عراقجي: تصويت البرلمان على الاتفاق النووي يهدد إيران

قائد الحرس الثوري سابقًا: عدت للحرس الثوري لأننا سنشهد أحداثًا في الخليج

عراقجي: تصويت البرلمان على الاتفاق النووي يهدد إيران
TT

عراقجي: تصويت البرلمان على الاتفاق النووي يهدد إيران

عراقجي: تصويت البرلمان على الاتفاق النووي يهدد إيران

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية إن الخارجية الإيرانية لا تريد تقديم مشروع حول الاتفاق النووي إلى البرلمان، مؤكدا أن ذلك لا يخدم المصالح القومية للبلد.
من جانبه، أوضح كبير المفاوضين الإيرانيين في تصريح للقناة الحكومية الأولى أن تقديم مشروع القرار الذي طالب به البرلمان مرتبط بحاجة الاتفاق النووي إلى المصادقة من عدمه.
وأشار عراقجي على أن الاتفاق النووي «برنامج للعمل المشترك وافق عليه كلا الطرفين بصورة تطوعية». ونوه بأن الملف النووي منذ عام 2003 كان ضمن مهام المجلس الأعلى للأمن القومي وأن «الموضوع الذي يتكفل به المجلس الأعلى للأمن القومي يخرج من دائرة خيارات البرلمان».
ودافع عراقجي عن «الرؤية السياسية» للخارجية الإيرانية في الوصول إلى الاتفاق النووي، وشدد على أن «رؤية الخارجية تنظر إلى موضوع المصادقة على الاتفاق النووي في البرلمان من زاوية المصالح القومية، ووفق هذه الرؤية مصادقة البرلمان على الاتفاق النووي لا يخدم المصالح القومية».
وأضاف أنه لم يتم التصويت عليه في برلمان أي دولة من الست الكبرى، وأوضح أن الكونغرس الأميركي يريد رفض الاتفاق وليس التصويت عليه.
وشدد على القول إنه إصدار قانون عن الاتفاق يهدد المصالح القومية، مؤكدا أن التصويت على الاتفاق في البرلمان أو المجلس الأعلى للأمن القومي لا يحتمل القبول ببعض البنود ورفض بنود أخرى، «الاتفاق يجب أن يقبل أو يرفض بصورة كاملة».
وعن مواجهة البرلمان وإدارة روحاني قال المحلل السياسي آرش بهمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا نظرنا بصورة كلية أتصور مناقشة النووي في البرلمان في صالح الحكومة والجناح الإصلاحي، إذا كان الصوت الأعلى للبرلمان في مناقشة نص الاتفاق النووي، في الواقع يسمح للبرلمان بمناقشة نص الاتفاق ويبدي رأيه مثلما يريد، أتصور أن البرلمان بصورة عامة سيوافق على الاتفاق النووي، بما أن علي لاریجاني یرأس البرلمان ویرأس کتلة (أتباع الولاية) التي تستحوذ على الغالبية في البرلمان وموافقة الإصلاحيين وأنصار روحاني، وإذا الاتفاق النووي تمت مناقشته في البرلمان فستتم المصادقة عليه».
ويعتقد بهمني أن رفض الحکومة مناقشة الاتفاق النووي خطأ تكتيكي من إدارة حسن روحاني، ويرى أنه «إذا افترضنا أن البرلمان المقبل ستفوز به غالبيه من أنصار الحكومة فعندها الحكومة ستكون في موقف أضعف».
وعن تصريحات عراقجي حول تصويت البرلمان الإيراني على القرار يضيف المحلل الإيراني: «ما قاله عراقجي، وبالأساس ما قاله الفريق المفاوض النووي في الاجتماعات العامة أو اجتماعات اللجان البرلمانية التي نشرتها وسائل الإعلام أو تسريب بعض ما دار في اجتماعات غير علنية، في الواقع استمرار لهذه النظرة حول البرلمان، والحكومة وأعضاء الفريق النووي، في الأساس لا يرون البرلمان في موقع الرفض أو الموافقة على الاتفاق، في الواقع البرلمان لا يمكنه أن يقول كلمة الحسم في الاتفاق، ولذلك أغلب الأوقات لا يعيرون أسئلة البرلمان أي اهتمام وهو ما حدث في اجتماع الثلاثاء الماضي، ويمكننا أن نرى ذلك نوعا ما في تصريحات عراقجي، في أغلب الأوقات لا يجيب عن أسئلة نواب البرلمان أو يتهرب من الإجابة عليها لدلائل مختلفة، إحدى تلك الدلائل أن الفريق النووي لا يأخذ البرلمان على محمل الجد في ما يتعلق بالنقاش الدائر حول الاتفاق النووي، ولهذا لا يبذلون جهدا في إقناع البرلمان رغم أن خامنئي فی مرتین تحدث عن ضرورة أن يأخذ الاتفاق النووي مساره القانوني وربما هذا تسبب في تفاؤل البعض بأن يلعب البرلمان الدور الأساسي، لكن تطورات الأيام الأخيرة تستبعد حدوث ذلك».
من جهة أخرى، المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني نوذر شفيعي، نفى أن يكون البرلمان وراء المصادقة على الاتفاق النووي وقال: «عندما صدر قانون إلزام الحكومة على حفظ المنجزات النووية، لجنة الأمن القومي ناقشت مشاريع كثيرة لكننا عندما وصلنا إلى رؤية موحدة الكل كان يميل على عدم التصلب».
وفي السياق نفسه، اعتبر محسن رضايي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الاتفاق النووي بداية عصر جديد مع أميركا وقال: «اليوم أميركا تتظاهر بمرحلة جديدة باسم الصداقة كأنها تريد القبول ببعض الحقائق، لكن سلوكها يظهر شيئا آخر، يجب علينا تحليل السلوك الأميركي بعد نجاح الثورة ونجيب عن السؤال التالي: هل حدث تحول في أميركا تجاه إيران أو أنها تتظاهر ونواجه قضية جديدة؟».
وأضاف: «أميركا كانت تواجه أربعة طرق، هم وصلوا إلى أن استمرار العقوبات والتأكيد عليها والهجوم العسكري على إيران غير ممكن، لهذا اختار الطريق الرابع الانسحاب وحاولوا أن يكون مشرفا». وعن الاتفاق النووي أضاف: «أوباما أخرج أميركا من مستنقع في السياسة الخارجية، يجب على الكونغرس تقديم ميدالية له، مع ذلك حققنا بعض الإنجازات».
وحول ما تحقق من جانب إيران في الاتفاق النووي قال: «المهم أن نعرف هل انسحاب أميركا في المفاوضات كان وديا أو مخادعا في المفاوضات». وفي إشارة إلى محاولات «جنرال موتورز» افتتاح فرع في إيران قال: «طلب (جنرال موتورز) دوافعه ثقافية، يريدوننا أن نصبح مستهلكين مثل السابق».
ولفت القائد السابق للحرس الثوري إلى أن في «الجدول الزمني للتوافق النووي غدرا كبيرا، يجب علينا القضاء على خداع الطرف المقابل بالدبلوماسية، إذا هاجمت أميركا إيران فسنعرض كل مصالحهم للخطر».
وردا على سؤال حول عدم هجوم أميركا على إيران خوفا على إسرائيل قال: «هذه النظرية ضعفت بعد الاتفاق النووي، لكن إذا تعرضنا لهجوم عسكري أميركي، فليس إسرائيل فحسب، بل نهاجم كل المصالح الأميركية».
وعن ارتدائه البزة العسكرية وعودته للحرس الثوري قال الجنرال محسن رضائي: «السنوات العشر المقبلة حساسة جدا.. في المستقبل سنشهد أحداثا في الخليج».



كاتس: لا مطلب أميركياً بالانسحاب من لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
TT

كاتس: لا مطلب أميركياً بالانسحاب من لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة لم تطلب سحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وذلك بينما أفيد بأنّ طهران تطالب بذلك في إطار المفاوضات مع واشنطن، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال كاتس في مقابلة خلال مؤتمر للقادة المحليين في تل أبيب: «لقد أعلنّا أننا على أي حال لن ننسحب، وحتى هذه اللحظة - وهذا إنجاز دبلوماسي - لا يوجد أي طلب أميركي من إسرائيل بالانسحاب من لبنان».

ورداً على سؤال عما إذا كان الجيش سيلتزم بطلب مماثل في حال حصوله، قال كاتس إنه أخبر نظيره الأميركي بيت هيغسيث، كما أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أننا موجودون هناك لحماية سكان الشمال».


اعتراضات الداخل الإيراني… هل تربك مسار التفاوض؟

إيرانية تمر بجوار جدارية حول المفاوضات على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (إ.ب.أ)
إيرانية تمر بجوار جدارية حول المفاوضات على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (إ.ب.أ)
TT

اعتراضات الداخل الإيراني… هل تربك مسار التفاوض؟

إيرانية تمر بجوار جدارية حول المفاوضات على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (إ.ب.أ)
إيرانية تمر بجوار جدارية حول المفاوضات على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (إ.ب.أ)

عكست مواقف عدد من الشخصيات والتيارات السياسية داخل إيران وجود اعتراضات وتحفظات على مسار التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها لم تصل حتى الآن إلى مستوى يهدد بإفشال المحادثات الجارية بين الجانبين.

وبعد أسابيع من الحرب التي اندلعت إثر الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، توصلت واشنطن وطهران إلى وقف لإطلاق النار في أبريل (نيسان)، قبل أن توقعا مذكرة تفاهم في 17 يونيو (حزيران). وأعقب ذلك جولة مفاوضات في سويسرا جمعت بين وفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووفد أميركي بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس، بوساطة باكستانية وقطرية، في إطار مساعٍ للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.

لكن مسار التفاوض لا يزال مرشحاً لمواجهة عقبات معقدة بعد حرب تركت تداعيات واسعة في أنحاء الشرق الأوسط، وأظهرت خلالها إيران قدرتها على التأثير في الاقتصاد العالمي عبر إغلاق مضيق هرمز، فيما أبقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب خيار القوة العسكرية مطروحاً في حال تعثر المفاوضات.

ورغم أن التفاهم بين البلدين يمثل تطوراً نادراً في علاقة اتسمت بالعداء منذ تأسيس نظام الحكم الثيوقراطي في طهران إثر ثورة 1979، فقد واجه انتقادات من دوائر محافظة في الولايات المتحدة، كما أثار اعتراضات داخل إيران على التفاوض المباشر مع واشنطن.

ويقول محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن هناك تيارات سياسية تعارض تقديم تنازلات للولايات المتحدة أو الانخراط في مفاوضات مباشرة معها، لكن هذه القوى لا تبدو قادرة في الوقت الراهن على تعطيل المسار التفاوضي أو التأثير بصورة حاسمة في نتائجه.

إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

«إجماع إيجابي»

ومع بدء تداول الأنباء عن التوصل إلى التفاهم، نظم عشرات الأشخاص في 13 يونيو تجمعاً محدوداً أمام وزارة الخارجية في مدينة مشهد، ورددوا شعارات مناهضة لقاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي اللذين يقودان المسار التفاوضي.

كما تحدثت تقارير عن تحفظات من بعض الشخصيات السياسية، من بينها المحافظ المتشدد سعيد جليلي، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي وكبير المفاوضين النوويين السابق.

في المقابل، أكدت القيادة الإيرانية العليا دعمها للمفاوضات. وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في رسالة متلفزة غداة توقيع مذكرة التفاهم، إنه وافق على الاتفاق رغم أن لديه «وجهة نظر مختلفة»، مشدداً على أن التفاوض المباشر مع واشنطن لا يعني القبول بمطالبها أو التنازل أمامها.

ولم يظهر خامنئي علناً منذ انتخابه في مارس (آذار) خلفاً لوالده علي خامنئي الذي قُتل في الأيام الأولى من الحرب.

كما دافع قاليباف عن المسار التفاوضي في مواجهة الانتقادات الداخلية، مشيراً في منشور على منصة «إكس» إلى أن أحد مذيعي التلفزيون الرسمي تمنى إغلاق مطار طهران لمنع الوفد الإيراني من السفر إلى سويسرا، عاداً أن مثل هذا الموقف كان سيؤدي إلى «إراقة مزيد من الدماء» في لبنان.

وفي مؤشر إلى وجود دعم من المؤسسة العسكرية للمفاوضات، دعا قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري إسماعيل قاآني إلى الإشادة بجهود عراقجي وقاليباف، مؤكداً أن العاملين في الميدان العسكري والمفاوضين السياسيين يتحركون ضمن إطار واحد.

ويرى محللون أن هناك توافقاً نسبياً داخل مؤسسات الدولة الإيرانية على منح المفاوضات فرصة واختبار مدى جدية إدارة ترمب في الوصول إلى اتفاق دائم.

أشخاص يسيرون بجانب مجسم رمزي لصاروخ إيراني بأحد شوارع طهران في مشهد يعكس تصاعد الخطاب العسكري والتعبئة الداخلية بالتزامن مع المفاوضات الجارية حول اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب (رويترز)

«تغييرات في النظام»

وخلال قمة «مجموعة السبع» في فرنسا، أشاد ترمب مراراً بالقيادة الإيرانية الحالية، واصفاً المسؤولين الإيرانيين بأنهم «أذكياء» و«عقلانيون للغاية»، و«غير متطرّفين». وقال إن «المجموعة الأولى (من القادة) رحلت كما رحلت المجموعة الثانية ووجدنا أن المجموعة الثالثة (مكوّنة من قادة) أذكياء جداً... انتهى بنا المطاف بإقامة اتفاق».

من جهته، قال فانس إن واشنطن تعتقد أن بعض التيارات المتشددة في إيران باتت تدرك أن نهج المواجهة مع الولايات المتحدة لم يعد مجدياً، مضيفاً أن «البراغماتيين داخل النظام الإيراني، الذين يريدون حقاً تغيير علاقتهم مع الشرق الأوسط والعالم، هؤلاء يكسبون الحجة».

وحرص كل من عراقجي وقاليباف على التأكيد أن المفاوضات لن تكون على حساب المصالح الإيرانية، كما تجنبا الظهور في صور مشتركة مع فانس خلال محادثات سويسرا، في خطوة عُدّت مراعاة للحساسيات السياسية الداخلية.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه طبيعة آلية اتخاذ القرار داخل النظام الإيراني موضع متابعة، بعد التغييرات الكبيرة التي شهدتها بنية القيادة خلال الحرب، ومقتل عدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين.

ويرى محللون أن العداء للولايات المتحدة لا يزال أحد المرتكزات الأساسية للجمهورية الإسلامية، لكن التطورات الأخيرة قد تعكس تحولاً تدريجياً في مقاربة بعض مراكز القرار تجاه العلاقة مع واشنطن.

ويشير هؤلاء إلى أن أي تغيير محتمل سيظل عملية طويلة ومعقدة، وأن نتائجها النهائية لا تزال غير واضحة في ظل استمرار الخلافات حول البرنامج النووي، والعقوبات، وترتيبات الأمن الإقليمي.


ترمب: طهران أبلغتنا بعدم فرض رسوم في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينزل من الطائرة الرئاسية في قاعدة «أندروز» المشتركة بولاية ماريلاند 23 يونيو 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينزل من الطائرة الرئاسية في قاعدة «أندروز» المشتركة بولاية ماريلاند 23 يونيو 2026 (رويترز)
TT

ترمب: طهران أبلغتنا بعدم فرض رسوم في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينزل من الطائرة الرئاسية في قاعدة «أندروز» المشتركة بولاية ماريلاند 23 يونيو 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينزل من الطائرة الرئاسية في قاعدة «أندروز» المشتركة بولاية ماريلاند 23 يونيو 2026 (رويترز)

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، على أن الاتفاق المؤقت مع إيران يتضمن التزامات واضحة بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وآلية استخدام الأموال الإيرانية المجمدة، وعودة عمليات التفتيش النووي، في وقت تكشف فيه التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران عن تباينات متزايدة حول تفسير بنود التفاهم الموقع الأسبوع الماضي.

وجاءت تصريحات ترمب بينما تستعد الولايات المتحدة وإيران للانتقال إلى مرحلة جديدة من المحادثات الفنية التي يفترض أن تستمر 60 يوماً، بهدف تحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي يعالج الملفات الأكثر تعقيداً، من البرنامج النووي والعقوبات إلى أمن الملاحة والتوترات الإقليمية.

وقال ترمب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لا تسعى إلى فرض أي رسوم أو تكاليف تأمين أو أعباء مالية أخرى على السفن العابرة لمضيق هرمز.

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي أن طهران أكدت لواشنطن أنه «لا توجد أي رسوم عبور، ولا تكاليف تأمين، ولا أي رسوم أخرى من أي نوع تسعى إيران إلى فرضها أو تحصل عليها من السفن التي تعبر مضيق هرمز».

وربط ترمب بين هذه المسألة واستمرار المسار التفاوضي، قائلاً إن ثبوت عكس ذلك سيعني إنهاء المفاوضات «فوراً».

ويواجه ترمب انتقادات داخلية بسبب الاتفاق، بما في ذلك من أوساط متشددة داخل الحزب الجمهوري، التي ترى أن التفاهم تضمن تنازلات كبيرة لإيران.

ويشكل مضيق هرمز أحد أكثر الملفات حساسية في المحادثات الجارية. فالاتفاق المؤقت نص على إعادة فتح الممر الذي أُغلق خلال الحرب، لكن الخلاف لا يزال قائماً بشأن طبيعة الترتيبات التي ستنظم الملاحة فيه بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وتتمسك واشنطن بأن المضيق ممر مائي دولي لا يجوز فرض رسوم على العبور فيه، بينما تتحدث طهران عن ترتيبات مرتبطة بالخدمات البحرية والإدارة المستقبلية للممر ضمن أطر يجري بحثها مع سلطنة عُمان ودول المنطقة.

الأموال المجمدة

بالتوازي مع ذلك، سعت إدارة ترمب إلى توضيح كيفية التعامل مع الأموال الإيرانية المجمدة التي ينص الاتفاق على الإفراج عن جزء منها.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة لم تمنح إيران أموالاً بصورة مباشرة، وإن أي أموال سيُفرج عنها ستظل خاضعة لرقابة أميركية كاملة. وقال في هذا الصدد إن «واشنطن ستفرج عن جزء من الأموال الإيرانية، لكن تحت سيطرة أميركية كاملة، لاستخدامها في شراء الذرة والقمح وفول الصويا ومنتجات أخرى من المزارعين ومربي الماشية الأميركيين».

وأضاف أن هذه الأموال ستستخدم لشراء مواد غذائية ومنتجات زراعية أميركية، بينها الذرة والقمح وفول الصويا، مشيراً إلى أن إيران تحتاج بشدة إلى الغذاء، وأن واشنطن ستؤمن هذه المشتريات من السوق الأميركية.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد ساعات من مقابلة أجراها وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي قدم أول شرح تفصيلي للآلية التي تعتزم الإدارة اعتمادها في إدارة الأموال المفرج عنها.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الاقتصادية إن وزارة الخزانة الأميركية ستشرف على الأموال الإيرانية عند الإفراج عنها، موضحاً أن «نسبة كبيرة جداً» منها ستُخصص لشراء مواد غذائية وأدوية أميركية.

وأضاف أن الدفعات الأولى ستُفرج عنها على الأرجح عبر قطر، حيث سيتولى مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية في الدوحة متابعة كيفية تخصيص الأموال وإنفاقها.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا الأسبوع الماضي (رويترز)

ووصف الآلية بأنها عملية «إعادة تدوير» للأموال، بحيث تعود في نهاية المطاف إلى الاقتصاد الأميركي من خلال مشتريات زراعية وصيدلانية.

لكن هذه الرواية اصطدمت سريعاً بالموقف الإيراني؛ فقد رفض مسؤولون إيرانيون فكرة أن تحدد الولايات المتحدة أو شركاؤها كيفية إنفاق الأصول المفرج عنها، مؤكدين أن أي مشتريات مستقبلية ستخضع لمعايير السعر والجودة وليس للشروط الأميركية.

ويعكس هذا الخلاف إحدى القضايا الأكثر حساسية في الاتفاق؛ إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستتمتع بسيطرة قانونية مباشرة على الأموال بعد الإفراج عنها، أم أنها تراهن على ترتيبات مصرفية وحسابات ضمان وآليات مرتبطة بالعقوبات لضمان توجيه الأموال نحو الأغراض التي تريدها.

ولم يحدد بيسنت حجم الأموال التي ستُفرج عنها، أو الجهة التي ستدير الحسابات، أو أدوات الإنفاذ التي ستُستخدم لضمان عدم تحويل الأموال إلى استخدامات أخرى.

التفتيش النووي

وفي موازاة الجدل المالي، استمر التباين بين الجانبين حول ملف التفتيش النووي. وقال ترمب إن مفتشين أميركيين سيشاركون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة المواقع النووية الإيرانية، مؤكداً أن طهران وافقت على عمليات التفتيش رغم التصريحات الإيرانية التي تنفي ذلك.

وأضاف، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن إيران «توافق على اتفاق وتضعه كتابة، ثم تخرج لتقول إنه غير صحيح».

وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان الخارجية الإيرانية عدم وجود زيارات مقررة حالياً لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب.

ويمثل ملف التفتيش أحد الاختبارات المبكرة للتفاهم الجديد. فواشنطن تقدم عودة المفتشين على أنها من أبرز نتائج الجولة الأولى من المحادثات، بينما تقول طهران إن قضايا الوصول إلى المواقع النووية وآليات الرقابة الدولية لا تزال جزءاً من المفاوضات النهائية ولم تُحسم بعد.

وفي الوقت نفسه، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عمليات التفتيش «ستجري بالتأكيد»، لكنها أوضحت أن التفاصيل المتعلقة بالمواعيد والإجراءات والأماكن لا تزال قيد التفاوض.

تعكس هذه التباينات حجم الفجوة التي لا تزال قائمة بين الروايتين الأميركية والإيرانية رغم التوصل إلى اتفاق أوقف الحرب وفتح باب التفاوض.

ففي الوقت الذي تعرض فيه إدارة ترمب الاتفاق على أنه يتضمن تفاهمات واضحة بشأن التفتيش النووي، والأموال المجمدة، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، تصر طهران على أن كثيراً من هذه القضايا لا يزال خاضعاً للنقاش ولم يتحول بعد إلى التزامات نهائية.