الحذر يهيمن على الأسواق قبل اجتماعات {الفيدرالي}

الدولار يمحو خسائره

متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الحذر يهيمن على الأسواق قبل اجتماعات {الفيدرالي}

متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)

هيمن الحذر على الأسواق العالمية مع افتتاح تعاملات الأسبوع قبل اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع ونتائج بعض الشركات الأميركية الكبرى إلى جانب مصارف بارزة وشركات استهلاكية.
وتظهر أداة سي.إم.إي فيدووتش أن الأسواق تراهن بنسبة 88.6 في المائة على أن مجلس {الفيدرالي} سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي الثاني والثالث من مايو (أيار) المقبل. وعلاوة على ذلك، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الرابع من مايو مع احتمالية رفعها نصف نقطة. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5 في المائة في 11 مايو.
كما يترقب المستثمرون عن كثب نتائج بعض الشركات الأميركية الأعلى قيمة بما في ذلك مايكروسوفت وألفابت الشركة الأم لغوغل وأمازون والمتوقعة هذا الأسبوع. وفي أوروبا، من المرتقب أن تصدر هذا الأسبوع نتائج بنوك كبيرة مثل باركليز وسانتاندير ودويتشه بنك وشركات استهلاكية مثل نستله وريكيت ويونيليفر.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، فيما كانت أسهم شركات النفط والغاز الخاسر الأكبر بانخفاض 1.1 في المائة متأثرة بتراجع أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة صباح يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
وزادت أسهم الرعاية الصحية 0.4 في المائة بقيادة سهم فيليبس إن. في الذي قفز 10.8 في المائة بعدما نشرت مجموعة التكنولوجيا الصحية الهولندية نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع.
وفي آسيا، محا المؤشر نيكي الياباني بعض مكاسبه المبكرة يوم الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين في جلسة بعد الظهيرة إلى نتائج الشركات واجتماع البنك المركزي المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع. وظلت أسهم شركة خطوط طيران أول نيبون من بين الأكثر ارتفاعا بعد زيادة توقعات الأرباح إلى جانب ارتفاع الأسهم الأخرى المرتبطة بالسياحة وسط تفاؤل بشأن نمو أعداد الزوار.
وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.1 في المائة عند 28593.52 نقطة بعد تقليص المكاسب في جلسة بعد الظهر. وصعد المؤشر في الصباح إلى 28680.65 نقطة مقتربا من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر والذي سجله يوم الجمعة عند 28778.37 نقطة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 في المائة إلى 2037.34 نقطة، وقلص هو الآخر مكاسبه المبكرة.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم بشأن السياسة يوم الجمعة. ورغم أن التقديرات لا تشير في المتوسط إلى إمكانية حدوث تغيير، فإن المحللين والمستثمرين يتخوفون من المفاجآت.
وكان قطاع النقل الجوي الأفضل أداء من بين 33 قطاعا تمثل مختلف الصناعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع 2.93 في المائة. أما قطاع الشحن فكان الخاسر الأكبر يوم الاثنين بتراجع 3.18 في المائة. واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها في الولايات المتحدة التي سجلت خسائر يوم الجمعة.
وارتفع الدولار خلال تداولات أمس، ليستقر سعره بعد الخسائر الأخيرة التي مني بها، وكان التداول مستقرا إلى حد ما مع انخفاض الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.2420 مقابل الدولار وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.09775 مقابل الدولار. ولم تستطع أي من العملتين الحفاظ على أعلى مستوياتها التي سجلتها في عدة أشهر في منتصف أبريل (نيسان) الجاري، فوق 1.25 مقابل الدولار و1.10 مقابل الدولار.
وارتفع الدولار 0.1 في المائة إلى 134.2 مقابل الين الياباني مع صعود مؤشر العملة الأميركية 0.12 في المائة إلى 101.8 نقطة.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، أدنى مستوى له في عام عند 100.78 نقطة في 14 أبريل (نيسان) حيث توقعت الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بينما راهنت على رفع أسعار الفائدة في أوروبا لمرات قليلة أخرى.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع وتيرة النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في أبريل مما قلل المخاوف من ركود وشيك في الاقتصادات الرئيسية.
وسيعقد بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة ليكون أول اجتماع من هذا القبيل يترأسه المحافظ الجديد كازو أويدا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ أويدا في الاجتماع على سياسة بنك اليابان الحالية الخاصة بالتيسير النقدي بعد أن طمأن الأسواق في بداية الشهر الجاري بأن أي تغيير في السياسة لن يحدث بسرعة.



الأسهم الآسيوية تنتعش مع تراجع أسعار النفط

متداولون يمرون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك «هانا» في سيول (أ.ب)
متداولون يمرون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك «هانا» في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تنتعش مع تراجع أسعار النفط

متداولون يمرون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك «هانا» في سيول (أ.ب)
متداولون يمرون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك «هانا» في سيول (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بدعم من انخفاض أسعار النفط، في حين واصل المستثمرون تقييم جهود البنوك المركزية العالمية لمواجهة التضخم، بالتزامن مع إقدام اليابان على رفع أسعار الفائدة مجدداً، وإن جاء القرار بنبرة «تيسيرية» (أقل تشدداً) دفعت الين إلى التراجع.

وتتصدر السياسة النقدية المشهد هذا الأسبوع، في وقت لا تلوح فيه بوادر تذكر على قرب انتهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في الشرق الأوسط، مما يبقي أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل ويؤجج المخاوف بشأن التضخم العالمي، وفق «رويترز».

وتراجع الين نحو 0.7 في المائة إلى 157.1 ين مقابل الدولار، بعدما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً عند 1.25 في المائة، كما كان متوقعاً. غير أن القرار أثار حماس المراهنين على انخفاض الين، في ظل معارضة عضوين في مجلس الإدارة لقرار رفع الفائدة.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين المختصين بآسيا في بنك «إتش إس بي سي»: «إن نبرة البيان، إلى جانب وجود عضوين معارضين لقرار رفع الفائدة، تثير شكوكاً مستمرة حول ما إذا كان البنك المركزي الياباني سيتوخى الحذر في مواصلة تشديد السياسة النقدية».

وأضاف: «ورغم أن احتمالية رفع الفائدة في اجتماعات متتالية تبدو ضئيلة، فإن المستثمرين سيبحثون عن مؤشرات توضح ما إذا كان المسؤولون مستعدين لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وساهم تراجع الين في صعود مؤشر «نيكي» بنحو 2 في المائة، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، 4 نقاط أساس إلى 1.82 في المائة.

كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية 0.35 في المائة، مما يشير إلى افتتاح منخفض للأسواق.

الين يواجه الواقع

كان الين قد سجل صعوداً قوياً هذا الشهر، مدفوعاً بتوقعات بتسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، وبمؤشرات أولية على إعادة المستثمرين اليابانيين أموالهم إلى الداخل، لكنه فقد بعض مكاسبه مع تبني البنك المركزي الأميركي موقفاً أكثر تشدداً.

وتتجه الأنظار الآن إلى محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً في الساعة 3:30 مساءً (06:30 بتوقيت غرينتش) لشرح القرار، وسط مخاطر عودة الين إلى مستوى 160 مقابل الدولار إذا رأت الأسواق أن موقف المحافظ ليس متشدداً بالقدر الكافي.

وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، إن بنك اليابان جدد التأكيد على مخاوفه من احتمال انحراف التضخم الأساسي صعوداً عن هدفه البالغ 2 في المائة، لكنه أضاف: «لا نرى دليلاً قاطعاً يدعم رفعاً متتالياً لأسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)».

وتابع قائلاً: «نتمسك بتوقعاتنا برفع أسعار الفائدة كل ربع سنة تقريباً، مع توقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر».

ويختتم قرار بنك اليابان سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى التي تبنى فيها صناع السياسات نبرة أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة.

وكان بنك إنجلترا قد حذر يوم الخميس من أنه قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا طال أمد الحرب في الشرق الأوسط، في حين رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وأشار إلى مزيد من الرفع في الأشهر المقبلة. كما حذر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي من الحاجة إلى مزيد من إجراءات التشديد النقدي بالتزامن مع رفعه أسعار الفائدة.

في سياق متصل، قال محافظ البنك المركزي الأسترالي يوم الجمعة إن بعض المخاطر الصعودية للتضخم التي أشار إليها صناع السياسات بدأت تتحقق بالفعل.

وقالت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، إن سؤالاً جوهرياً سيواجه صناع السياسات في اجتماعهم هذا الشهر، يتمثل فيما إذا كانت ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام ستكون كافية لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف بين 2 و3 في المائة.

تراجع أسعار النفط يعزز المعنويات

أدت الآمال في إيجاد طرق بديلة لوصول إمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى الأسواق إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 1.5 في المائة إلى 103.29 دولار للبرميل.

كما استقرت أسعار السندات بعد موجة بيع حادة أخرى شهدها السوق هذا الأسبوع، إذ تجاوز عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات حاجز 5 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2007، قبل أن يستقر عند 4.936 في المائة.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنحو 1 في المائة، بينما قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، بأكثر من 2 في المائة.

واستقر اليورو عند 1.148 دولار، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع، وهو أكبر تراجع له منذ يونيو (حزيران).


الذهب يرتفع بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار

بائع يرتب أساور ذهبية داخل صالة لبيع المجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في مومباي بالهند (رويترز)
بائع يرتب أساور ذهبية داخل صالة لبيع المجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في مومباي بالهند (رويترز)
TT

الذهب يرتفع بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار

بائع يرتب أساور ذهبية داخل صالة لبيع المجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في مومباي بالهند (رويترز)
بائع يرتب أساور ذهبية داخل صالة لبيع المجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في مومباي بالهند (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مدعومة بتراجع أسعار النفط والدولار الأميركي، بينما ظل تركيز المتعاملين في السوق منصباً على التطورات في الشرق الأوسط وآفاق السياسة النقدية العالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 4386.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 في المائة إلى 4425.80 دولار، وفق «رويترز».

وتراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، في حين ظل الدولار منخفضاً بعدما تراجع عن مستويات مرتفعة سجلها في الآونة الأخيرة، إذ يجعل ضعف الدولار السلع المقومة به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن الارتباط بين الذهب والنفط قد يضعف في عدد من الحالات، منها حدوث تصحيح حاد في أسعار النفط، بما يؤدي إلى تراجع توقعات التضخم ورفع أسعار الفائدة، أو تصعيد شديد يجبر الاقتصاد العالمي على مواجهة الركود، أو هيمنة التوسع المالي على المشهد بما يتجاوز تأثير مسار أسعار الفائدة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وأشار إلى احتمال إجراء المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.

وأبقى بنك «غولدمان ساكس» على توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2027 عند 5400 دولار، رغم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تشديد السياسة النقدية قد يبطئ صعود المعدن النفيس، لكنه لن يوقفه.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه تقليدياً باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من الطلب عليه، من خلال زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد.

وفي سياق متصل، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، وألمح إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، بينما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه حذر من احتمال الحاجة إلى رفعها مستقبلاً.

وقال عسيري: «في رأيي، تحد بيئة أسعار الفائدة المرتفعة هذه من فرص صعود الذهب على المدى القريب... ومع ذلك، إذا كان ارتفاع العوائد ناتجاً عن تراجع الثقة في الأوضاع المالية، والإنفاق المرتبط بالحروب، واتساع العجز، وليس عن توقعات أسعار الفائدة، فقد يترافق ارتفاع العوائد مع ضعف الدولار، وهو ما قد يجعل هذه العلاقة داعمة لأسعار الذهب».

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 في المائة إلى 66.66 دولار، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

كما ارتفع البلاتين 2.3 في المائة إلى 1810.25 دولار، وزاد البلاديوم 2.1 في المائة إلى 1318.50 دولار.


إيران تتحول لبحر قزوين في استيراد القمح الروسي

حصادة تحصد القمح في حقل بمنطقة روستوف الروسية (رويترز)
حصادة تحصد القمح في حقل بمنطقة روستوف الروسية (رويترز)
TT

إيران تتحول لبحر قزوين في استيراد القمح الروسي

حصادة تحصد القمح في حقل بمنطقة روستوف الروسية (رويترز)
حصادة تحصد القمح في حقل بمنطقة روستوف الروسية (رويترز)

قال ‌محللون، اليوم (الخميس)، إن إيران تعيد توجيه وارداتها من القمح الروسي تدريجياً إلى بحر قزوين، في وقت ​لا تزال فيه الشحنات عبر البحر الأسود متوقفة بسبب هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة، واستمرار إغلاق مضيق هرمز. وإيران واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح الروسي.

وقال ألكسندر شاروف، رئيس شركة «روس إيران إكسبو» الاستشارية، إن مشتريات إيران من القمح الروسي من ميناءي ‌ماخاتشكالا وأستراكن على ‌بحر قزوين شهدت ​ارتفاعاً ‌هذا العام. وروسيا أكبر ​مصدر للقمح في العالم.

وقال شاروف، لوكالة «رويترز»: «يجري تجار صغار من كل من إيران وروسيا عمليات شراء بشحنات صغيرة»، وقدر أن تبلغ مشتريات إيران من القمح نحو 200 ألف طن في موسم التسويق الحالي، الذي انطلق في يوليو (تموز).

وتوقع محلل آخر، طلب ‌عدم الكشف عن ‌اسمه بسبب حساسية الموضوع، أن ​تشهد صادرات روسيا من ‌القمح إلى إيران عبر بحر قزوين ‌مزيداً من الارتفاع، في ظل الاضطراب الذي يشهده البحر الأسود واستمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال حرب إيران.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا شنّ هجمات بطائرات مسيرة ‌في البحر الأسود، ما عطّل حركة الملاحة البحرية.

وتقول شركة «إيكار» للاستشارات إن إيران هي رابع أكبر مشترٍ للقمح الروسي منذ بداية الموسم، بعد مصر وأذربيجان وكينيا.

وأصبحت إيران، الشهر الماضي، أكبر مشترٍ للحبوب الروسية بشكل عام، ولا سيما الشعير والذرة، التي تستوردها تقليدياً من محطات بحر قزوين.

وذكرت شركة «برو زيرنو» للاستشارات أن إيران اشترت حتى 8 سبتمبر (أيلول) 913 ألف طن من الحبوب، شكّلت الذرة ​منها نحو النصف، والشعير ​نحو الثلث، متجاوزة بذلك مصر لتصبح أكبر مشترٍ من روسيا.