لبنان منقسم حول عودة النازحين السوريين

«الكتائب» اعتبر أن «البلد لم يعد يحتمل»... و«الاشتراكي» يطالب بـ«ضمانات لهم»

أحد مخيمات النازحين السوريين في الريحانية بمحافظة عكار شمال لبنان (أ.ف.ب)

تعود قضية النازحين السوريين إلى الواجهة في لبنان مع تحركات وحملات على أكثر من خط يقوم بها الفرقاء السياسيون والمجتمعات المحلية للدفع باتجاه ترحيلهم، في وقت لا تزال فيه بعض الأحزاب والمنظمات الدولية ترفض هذا الأمر وتعدّ أن ظروف عودتهم غير متوفرة، وهو ما استدعى تحذير البعض من «اقتتال سوري - لبناني»، خصوصاً مع دعوات مجهولة المصدر للنازحين السوريين للتظاهر أمام مقر مفوضية اللاجئين اليوم، مقابل دعوة مماثلة من قبل لبنانيين يطالبون بترحيلهم.
وأكد أمس رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب سامي الجميل، أن لبنان لم يعد يحتمل وجود اللاجئين، داعياً لتغيير طريقة تعاطي لبنان مع هذا الملف. وقال بعد لقائه منسّقة الأمم المتّحدة، يوانا فرونتسكا: «لبنان استقبل أكثر من مليون و800 ألف نازح، وتعامل معهم بأفضل الطرق الإنسانية، لكنّنا اليوم أمام مرحلة جديدة؛ لأن الأعمال القتالية في سوريا انتهت، ولم تعد هناك معارك مفتوحة، وباتت هناك إمكانية لعودتهم إلى بلادهم». وأكد: «لبنان اليوم لم يعد يحتمل، وأصبحنا ثالث أكبر بلد مكتظّ في العالم من دون بنى تحتيّة، وكل من يعطينا أمثولة في هذا الموضوع، لا سيما الدول الأكثر تطوراً في مجال حقوق الإنسان مثل الدنمارك والسويد، رحّلت لاجئين، وحان الوقت كي نغيّر طريقة تعاطينا في هذا الموضوع».
وميّز الجميل بين «النازحين المعارضين» ومن وصفهم بـ«المهاجرين الاقتصاديين»، قائلاً: «بعض الناشطين في المعارضة السورية مطلوبون للعدالة في سوريا، ولكن أكثريتهم غير معرّضين للخطر في حال عودتهم، وهم يعتبرون أن الوضع في لبنان أفضل من سوريا، وبالتالي باتوا (مهاجرين اقتصاديين) لا لاجئين بالمعنى القانوني الدولي. من هنا لم يعد بإمكاننا التعاطي مع هذا الملف كما كنا نتعاطى في السابق».
وتوجه الجميّل لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، وقادة الأجهزة الأمنية، قائلاً: «هناك قوانين في لبنان تحمي؛ أولها قانون العمل الذي يمنع المنافسة غير الشرعية للبنانيين، واللاجئ السوري يحصل على دعم بالدولار الأميركي شهرياً، وبالتالي يستطيع القبول بنصف راتب؛ لأنه يحصل على النصف الآخر من المنظمات الدولية، والطريقة الوحيدة لرفع الراتب ليقبل به اللبناني هي بوجود المنافسة الشرعية، وعلى الحكومة أن تطبق قانون العمل بحرفيته».
وفي موضوع صلاحيات البلديات، قال: «تستطيع البلديات أن تمارس صلاحياتها والحفاظ على المصلحة العليا للمواطنين فيما يتعلق بالأمن والإقامة ضمن نطاق البلدة، وندعوهم لأخذ كل الإجراءات لحماية أهالي المناطق بكل الوسائل المتاحة».
ودعا الجميل إلى إسقاط صفة اللاجئ عن كل من يدخل خلسة إلى لبنان، وكل من يدخل ويخرج من لبنان وفق ما ينص عليه القانون، مضيفاً: «نحن نشجع على العودة الطوعية إلى سوريا، وبدل إعطاء المساعدات في لبنان يجب دفعها في سوريا، شرط عودة اللاجئين إلى بلادهم».
في موازاة ذلك، حذّر نائب رئيس البرلمان السابق، إيلي الفرزلي، مما سماه «الاقتتال السوري - اللبناني»، ورأى بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري أن هناك «تناغماً بين بعض السوريين في الخارج الذين يطلقون شعارات في غاية الخطورة، وبين بعض الداخل الذي يريد أيضاً أن يلعب على هذه العصبية والذي كان يستقبل هؤلاء على قاعدة أن هناك مشروعاً يريد استعمالهم فيه. نحن لنا مصلحة في الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية يقارب هذا الملف ويعمل من أجل إنهائه في أقرب وقت ممكن».
في المقابل، يطالب «الحزب التقدمي الاشتراكي» بضمانات لعودة اللاجئين إلى بلدهم، داعياً إلى الابتعاد عن الشعبوية. وقال النائب في «الاشتراكي» هادي أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا متمسكين باللاجئين، وبرأينا لا بد من عودتهم إلى بلدهم، لكن مجيئهم إلى لبنان كان لظروف قسرية ساهم فيها النظام السوري الذي هجّرهم ليس ليعيدهم، وبالتالي؛ فإن هذه العودة لا بد من أن تترافق مع ضمانات دولية ومن الأمم المتحدة، خصوصاً بشأن المعارضين منهم، وتتمثل في العودة الآمنة، وتوفير مقومات الصمود، والظروف الاجتماعية الملائمة لهم، وهي التي إن لم تتوفر؛ فهذا يعني أننا نعدمهم».
وفي خضم كل ذلك، برزت دعوة للتظاهر اليوم الأربعاء أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت من قبل مجموعة أطلقت على نفسها اسم «الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديمغرافي السوري»، «لمواجهة غطرسة المحتل»، وفق ما جاء في الدعوة التي أتت رداً على دعوة من النازحين السوريين للتظاهر أمام المفوضية رفضاً لعمليات الترحيل التي تجري بحقهم، كما قال مارون خولي، رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان» الذي سبق أن أطلق الحملة الأسبوع الماضي. ويقول الخولي لـ«الشرق الأوسط»: «دعونا للتظاهرة في الوقت نفسه الذي دعا إليه النازحون؛ لأننا لن نسمح لهم بالوقوف ضد قرارات الجيش اللبناني والقوانين، ولمواجهة الاحتلال الديمغرافي والسياسي»، مشيراً إلى أن هناك تأييداً للحملة التي أطلقوها نتيجة الاستياء في لبنان من تداعيات اللجوء السوري، متوقعاً أن تكون هناك مشاركة واسعة في المظاهرة.
وفي المقابل، أكد أحد النازحين السوريين في لبنان لـ«الشرق الأوسط» أن هناك دعوات مجهولة المصدر انتشرت بين اللاجئين تحثهم على التظاهر، عادّاً أنها محاولة لإيقاع التوتر والصدام بين اللبنانيين والسوريين.
وكان الخولي قد ذهب خلال إطلاق الحملة قبل أسبوع إلى حد وصف النزوح بـ«الاحتلال»، وقال: «نحن أمام نوع من أخطر الاحتلالات، والذي يجري فيه استخدام التغيير الديموغرافي أداةً للسيطرة على الأراضي والموارد والنفوذ السياسي، خصوصاً أن لهذا الاحتلال امتداداً جغرافياً على 80 في المائة من الحدود اللبنانية، وسنداً أهلياً وأخوياً لـ23 مليون سوري»، وفق تعبيره.
ويبدو أن الإجراءات بحق النازحين بدأت في بعض المناطق، بحيث برز أمس قرار من محافظ لبنان الشمالي، القاضي رمزي نهرا، يتعلق «بتنظيم العمالة الأجنبية حفاظاً على السلامة والأمن العام، وذلك نظراً إلى ما لهذا الأمر من انعكاسات كبيرة على الأمن المجتمعي، خصوصاً في وسط الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعيشها المواطن اللبناني وازدياد نسبة البطالة، ومنعاً لتصاعد حدة التوترات والتزاماً بمكافحة دخول العمالة الأجنبية إلى الأراضي اللبنانية خلسة دون أي مسوغ شرعي».
وأبرز ما نص عليه التعميم هو إجراء مسح لكل العمال الأجانب والتأكد من استحصالهم على ترخيص بالإقامة على الأراضي، وإخلاء من لا يملك إقامة شرعية، إضافة إلى منع تجمع وتجول النازحين الأجانب من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
وفي ظل المستجدات الحاصلة في ملف النزوح السوري وبعد المعلومات التي أشارت إلى ترحيل أكثر من 50 سورياً من لبنان، دعت منظمة العفو الدولية في بيان، مساء أول من أمس، «السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين خشية أن يتعرضوا لتعذيب أو اضطهاد من الحكومة السورية عند عودتهم إلى بلادهم».
وقالت نائبة مديرة «المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في «منظمة العفو الدولية»، آيا مجذوب، في بيان: «يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر». وأضافت: «من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين من دون احترام الضمانات بإجراء قانوني. بدلاً من العيش في خوف، تجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من عمليات الدهم التعسفية والترحيل غير القانوني».
ورد النائب جورج عطا الله، من «التيار الوطني الحر»، على بيان المنظمة، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «رداً على بيان منظمة العفو الدولية التآمري الذي تهدد فيه جيشنا بوجوب وقف ترحيل المجرمين والمخالفين للقوانين اللبنانية، فإننا ندعوها إلى الاهتمام بشؤونها وعدم التدخل في القرارات السيادية اللبنانية، وندعوها إلى المساهمة في إعادة كل النازحين السوريين إلى بلدهم لكي يعيشوا بأمان وكرامة هناك».