ما خيارات مصر للتعامل مع ملف النازحين السودانيين؟

تقديرات ما قبل الأزمة الأخيرة تشير إلى 5 ملايين مقيم حالياً

نازحون فارون من النزاع في محطة حافلات وادي كركر بمحافظة أسوان (أ.ف.ب)
نازحون فارون من النزاع في محطة حافلات وادي كركر بمحافظة أسوان (أ.ف.ب)
TT

ما خيارات مصر للتعامل مع ملف النازحين السودانيين؟

نازحون فارون من النزاع في محطة حافلات وادي كركر بمحافظة أسوان (أ.ف.ب)
نازحون فارون من النزاع في محطة حافلات وادي كركر بمحافظة أسوان (أ.ف.ب)

تسود حالة من الترقب أوساط المصريين منذ اندلاع اشتباكات السودان، لا تنبع فقط من روابط رسمية وشعبية، لكنها ترتبط أيضا بحسابات المستقبل في ضوء التطورات الميدانية وما يمكن أن تسفر عنه من تداعيات على أصعدة استراتيجية واقتصادية وإنسانية وأمنية. وتصدرت التساؤلات بشأن خيارات مصر في التعامل مع حركة نزوح سودانية كبيرة متوقعة، خاصة مع بدء تدفق آلاف السودانيين وأصحاب جنسيات أخرى ممن كانوا يقيمون بالسودان إلى المعابر البرية الحدودية مع مصر، فرارا من الاشتباكات الجارية في الخرطوم ومدن سودانية أخرى. وترتبط مصر والسودان بحدود برية يزيد طولها على 1200 كيلومتر، وتوجد عدة معابر حدودية، كما تتوفر وسائل نقل متعددة بين الجانبين تتنوع بين السكك الحديدية وحافلات النقل الجماعي.
وبدأت مصر منذ أيام إجلاء رعاياها المقيمين في السودان، الذين قُدر عددهم بنحو 10 آلاف مواطن، أغلبهم من الطلاب بالجامعات السودانية، فيما يقيم أكثر من 5 ملايين سوداني في مصر، بحسب أرقام رسمية للسفارة السودانية بالقاهرة، بينما يزيد عدد المسجلين السودانيين بوصفهم لاجئين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على 60 ألف شخص.

- زيادة أعداد اللاجئين
وزادت أعداد الوافدين واللاجئين السودانيين في السنوات الأخيرة بسبب تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في السودان وجنوب السودان، ما جعل الرحيل هو الخيار الأول للمواطنين السودانيين، وكانت مصر وجهتهم الأولى. وبحسب تقرير المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين لشهر مارس (آذار) 2023، فإن مصر تستضيف أكثر من 288 ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 60 دولة مختلفة، غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال. وأوضح التقرير الأممي أن اللاجئين وطالبي اللجوء يعيشون بمصر في بيئة حضرية (مدن)، ويتركزون إلى حد كبير في القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط وعدة مدن في الساحل الشمالي.
ونوه التقرير إلى أنه «في السنوات الأخيرة، زادت الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر بشكل كبير من احتياج اللاجئين وأفراد المجتمع المُضيف، ومع افتقار العديد من اللاجئين إلى مصدر دخل ثابت إلى جانب زيادة التضخم (تتم تلبية الاحتياجات الأساسية بالكاد)».

- ترحيب شعبي
وأثار ترقب نزوح جماعي متوقع من بعض المواطنين السودانيين إلى مصر، تفاعلاً ونقاشاً في أوساط شعبية. وبينما لم يصدر أي رد فعل رسمي حتى الآن، حفلت وسائل التواصل الاجتماعي بمواقف متباينة، كان من بينها مبادرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم الدعم والمساعدة وتنظيم حملات تغريد إلكتروني لمنح السودانيين حق دخول مصر من دون تأشيرة.
واعتبر رامي زهدي، خبير الشؤون الأفريقية، أن نزوح أعداد كبيرة من السودان إلى مصر بات «أمرا محتوما»، مشيرا إلى أن «الفرار من الموت في ظل الاشتباكات الجارية من السودان، أو الهروب من تداعيات تلك الأزمة المتمثلة في نقص مواد الإعاشة، وتوقعات تدهور الاقتصاد، وفقدان فرص العمل، ستدفع بقطاعات واسعة من السودانيين إلى النزوح نحو مصر».
وأوضح زهدي لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر «تتعامل مع الأزمة وفق إدراك للتحديات التي يفرضها الموقف، فضلاً عن فهم لمسؤولياتها التاريخية والإنسانية تجاه السودان»، واصفا مصر بأنها «الدولة الأجدر والأكثر عناية بالملف السوداني منذ سنوات الاستقلال وحتى الآن».
وتوقع «ألا تتوقف مصر عن دعمها لأبناء الشعب السوداني، رغم الضغوط الاقتصادية والتحديات الأمنية التي يمكن أن تفرضها الأزمة الراهنة»، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك «دعم لوجيستي واقتصادي وسياسي لمصر، حتى تتمكن من أداء واجبها على الوجه الأكمل». ونوه خبير الشؤون الأفريقية إلى أنه «لا سبيل أمام القاهرة سوى الوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب السوداني»، ولفت إلى أن كل التقارير الواردة من المعابر الحدودية، وبخاصة معبر «أرقين» تشير إلى تقديم تسهيلات كبيرة في هذا الشأن. وأشار زهدي إلى أن القاهرة قدمت حتى قبل اندلاع الاشتباكات الأخيرة «تيسيرات عديدة لتسهيل دخول وإقامة المواطنين السودانيين على الأراضي المصرية».
ووافقت السلطات المصرية، بداية أبريل (نيسان) الحالي، على تمديد المهلة التي جاءت بقرار من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لمدة 6 أشهر أخرى ليتمكن السودانيون المقيمون بمصر من توفيق أوضاعهم. ويسمح نظام التأشيرات المعمول به حاليا للأطفال والنساء من السودان بالدخول دون تأشيرة، وكذلك للرجال فوق الستين عاما، بينما يوجب على الرجال البالغين القادرين على العمل (من 16 إلى 60 عاما) الحصول على تأشيرة مسبقة.

- تغليب الاعتبارات الإنسانية
من جانبه، توقع الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وخبير الشؤون الأفريقية، أن يزداد تدفق المواطنين السودانيين على مصر خلال الآونة المقبلة، مؤكدا أن «كل المؤشرات الواردة من السودان ومن المناطق الحدودية تصب في هذا الاتجاه». وأضح عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» أن «نمط الاستجابة المصرية في مثل هذه الأزمات (يميل إلى تغليب الاعتبارات الإنسانية)». مشيرا إلى «استقبال مصر الملايين من مواطني دول عربية وأفريقية، خلال السنوات الماضية جراء اضطرابات سياسية وأمنية عصفت بتلك الدول».
وأشار نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن مصر «لم تعهد من قبل إقامة مخيمات للاجئين رغم العدد الكبير من المقيمين على أراضيها، ولا تقبل مثل هذه الحلول في ضوء خبراتها التاريخية وتجاربها السابقة للتعامل مع الوافدين إليها». وأضاف أن الجالية السودانية: «من بين الأكبر في مصر، ولها جذور قديمة، ويتمتع أبناؤها بمزايا تقترب مما يحصل عليه المواطن المصري تماما»، كما أن هناك العديد من السودانيين لهم أقارب مستقرون في مصر منذ سنوات بعيدة، ويمكنهم استيعاب أعداد إضافية، ومساعدتهم في تدبير احتياجاتهم.
ولفت عبد الوهاب إلى أن التحدي الذي ربما يواجه السلطات المصرية في المرحلة المقبلة هو «التدفق بأعداد كبيرة على المعابر الحدودية وبما يفوق قدرة الأجهزة المعنية على تقديم الخدمات الإدارية والتنظيمية اللازمة في هذا الشأن»، مؤكدا أن «هناك حاجة ماسة للتعاون على جانبي الحدود، تجنبا لأي ضغط مفاجئ». ولم يغفل الخبير المتخصص في القضايا الأفريقية، عن أن تكون لموجة النزوح المتوقعة من السودانيين إلى مصر انعكاسات وضغوط على البنية الاقتصادية المصرية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا اقتصادية ملموسة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الأزمة العالمية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».

تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.

وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».

ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».

بدر عبد العاطي يصافح كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».

وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.

جانب من كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)

الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.

وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».

هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)

ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».

وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.

فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.

وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».

وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.