إيران تدعو شخصيات إسرائيلية في إطار التبادل العلمي والأكاديمي

توجه جديد في سياسة النظام الإيراني تجاه إسرائيل

إيران تدعو شخصيات إسرائيلية في إطار التبادل العلمي والأكاديمي
TT

إيران تدعو شخصيات إسرائيلية في إطار التبادل العلمي والأكاديمي

إيران تدعو شخصيات إسرائيلية في إطار التبادل العلمي والأكاديمي

بيّن تقرير أعدته إذاعة صوت أميركا (voa) الفارسية عن علاقة إيران واليهود أن الأحداث الأخيرة المتعلقة باليهود الإيرانيين في زمن رئاسة حسن روحاني تظهر توجهًا جديدًا في سياسة النظام الإيراني تجاه إسرائيل.
كما كشف التقرير عن دعوة إيرانية وجهت إلى شخصيات إسرائيلية في الفترة الأخيرة، في إطار التبادل العلمي والأكاديمي بين الجامعات ومراكز الأبحاث الإيرانية والإسرائيلية.
وذكر التقرير أن رناتا رايسفلد أستاذة الكيمياء في الجامعة العبرية في بيت المقدس وافقت على دعوة وُجّهت إليها من جامعة طهران للعضوية في هيئة تحرير مجلة البيئة التي تصدرها أكبر جامعات إيران.
يأتي هذا بعد إعلان وزارة الثقافة والإعلام في طهران السماح لوسائل الإعلام أجنبية بدخول الأراضي الإيرانية، من ضمنها صحيفة «جوييش ديلي فوروارد» Jewsih daily forward.
وكانت الصحيفة قد اعتبرت التوافق النووي مهمًا لأمن اليهود، ودعت اليهود إلى النقاش الجاد والعميق حول الملف النووي الإيراني. وقالت جينز آيزنر رئيسة تحرير «جوييش ديلي فوروارد» أن تقارير الصحيفة التي تنشر الأسبوع المقبل ركزت على آراء الإيرانيين حول التوافق النووي.
يذكر أن علي يونسي مستشار حسن روحاني الخاص في شؤون القوميات والأقليات الدينية، افتتح نصبا تذكاريا لقتلى اليهود الإيرانيين في الحرب مع العراق.
وفي موضوع ذي صلة، يرى مئير جاودانفر أستاذ جامعة هرتزليا في تل أبيب، أن «جزءًا من الحكومة الإيرانية قررت تقديم صورة مغايرة للعالم عن تعاملها مع المجتمع اليهودي الإيراني، والأهم من ذلك المجتمع اليهودي خارج إيران».
وأوضح جادوانفر لإذاعة صوت أميركا (voa) أن قسما من الحكومة الإيرانية تحاول أن تعمل «خلافا لإنكار الهولوكوست والشعارات التي نسمعها من إيران التي تعتبر أغلبها معادية للسامية، كثيرون ممن لا يوافقون بهذا السلوك وشعارات كهذه، ويريدون تحسين علاقات الحكومة الإيرانية مع اليهود خارج إيران».
وحول تكهنات تحسين العلاقات بين إسرائيل وإيران أكمل جاودانفر: «على الرغم من ميول في الحكومة الإيرانية لتحسين العلاقات بين إيران وإسرائيل، فإن النظام الإيراني ومؤسسات مثل الحرس الثوري أقوى وأكثر نفوذا يتصور أنهم أكثر عداء لإسرائيل ونظرتهم أكثر سوداوية للمجتمع اليهودي.. يجب أن لا ننتظر تحولا عميقا تجاه المجتمع اليهودي خارج إيران».
وضمن هذا السياق نشرت صحيفة «ذي فورورد» الأميركية المناصرة لإسرائيل تقريرا كتبه الصحافي لاري كولر عن رحلته الأخيرة إلى إيران.
وأوضح لاري كولر في تقريره عن إيران أنه أول صحافي يهودي مؤيد للكيان الإسرائيلي يحصل على تأشيرة الدخول إلى إيران، بعد تغيير النظام في 1979، واعتبر ذلك مؤشرا على انفتاح من قبل الحكومة الإيرانية تجاه اليهود لكنه رفض تأكيد ذلك.
وأفاد مراسل صحيفة «ذي فورورد» forward.com بأن محاولاته بدأت منذ عامين بناء على اقتراح مسؤول الصحافة في بعثة إيران للأمم المحتدة، وأوضح أن الاقتراح جاء من المسؤول الإيراني بعد تقديمه طلبا قدمه لمقابلة حسن روحاني في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد شهور من انتخابه للرئاسة.
وشرح الصحافي اليهودي أن الممثل السابق للجالية اليهودية في البرلمان الإيراني قدم طلبا باسمه للحصول على تأشيرة الدخول، وذكر أنه تحدث إلى رجال دين ومسؤولين حكوميين بارزين، ورافقه في رحلته مترجم وممثل من الحكومة الإيرانية وقال: «من الواضح أن هناك سخطا واسعا على السياسة الرسمية ضد إسرائيل».
كما أضاف: «المواطنون العاديون الذين حاورتهم، لا يؤيدون الهجوم على إسرائيل. إنهم قلقون من شعورهم بالعزلة والتحديات الاقتصادية». في غضون ذلك، دافع وزير الطاقة الأميركي أرنست مونيز في اجتماع مع أعضاء جمعيات يهودية عبر شبكة الإنترنت عن التوافق النووي بين مجموعة «5 + 1» وإيران.
وأوضح مونيز بأن التوافق النووي يدعم مكافحة الإرهاب وقال: «اطمئناننا أن إيران لا تسعى لسلاح نووي يمنحنا حرية أكثر في العمل، ويمكننا من التركيز على مشكلات أخرى». وأضاف: «ربما إيران لا تملك أسلحة نووية اليوم لكن لديها القدرة إذا اختارت الحصول عليها، والتوافق سيؤخر ذلك».
في هذه الأثناء، قالت تقارير صحافية أميركية إن 98 شخصية يهودية أميركية من كبار الحاخامات ونجوم الهوليوود وشخصيات يهودية داعمة لإسرائيل وجهوا رسالة مفتوحة إلى الكونغرس، دعما للتوافق النووي مع إيران، وقال الموقعون إن التوافق النووي يسهل وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البرنامج النووي الإيراني.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.