاً بوتين برأس السنة: تشاركنا الدماء في أوكرانيا

آسيا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يزور منشأة صناعية جديدة بمقاطعة هوانغهاي يوم 18 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)

كيم جونغ أون مهنئاً بوتين برأس السنة: تشاركنا الدماء في أوكرانيا

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في تهنئته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة رأس السنة إن بلديهما تشاركا «الدماء، والحياة، والموت» في حرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا مواطنون يلجأون إلى محطة مترو الأنفاق خلال الغارات الجوية الروسية على كييف (أ.ف.ب) play-circle

هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا قبل اجتماع زيلينسكي وترمب

كشف عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو أن خمسة أشخاص أصيبوا في كييف، وتضررت البنية التحتية المدنية أيضاً بسبب هجمات صاروخية روسية على أوكرانيا خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض - 17 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب) play-circle

ترمب: أتوقع لقاءً «جيداً» مع زيلينسكي وقد أتحدث مع بوتين قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يتوقع عقد لقاء «جيد» مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإنه قد يتحدث قريباً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ) play-circle

تقرير: زيلينسكي مستعد للدعوة لاستفتاء على خطة ترمب بعد التوصل لوقف النار

نقل موقع «أكسيوس» عن الرئيس الأوكراني قوله إنه «مستعد» للدعوة إلى إجراء استفتاء على خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في أوكرانيا إذا وافقت روسيا على وقف النار.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ صورة للقاء عاصف بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم 28 فبراير (أ.ف.ب)

ترمب وزيلينسكي يبحثان «عقبتين رئيسيتين» أمام اتفاق السلام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترمب، الأحد، في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة السلام الأميركية لأوكرانيا.

علي بردى (واشنطن)

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».