وزير الخارجية السعودي يبحث وقف التصعيد بالسودان مع أمين جامعة الدول العربيةhttps://aawsat.com/home/article/4308891/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
وزير الخارجية السعودي يبحث وقف التصعيد بالسودان مع أمين جامعة الدول العربية
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الخارجية السعودي يبحث وقف التصعيد بالسودان مع أمين جامعة الدول العربية
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله (الشرق الأوسط)
أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم (الأربعاء)، اتصالاً هاتفياً، بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
«حرب بيانات» مستعرة بين الجزائر وباريسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5100485-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
«حرب بيانات» مستعرة بين الجزائر وباريس
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
تتجه الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا إلى مزيد من التصعيد، خصوصاً أن مسؤولين فرنسيين هددوا بفرض ضغوط اقتصادية ضد المستعمرة سابقاً، يجري بحثها حالياً في إطار الاتحاد الأوروبي. وإذا نفذت باريس هذه الخطوة، فستكون النتائج وخيمة على مئات المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر، في تقدير مراقبين.
وحملت «الخارجية» الجزائرية، السبت، بشدة على الحكومة الفرنسية، على أثر تنديدها برفض الجزائر دخول «المؤثر» بوعلام نعمان، المُرحَّل من فرنسا بسبب فيديو نشره، يُحرض فيه على «قتل» معارضين جزائريين يقيمون في الضفة الأخرى من المتوسط. وعَدَّ وزير الداخلية برونور روتايو موقف الجزائر من هذه القضية «محاولة لإذلال فرنسا».
«الخارجية» الجزائرية: الحكومة الفرنسية باتت رهينة لدى اليمين المتطرف (متداولة)
ووفق «الخارجية» الجزائرية، فإن اليمين الفرنسي المتطرف هو من يملي على الحكومة الفرنسية المواقف تجاه الجزائر، منذ أن اشتدت الأزمة في يوليو (تموز) الماضي، على أثر اعتراف باريس بـ«مغربية الصحراء». وعلى هذا الأساس، قالت إن «اليمين المتطرف ومُمثليه (في الحكومة) يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، ضغائن يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد». والمستهدف هنا، روتايو بالتحديد، الذي وضع نصب عينيه، منذ أشهر، المهاجرين الجزائريين غير النظاميين بفرنسا.
ومساء السبت، ردَّ كريستوف لوموان، المتحدث باسم «الخارجية» الفرنسية، على «الخارجية» الجزائرية، في قناة «فرنس تي في أنفو»، معترفاً: «وصلنا مع الجزائر إلى مرحلة مثيرة للقلق جداً»، مؤكداً أن «حادثة ترحيل المؤثر الجزائري، هذا الأسبوع، هي عنصر فاقم الوضع» بين البلدين. وعَدَّ قرار رفض دخوله من طرف الجزائر «مذهلاً».
الناطق باسم «الخارجية» الفرنسية (متداولة)
وحول الخيارات المحتملة التي تمتلكها فرنسا للرد على الجزائر، صرح لوموان بأن «هذه فكرة قيد النقاش بين وزارة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية، وخاصة وزيرها جان نويل بارو، ووزارة الداخلية». ويقصد بها عقوبات أو ضغوطاً محتملة ضد الجزائر.
وأبدى المسؤول الفرنسي حذراً بخصوص التنبؤ بمدة الأزمة، مبرزاً أن «هناك عدة عناصر، في الأسابيع الأخيرة، تشير إلى ازدياد التصلب من جانب الجزائر»، لكنه أعطى مؤشراً بأن فرنسا تبحث عن التهدئة، حين قال: «النهج القائم على الحوار (مع الجزائر) لا يزال موجوداً في باريس، فالعلاقات بين البلدين تستحق كل الجدية، يجب أن تكون جادة، ومفتوحة وصادقة، ويجب أن نتمكن من العمل بشكل طبيعي على أساس الحوار، والتبادل، وإيجاد حلول مشتركة».
وفي سياق التصعيد الذي تشهده العلاقات الثنائية، تحدثت صحيفة «لاتريبيون» الاقتصادية الفرنسية، الأحد، عن «فكرة فرض حزمة من العقوبات ضد الجزائر، تُدرَس لكنها لم تُعتمد بعد»، مشيرة إلى اجتماع عُقد، الجمعة الماضي، بالإليزيه تناول، وفقاً للصحيفة، «اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الجزائر». وبكلام آخر، فرنسا تهدد باستخدام «السلاح التجاري» ضد الجزائر.
قائد كتلة حزب الرئيس ماكرون بالبرلمان يلوّح بعقوبات تجارية ضد الجزائر (متداولة)
وحول احتمال التوجه نحو هذا الخيار، صرح غابريال أتال، متزعم كتلة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون بالبرلمان، الجمعة، بأن «السلاح التجاري يمكن أن يكون أداة مفيدة جداً. دعونا نُجرِ المناقشات اللازمة على المستوى الأوروبي، وإذا تطلَّب الأمر نزيد الرسوم الجمركية مع الجزائر».
جزائرياً، يجري التعامل مع هذا التهديد بـ«نوع من اللامبالاة وأحياناً بتحدٍّ»، في تقدير المنصة الإخبارية الفرنكفونية «كل شيء عن الجزائر»، والتي تنشر بكثافة عن الأزمة الحالية. وكتبت، نقلاً عن مصدر جزائري، أنه «على باريس إقناع باقي الدول في الاتحاد الأوروبي بزيادة الرسوم الجمركية (على سِلعها المصدرة للجزائر)، وهذا ليس مضموناً».
كما نقلت المنصة عن رئيس إحدى منظمات أرباب العمل أن «هذه الفرضية يجب أن تهز أولاً الشركات الفرنسية الموجودة في الجزائر، وتلك التي تتاجر مع بلادنا. ففي حال نشبت حرب تجارية، سيكون هناك خاسرون من الجانبين. هذا أمر واضح. لكن في السياق الحالي، الفرنسيون هم الخاسر الأكبر».
دوالمين الجزائري الذي رحّلته فرنسا ورفضت سلطات بلاده تسلُّمه (متداولة)
من جهته صرح ميشيل بيساك، رئيس «غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية»، لـ«كل شيء عن الجزائر»: «هناك نحو 6 آلاف شركة فرنسية تتعامل مع الجزائر، كما أن عدداً من الشركات الجزائرية تربطها علاقات تجارية مع فرنسا، بحجم مبيعات يقترب من 12 مليار يورو»، مما يشير إلى أن الضرر المالي سيكون كبيراً إذا تطوَّر التوتر الحالي إلى قطيعة تجارية.
