عراقجي: تصويت البرلمان على الاتفاق النووي يهدد إيران

قائد الحرس الثوري سابقًا: عدت للحرس الثوري لأننا سنشهد أحداثًا في الخليج

عراقجي: تصويت البرلمان على الاتفاق النووي يهدد إيران
TT

عراقجي: تصويت البرلمان على الاتفاق النووي يهدد إيران

عراقجي: تصويت البرلمان على الاتفاق النووي يهدد إيران

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية إن الخارجية الإيرانية لا تريد تقديم مشروع حول الاتفاق النووي إلى البرلمان، مؤكدا أن ذلك لا يخدم المصالح القومية للبلد.
من جانبه، أوضح كبير المفاوضين الإيرانيين في تصريح للقناة الحكومية الأولى أن تقديم مشروع القرار الذي طالب به البرلمان مرتبط بحاجة الاتفاق النووي إلى المصادقة من عدمه.
وأشار عراقجي على أن الاتفاق النووي «برنامج للعمل المشترك وافق عليه كلا الطرفين بصورة تطوعية». ونوه بأن الملف النووي منذ عام 2003 كان ضمن مهام المجلس الأعلى للأمن القومي وأن «الموضوع الذي يتكفل به المجلس الأعلى للأمن القومي يخرج من دائرة خيارات البرلمان».
ودافع عراقجي عن «الرؤية السياسية» للخارجية الإيرانية في الوصول إلى الاتفاق النووي، وشدد على أن «رؤية الخارجية تنظر إلى موضوع المصادقة على الاتفاق النووي في البرلمان من زاوية المصالح القومية، ووفق هذه الرؤية مصادقة البرلمان على الاتفاق النووي لا يخدم المصالح القومية».
وأضاف أنه لم يتم التصويت عليه في برلمان أي دولة من الست الكبرى، وأوضح أن الكونغرس الأميركي يريد رفض الاتفاق وليس التصويت عليه.
وشدد على القول إنه إصدار قانون عن الاتفاق يهدد المصالح القومية، مؤكدا أن التصويت على الاتفاق في البرلمان أو المجلس الأعلى للأمن القومي لا يحتمل القبول ببعض البنود ورفض بنود أخرى، «الاتفاق يجب أن يقبل أو يرفض بصورة كاملة».
وعن مواجهة البرلمان وإدارة روحاني قال المحلل السياسي آرش بهمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا نظرنا بصورة كلية أتصور مناقشة النووي في البرلمان في صالح الحكومة والجناح الإصلاحي، إذا كان الصوت الأعلى للبرلمان في مناقشة نص الاتفاق النووي، في الواقع يسمح للبرلمان بمناقشة نص الاتفاق ويبدي رأيه مثلما يريد، أتصور أن البرلمان بصورة عامة سيوافق على الاتفاق النووي، بما أن علي لاریجاني یرأس البرلمان ویرأس کتلة (أتباع الولاية) التي تستحوذ على الغالبية في البرلمان وموافقة الإصلاحيين وأنصار روحاني، وإذا الاتفاق النووي تمت مناقشته في البرلمان فستتم المصادقة عليه».
ويعتقد بهمني أن رفض الحکومة مناقشة الاتفاق النووي خطأ تكتيكي من إدارة حسن روحاني، ويرى أنه «إذا افترضنا أن البرلمان المقبل ستفوز به غالبيه من أنصار الحكومة فعندها الحكومة ستكون في موقف أضعف».
وعن تصريحات عراقجي حول تصويت البرلمان الإيراني على القرار يضيف المحلل الإيراني: «ما قاله عراقجي، وبالأساس ما قاله الفريق المفاوض النووي في الاجتماعات العامة أو اجتماعات اللجان البرلمانية التي نشرتها وسائل الإعلام أو تسريب بعض ما دار في اجتماعات غير علنية، في الواقع استمرار لهذه النظرة حول البرلمان، والحكومة وأعضاء الفريق النووي، في الأساس لا يرون البرلمان في موقع الرفض أو الموافقة على الاتفاق، في الواقع البرلمان لا يمكنه أن يقول كلمة الحسم في الاتفاق، ولذلك أغلب الأوقات لا يعيرون أسئلة البرلمان أي اهتمام وهو ما حدث في اجتماع الثلاثاء الماضي، ويمكننا أن نرى ذلك نوعا ما في تصريحات عراقجي، في أغلب الأوقات لا يجيب عن أسئلة نواب البرلمان أو يتهرب من الإجابة عليها لدلائل مختلفة، إحدى تلك الدلائل أن الفريق النووي لا يأخذ البرلمان على محمل الجد في ما يتعلق بالنقاش الدائر حول الاتفاق النووي، ولهذا لا يبذلون جهدا في إقناع البرلمان رغم أن خامنئي فی مرتین تحدث عن ضرورة أن يأخذ الاتفاق النووي مساره القانوني وربما هذا تسبب في تفاؤل البعض بأن يلعب البرلمان الدور الأساسي، لكن تطورات الأيام الأخيرة تستبعد حدوث ذلك».
من جهة أخرى، المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني نوذر شفيعي، نفى أن يكون البرلمان وراء المصادقة على الاتفاق النووي وقال: «عندما صدر قانون إلزام الحكومة على حفظ المنجزات النووية، لجنة الأمن القومي ناقشت مشاريع كثيرة لكننا عندما وصلنا إلى رؤية موحدة الكل كان يميل على عدم التصلب».
وفي السياق نفسه، اعتبر محسن رضايي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الاتفاق النووي بداية عصر جديد مع أميركا وقال: «اليوم أميركا تتظاهر بمرحلة جديدة باسم الصداقة كأنها تريد القبول ببعض الحقائق، لكن سلوكها يظهر شيئا آخر، يجب علينا تحليل السلوك الأميركي بعد نجاح الثورة ونجيب عن السؤال التالي: هل حدث تحول في أميركا تجاه إيران أو أنها تتظاهر ونواجه قضية جديدة؟».
وأضاف: «أميركا كانت تواجه أربعة طرق، هم وصلوا إلى أن استمرار العقوبات والتأكيد عليها والهجوم العسكري على إيران غير ممكن، لهذا اختار الطريق الرابع الانسحاب وحاولوا أن يكون مشرفا». وعن الاتفاق النووي أضاف: «أوباما أخرج أميركا من مستنقع في السياسة الخارجية، يجب على الكونغرس تقديم ميدالية له، مع ذلك حققنا بعض الإنجازات».
وحول ما تحقق من جانب إيران في الاتفاق النووي قال: «المهم أن نعرف هل انسحاب أميركا في المفاوضات كان وديا أو مخادعا في المفاوضات». وفي إشارة إلى محاولات «جنرال موتورز» افتتاح فرع في إيران قال: «طلب (جنرال موتورز) دوافعه ثقافية، يريدوننا أن نصبح مستهلكين مثل السابق».
ولفت القائد السابق للحرس الثوري إلى أن في «الجدول الزمني للتوافق النووي غدرا كبيرا، يجب علينا القضاء على خداع الطرف المقابل بالدبلوماسية، إذا هاجمت أميركا إيران فسنعرض كل مصالحهم للخطر».
وردا على سؤال حول عدم هجوم أميركا على إيران خوفا على إسرائيل قال: «هذه النظرية ضعفت بعد الاتفاق النووي، لكن إذا تعرضنا لهجوم عسكري أميركي، فليس إسرائيل فحسب، بل نهاجم كل المصالح الأميركية».
وعن ارتدائه البزة العسكرية وعودته للحرس الثوري قال الجنرال محسن رضائي: «السنوات العشر المقبلة حساسة جدا.. في المستقبل سنشهد أحداثا في الخليج».



مسؤولون أميركيون: إيران زرعت 12 لغماً في مضيق هرمز

ناقلة النفط تعبر من مضيق هرمز في ميناء مومباي 12 مارس الحالي (أ.ب)
ناقلة النفط تعبر من مضيق هرمز في ميناء مومباي 12 مارس الحالي (أ.ب)
TT

مسؤولون أميركيون: إيران زرعت 12 لغماً في مضيق هرمز

ناقلة النفط تعبر من مضيق هرمز في ميناء مومباي 12 مارس الحالي (أ.ب)
ناقلة النفط تعبر من مضيق هرمز في ميناء مومباي 12 مارس الحالي (أ.ب)

زعمت مصادر استخباراتية أميركية أن إيران زرعت ما لا يقل عن اثني عشر لغماً في مضيق هرمز.

وقال مسؤولون أميركيون، اطلعوا على تقييمات استخباراتية أميركية حديثة وتحدثوا إلى شبكة «سي بي إس» الأميركية، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لمناقشة مسائل حساسة تتعلق بالأمن القومي، إن الألغام التي تستخدمها إيران حالياً في المضيق هي ألغام «مهام 3» و«مهام 7» مِن صنع إيران.

وأفادت الشبكة الأميركية، نقلاً عن مسؤول أميركي آخر، بأن العدد أقل من اثني عشر لغماً.

يُذكر أن «مهام 3» وهو لغم بحري إيراني الصنع، مُثبّت في مكانه، ويستخدم أجهزة استشعار مغناطيسية لرصد السفن القريبة دون الحاجة إلى ملامستها.

وعُرضت قنبلة «مهام 7» الإيرانية الصنع، والمعروفة باسم «اللغم اللاصق»، لأول مرة علناً في معرض للأسلحة عام 2015، وهي سلاح بحري يصعب رصده. يعتمد هذا الجهاز، وهو لغم لاصق شديد الانفجار صغير الحجم مصمم للاستقرار على قاع البحر، على مزيج من أجهزة استشعار صوتية ومغناطيسية ثلاثية المحاور للكشف عن السفن القريبة. وتشمل أهدافه المستهدفة السفن متوسطة الحجم، وسفن الإنزال، والغواصات الصغيرة.

وتتميز قنبلة «مهام 7» بمرونة في النشر، حيث يمكن إطلاقها من السفن السطحية أو إسقاطها بواسطة الطائرات والمروحيات، حتى في المياه الضحلة نسبياً. صُمم شكل «مهام 7» لتشتيت موجات السونار الواردة، مما يُصعّب اكتشافها بواسطة أنظمة كاسحات الألغام، ويسمح لها بالبقاء مخفية حتى يمر هدف ضِمن مداها.

وأمس الاثنين، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديده بـ«تدمير» محطات الطاقة إذا استمرت إيران في إغلاق المضيق. وقال ترمب إن مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصِهره غاريد كوشنر، أجريا مفاوضات مع طهران.

وأعلن ترمب، على منصته «تروث سوشال»، أنه سينتظر خمسة أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات على إيران، إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، قائلةً: «دمرت وزارة الحرب أكثر من 40 سفينة زرع ألغام لمنع إيران من محاولة عرقلة تدفق الطاقة بحُرّية. وبفضل الرئيس ترمب، وافقت دول عدة حول العالم على المساعدة في هذا المسعى».

وصرّح مسؤولون أميركيون، لشبكة «سي بي إس»، بأن إيران كانت تستخدم زوارق صغيرة يمكنها حمل لغميْن إلى ثلاثة ألغام لكل منها لزرعها في المضيق. وبينما لا يتوفر بيان رسمي عن مخزون إيران من الألغام البحرية، فقد تراوحت التقديرات على مر السنين بين 2000 و6000 لغم بحري، معظمها من إنتاج إيران أو الصين أو روسيا، بما في ذلك ألغام تعود إلى الاتحاد السوفياتي السابق، وفق الشبكة الأميركية.


البنتاغون يدرس نشر قوات محمولة جواً في الحرب مع إيران

جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً يستعدون للإرسال من نورث كارولاينا إلى أوروبا الشرقية رداً على الحرب في أوكرانيا فبراير 2022 (نيويورك تايمز)
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً يستعدون للإرسال من نورث كارولاينا إلى أوروبا الشرقية رداً على الحرب في أوكرانيا فبراير 2022 (نيويورك تايمز)
TT

البنتاغون يدرس نشر قوات محمولة جواً في الحرب مع إيران

جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً يستعدون للإرسال من نورث كارولاينا إلى أوروبا الشرقية رداً على الحرب في أوكرانيا فبراير 2022 (نيويورك تايمز)
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً يستعدون للإرسال من نورث كارولاينا إلى أوروبا الشرقية رداً على الحرب في أوكرانيا فبراير 2022 (نيويورك تايمز)

قال مسؤولون دفاعيون إن كبار المسؤولين العسكريين يدرسون احتمال نشر لواء قتالي من الفرقة 82 المحمولة جواً التابعة للجيش الأميركي، إلى جانب بعض عناصر طاقم قيادة الفرقة، لدعم العمليات العسكرية الأميركية في إيران.

ووصف المسؤولون هذه الإجراءات بأنها تخطيط احترازي، مشيرين إلى أن البنتاغون أو القيادة المركزية الأميركية لم يصدر عنهما أي أمر حتى الآن. وقد امتنعت القيادة المركزية عن التعليق. وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، لمناقشة خطط لا تزال قيد الإعداد.

وستأتي القوات القتالية من «قوة الاستجابة الفورية» التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً، وهي لواء يضم نحو 3000 جندي، قادر على الانتشار في أي مكان في العالم خلال 18 ساعة. ويمكن استخدام هذه القوات للسيطرة على جزيرة خرج، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني.

ومن بين الاحتمالات الأخرى المطروحة، إذا أجاز الرئيس دونالد ترمب للقوات الأميركية السيطرة على الجزيرة، تنفيذ هجوم بنحو 2500 جندي من الوحدة 31 الاستكشافية لمشاة البحرية، وهي في طريقها إلى المنطقة.

وقد تضرر المدرج الجوي في جزيرة خرج في الغارات الأميركية الأخيرة، لذلك قال قادة أميركيون سابقون إنه من المرجح أن يجري أولاً إدخال قوات من مشاة البحرية، لأن مهندسيها القتاليين يستطيعون بسرعة إصلاح المدارج والبنية التحتية الأخرى للمطار. وبعد إصلاح المدرج، يمكن للقوات الجوية أن تبدأ نقل العتاد والإمدادات، وكذلك القوات إذا لزم الأمر، بواسطة طائرات «سي-130».

وفي هذا السيناريو، من الممكن أن تعزز قوات من الفرقة 82 المحمولة جواً قوات مشاة البحرية. وتكمن ميزة الاعتماد على المظليين في قدرتهم على الوصول خلال ليلة واحدة. لكن من سلبيات هذا الخيار أنهم لا يجلبون معهم معدات ثقيلة، مثل العربات المدرعة الثقيلة، التي يمكن أن توفر حماية إذا شنت القوات الإيرانية هجوماً مضاداً، حسب مسؤولين حاليين وسابقين.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن قوات مشاة البحرية تفتقر إلى قدرات الإسناد والاستمرار القتالي التي تتمتع بها قوات الفرقة 82 المحمولة جواً، والتي يمكن استخدامها لإراحة قوات مشاة البحرية بعد الهجوم الأولي على الجزيرة.

أما عنصر القيادة من الفرقة 82 المحمولة جواً، فسيُستخدم مقراً فرعياً للتخطيط للمهام والتنسيق في ساحة قتال تزداد تعقيداً. وفي أوائل مارس (آذار)، ألغى الجيش بصورة مفاجئة مشاركة هذا المقر، الذي يضم 300 عنصر، في مناورة بمركز التدريب على الجاهزية المشتركة في فورت بولك بولاية لويزيانا.

وقال مسؤولون في الجيش إنهم اتخذوا قرار إبقاء عنصر القيادة التابع للفرقة في فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، تحسباً لاحتمال أن يصدر البنتاغون أمراً بإرسال اللواء الجاهز إلى الشرق الأوسط. ولم تكن القيادة تريد أن يكون مقرها خارج موقعه إذا طُلب منه التحرك. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد نشرت خبر الإلغاء في وقت سابق.

كانت «قوة الاستجابة الفورية» التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً قد انتشرت خلال السنوات الأخيرة في أكثر من مناسبة وبإشعار قصير، من بينها الشرق الأوسط في يناير (كانون الثاني) 2020 بعد الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد، وأفغانستان في أغسطس (آب) 2021 لعمليات الإجلاء، وأوروبا الشرقية في 2022 لدعم العمليات في أوكرانيا.

* خدمة «نيويورك تايمز»


محمد باقر ذو القدر أميناً لـ«الأمن القومي» الإيراني خلفاً للاريجاني

محمد باقر ذو القدر (وسائل إعلام إيرانية)
محمد باقر ذو القدر (وسائل إعلام إيرانية)
TT

محمد باقر ذو القدر أميناً لـ«الأمن القومي» الإيراني خلفاً للاريجاني

محمد باقر ذو القدر (وسائل إعلام إيرانية)
محمد باقر ذو القدر (وسائل إعلام إيرانية)

عيّنت إيران، الثلاثاء، القيادي السابق في «الحرس الثوري» محمد باقر ذو القدر أميناً لـ«المجلس الأعلى للأمن القومي» خلفاً لعلي لاريجاني الذي قتل بغارة إسرائيلية في طهران الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وذو القدر، القائد السابق في «الحرس الثوري»، سبق له كذلك تقلد مناصب أمنية رفيعة، منها نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن ونائب رئيس ‌هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون «الباسيج»، ومستشار رئيس السلطة القضائية ⁠لشؤون ⁠منع الجريمة. وترأس المقر الانتخابي لـ«الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية»، وهي فصيل سياسي متشدد، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتولى «المجلس ⁠الأعلى للأمن القومي»، الذي يرأسه رسمياً الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، تنسيق الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية، ويضم كبار المسؤولين في الجيش والمخابرات والحكومة، بالإضافة ⁠إلى ممثلين عن الزعيم ‌الأعلى الذي ‌له الكلمة الفصل ​في جميع شؤون ‌الدولة.

ويشغل ذو القدر منذ 2022 منصب أمين «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، وهو هيئة تفصل في الخلافات بين البرلمان، و«مجلس صيانة الدستور»، الذي يضم علماء دين ​ويملك حق نقض التشريعات والإشراف على الانتخابات.