الاقتصاد المصري قادر على النمو رغم «آلام الجنيه»

تكثيف المساعي لزيادة إنتاج القمح محلياً

مسجد محمد علي كما يبدو ليلاً داخل قلعة صلاح الدين وسط العاصمة المصرية القاهرة (د.ب.أ)

أظهر استطلاع لـ«رويترز»، يوم الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو 4.0 في المائة في السنة المالية الحالية، و4.5 في المائة في السنة المقبلة، حتى مع تجشم البلاد خفضاً مستمراً لقيمة عملتها، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالي.
وتعرّض اقتصاد البلاد لضربة جديدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، الذي هز قطاع السياحة، وأدى لرفع أسعار السلع الأولية، ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية... ودفعت هذه المشكلات مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً من صندوق النقد الدولي تم التوقيع عليها في ديسمبر (كانون الأول).
وقال «بي أن بي باريبا»، في مذكرة، إن الاقتصاد المصري يواجه حالياً ضغوطاً تضخمية، وتراجعاً في القوة الشرائية للأسر، وتباطؤاً في برامج البنية التحتية الرئيسية؛ مما يؤدي إلى تراجع النمو.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته «رويترز»، في الفترة من 6 وحتى 26 أبريل (نيسان)، وشمل 13 اقتصادياً، عند نمو بنسبة 4 في المائة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، و4.5 في المائة في السنة المالية 2023 - 2024، و5.0 في المائة في 2024 - 2025.
وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في «خطاب النوايا»، الصادر إلى صندوق النقد الدولي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) بنمو 4.0 في المائة. وقالت الرئاسة في مارس (آذار) إن مصر تستهدف نمواً بنسبة 5 في المائة في موازنة 2023 - 2024.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24.0 في المائة في 2022 - 2023، و20.9 في المائة في السنة التالية، قبل أن ينخفض إلى 9.3 في المائة في 2024 -2025. وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ بين 5 و9 في المائة بحلول الربع الرابع من عام 2024، وبين 3 و7 في المائة بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7 في المائة في مارس الماضي، وهو ما يقل قليلاً عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل 6 سنوات. وجاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس 2022، وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
وتوقع الاقتصاديون أن تنخفض العملة المصرية إلى 34 جنيهاً للدولار بحلول نهاية ديسمبر 2023، وإلى 35 جنيهاً بنهاية ديسمبر 2024، و35.07 بعد ذلك بعام. وقال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه. وكان البنك قد ترك العملة دون تغيير منذ التاسع من مارس الماضي عند نحو 30.90 جنيه للدولار... وفي العام السابق، سمح لقيمة العملة بالانخفاض بمقدار النصف.
ووجد الاستطلاع أنه من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة، البالغ 19.25 في المائة، إلى 19.75 في المائة بحلول نهاية يونيو المقبل، قبل أن ينخفض إلى 18.25 في المائة في العام التالي، و13.75 في المائة في العام اللاحق.
وفي سياق منفصل، تكثف مصر المساعي لزيادة إنتاج القمح محلياً، وهو ما يعزز آمال السلطات المصرية في تجاوز أزمات التوريد. وبعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022، سعت مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، لتعويض نقص الواردات من هذين البلدين، وهما أكبر مصدري القمح عالمياً.
وتحركت السلطات المصرية للحصول على القمح من مصادر أخرى، إضافة لمساعٍ لزيادة الإنتاج المحلي. وبلغت واردات القمح المصرية في الربع الأول من العام الحالي نحو مليوني طن، وفقاً للإدارة المركزية للحجر الزراعي.
والشهر الماضي، أعلن وزير التموين المصري، علي مصيلحي، أن مخزون مصر الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 3 أشهر. وفي وقت سابق هذا الشهر، وافقت الحكومة المصرية على زيادة سعر إردب القمح من 810 جنيهات إلى 1500 جنيه؛ بهدف تحفيز الفلاحين على زراعته وتوريده.