الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يعلن إصابته بسرطان الكبد

أوباما وزوجته ميشيل: نحن وأميركا معك.. ونتمنى لك الشفاء العاجل

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يعلن إصابته بسرطان الكبد
TT

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يعلن إصابته بسرطان الكبد

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يعلن إصابته بسرطان الكبد

أعلن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، مهندس اتفاقات كامب ديفيد والحائز على جائزة نوبل للسلام، أمس، أنه مصاب بسرطان الكبد وأن المرض ينتشر في أنحاء أخرى من جسده.
وكشف كارتر الذي يبلغ 90 عاما، في بيان صدر أمس أن عملية جراحية أجريت له أخيرا لاستئصال ورم في الكبد، وقال: «أظهرت أنني مصاب بسرطان يتفشى في أنحاء أخرى من جسدي. سأعيد ترتيب جدول أعمالي لتلقي العلاجات اللازمة».
وأضاف الرئيس الـ39 للولايات المتحدة الذي تولى من 1977 إلى 1981 وفاز بجائزة نوبل للسلام أن «بيانا آخر أكثر تفصيلا سيصدر لاحقا على الأرجح في الأسبوع المقبل».
وسيتلقى كارتر، الذي ولد في ولاية جورجيا بجنوب شرقي الولايات المتحدة، علاجه في مستشفى ايموري الجامعي في أتلانتا.
ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما بالشفاء لكارتر، وقال إنه اتصل مساء أول من أمس بكارتر، واطمأن على صحته.
وكشف بيان أصدره البيت الأبيض باسم أوباما: «ميشيل وأنا نتمنى الشفاء العاجل والكامل للرئيس كارتر. أفكارنا وصلواتنا مع روزالين كارتر، والأسرة بأكملها، وهم يواجهون هذا التحدي بالنعمة والتصميم اللذين أظهروهما مرات كثيرة في الماضي». وأعرب أوباما: «جيمي، ونحن، وبقية أميركا، معك».
يشار إلى أن والد وشقيق كارتر بيلي، وشقيقتين، ماتوا بسرطان البنكرياس، فيما توفيت والدته بسرطان الثدي.
وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في عام 2007، تحدث كارتر عن إصابات كثير من أفراد عائلته بالسرطان، وقال: «أنا متدين جدا، أومن بالقدر، وصار عمري 82 عاما».
وصدرت ردود فعل عن شخصيات كثيرة لدى إعلان الخبر، أمثال رئيس مجموعة «آبل» تيم كوك الذي آمل في رسالة على موقع «تويتر» أن «يتمكن الرئيس الأميركي التاسع والثلاثون من العودة إلى مزاولة عمله الذي هو مصدر إلهام».
كما نشرت رسائل من مختلف الشخصيات في العالم السياسي على شبكة التواصل الاجتماعي، مثل رئيسة الحزب الديمقراطي ديبي واسرمان شولتز والسيناتور الجمهوري أوستن سكوت اللذين بعثا برسالتي دعم لجيمي كارتر الذي خطف المرض الخبيث شقيقتيه وشقيقه ووالده حيث توفوا بسرطان البنكرياس.
وقد ظل كارتر رغم سنواته التسعين نشطا متميزا منذ انسحابه من الحياة السياسية وملتزما خصوصا بقضايا كثيرة من خلال المؤسسة التي أنشأها باسم «كارتر سنتر» في 1982، التي تعمل من أجل تشجيع الحل السلمي للنزاعات ومراقبة الانتخابات والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية البيئة والمساعدة على التنمية.
وقام منذ ذلك الحين بمهمات وساطة كثيرة خاصة في هايتي وبنما وكوبا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وأيضًا في البوسنة والهرسك. كما قام بمهمات مراقبة انتخابية أواخر أبريل (نيسان) الماضي ومطلع مايو (أيار)، وتوجه على سبيل المثال إلى موسكو ثم إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
ولكنه اختصر في منتصف مايو الماضي لأسباب صحية زيارة إلى غويانا التي توجه إليها لمراقبة الانتخابات العامة.
وفي عهد رئاسته للولايات المتحدة ألقت أزمة الرهائن الأميركيين في إيران في عام 1979 ظلالاً قاتمة على حصيلته إذ احتجز 52 أميركيا لـ444 يوما اعتبارا من الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في السفارة الأميركية في طهران.
وأسهم فشله في تحريرهم آنذاك في هزيمته أمام الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان الذي تزامن تاريخ تسلمه الحكم في 20 يناير (كانون الثاني) 1981 مع الإفراج عن الرهائن عندما ترشح لولاية ثانية. ولكن سمعته أفضل اليوم بكثير عما كانت عليه عندما كان في البيت الأبيض. ويقر حتى اليوم بان اتفاقات كامب ديفيد الموقعة في 1978 بين مصر وإسرائيل بوساطة جيمي كارتر، وإقامة علاقات دبلوماسية مع بكين، هما من أهم إنجازاته الدبلوماسية.
وفي عام 2002 نال كارتر جائزة نوبل المرموقة للسلام لجهوده من أجل العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وفضلا عن التزامه من خلال مؤسسته فهو عضو أيضًا في مجموعة «الحكماء» التي أنشأها الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا في 2007 للعمل من أجل السلام وحقوق الإنسان.
والرئيس كارتر المتخصص بالهندسة النووية هو في عداد أربعة رؤساء أميركيين سابقين ما زالوا على قيد الحياة، مع جورج بوش الأب والابن وبيل كلينتون.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.