الصين تواصل تطوير طائرة تجسس من دون طيار أسرع من الصوت

البنتاغون قلق من تهديدات بكين ضد تايبيه لكنه مطمئن لقدراته على مواجهتها

طائرة من دون طيار (رويترز)
طائرة من دون طيار (رويترز)
TT

الصين تواصل تطوير طائرة تجسس من دون طيار أسرع من الصوت

طائرة من دون طيار (رويترز)
طائرة من دون طيار (رويترز)

كشف تسريب جديد من الوثائق التي نشرها جندي أميركي على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجيش الصيني سيتمكن قريبا من نشر طائرة تجسس من دون طيار، تستطيع التحليق على ارتفاعات عالية، بسرعة تزيد على ثلاثة أضعاف سرعة الصوت، على الأقل. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن هذا التقييم العسكري، يعد تطورا لافتا من شأنه أن يعزز قدرة الصين بشكل كبير على إجراء عمليات المراقبة. من جهة أخرى، قال مسؤول مدني كبير سابق في وزارة الدفاع (البنتاغون)، إن التهديد الذي تشكله الصين، ليس أمرا مبالغا فيه، مع تصاعد تهديداتها ضد تايوان، ومحاولتها تحويل ممارساتها وتدريباتها العسكرية إلى «ظاهرة طبيعية»، ينبغي التعايش معها أو حتى توقع قيامها بغزو فعلي للجزيرة.
وتُظهر الوثيقة السرية من الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، أن الجيش الصيني يحقق تقدما تقنيا يمكن أن يساعده في استهداف السفن الحربية الأميركية حول تايوان والقواعد العسكرية في المنطقة. وتحتوي الوثيقة، المؤرخة في 9 أغسطس (آب)، على صور أقمار صناعية، تظهر طائرتين من دون طيار من طراز «في زد - 8» للاستطلاع تعملان بالدفع الصاروخي، في قاعدة جوية في شرق الصين، على بعد أكثر من 550 كيلومترا من مدينة شنغهاي. وتعد تلك الطائرات نظام مراقبة متطورا يمكن أن يساعد الصين في جمع بيانات الخرائط في الوقت الفعلي للإبلاغ عن استراتيجية أو تنفيذ ضربات صاروخية في صراع مستقبلي. ووفق التقييم الاستخباري، فإن الجيش الصيني أنشأ «بشكل شبه مؤكد» أول وحدة جوية من دون طيار في القاعدة، التي تقع تحت قيادة المسرح الشرقي، وهو الفرع المسؤول في الجيش الصيني عن العمليات حول تايوان. وحصلت صحيفة «واشنطن بوست» على تقييم برنامج الطائرة، من مجموعة من صور الملفات السرية التي نشرت على تطبيق «ديسكورد»، سربها أحد أعضاء الحرس الوطني الجوي في ماساتشوستس. وقدمت بكين الطائرة النفاثة من دون طيار «في زد - 8» المطلية باللون الأسود، في عام 2019 عندما تم عرض طائرتين منها، بالقرب من ميدان تيانانمن خلال الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية التي يحكمها الحزب الشيوعي. واعتبر بعض المحللين أن تلك الطائرات من دون طيار تعمل بكامل طاقتها في ذلك الوقت. كما تُظهر مراجعة صور الأقمار الصناعية المتاحة للجمهور على «غوغل إيرث» أن القاعدة الجوية التي تتمركز فيها تلك الطائرات، قد توسعت عدة مرات في السنوات الأخيرة، مع ما لا يقل عن 18 مبنى جديداً تم تشييدها بعد أغسطس 2020، وبدءاً من أواخر فبراير (شباط) 2022 تم إنشاء الطرق المؤدية إلى التلال جنوب المدرج. وفي بعض الأماكن يبلغ عرض المقاصة الجديدة نحو 130 قدماً.
وتكشف الوثائق الأخرى الموجودة في المجموعة، معلومات عدة حول التجسس الصيني والتحديث العسكري، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية التي كشفت عن وجود بالونات تجسس صينية إضافية، فضلا عن معلومات أخرى بشأن أن تايوان غير مستعدة لمنع التفوق الجوي الصيني المبكر أثناء الغزو. وأوضحت «واشنطن بوست» أن هذه الوثائق تأتي في الوقت الذي زاد فيه العدوان العسكري المكثف حول تايوان من القلق بشأن الغزو الصيني للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.
على صعيد آخر، قال إد رويال، الذي شغل منصب النائب الأول لمساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في المحيطين الهندي والهادي، لصحيفة «ذا هيل» إن إدارة بايدن التي وصفت الصين بأنها «المنافس الاستراتيجي الأكثر أهمية للعقود القادمة، لم تكن تبالغ في هذا التقدير بأي شكل من الأشكال». وأضاف أن التدريبات العسكرية التي أعقبت زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي في أغسطس العام الماضي، وتلك التي جرت بعد لقاء رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، برئيس مجلس النواب الحالي كيفن مكارثي «تنذر بالخطر في طريقة عملهم داخل وحول مضيق تايوان، بما في ذلك التوغلات التي تهدف بوضوح إلى إرسال إشارة إلى أن الصين تريد التأكد من أن تايوان تعرف أن ذلك قد يحدث». وأضاف «لقد كنا نراقب عن كثب ما يفعلونه، في كلتا الحالتين بكين تحاول استغلال الوضع لإقامة نوع جديد من الوضع الطبيعي». وقال رويال: «هذه مشكلة لعدم الاستقرار في المنطقة وعبر المضيق. أود أن أقول إننا يجب أن نتوقع على الأرجح المزيد من هذا النوع من الأشياء في المستقبل إذا استمرت الأمور في هذا الاتجاه، وهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا».
وكان ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، قد أعلن في وقت سابق من هذا العام، أن المخابرات الأميركية، تعتقد أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أمر جيشه أن يكون جاهزا بحلول عام 2027 لغزو تايوان. وفيما أعلن الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا حاولت الصين غزوها، لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يشمل استخدام القوات الأميركية، أو مدّها بالأسلحة والمعدات، كما فعلت واشنطن مع أوكرانيا في حربها مع روسيا. ورغم ذلك، فإن القلق الرئيسي المطروح، هو ما إذا كان الجيش الأميركي سيكون لديه ما يكفي من الأسلحة المناسبة في مخزوناته لتايوان بعد أن تم التعهد بمليارات الدولارات لكييف.
لكن المسؤول الأميركي السابق، أكد على أن «كل قرار اتخذناه للسحب من المخزون العسكري الأميركي وتقديمه لأوكرانيا كان على معرفة ووعي كاملين بما هو ضروري للردع، وإذا لزم الأمر، القتال والفوز في منطقة المحيطين الهندي والهادي». وأضاف «نحن على ثقة تامة من أنه يمكننا تنفيذ خططنا التشغيلية حسب الضرورة في حالة حدوث صراع». وقال رويال: «يمكنني أن أؤكد على أن وزارة الدفاع ليست في حالة ركود، وتتحرك بسرعة كبيرة لمحاولة التأكد من أن القاعدة الصناعية الدفاعية يمكنها الإنتاج بأكبر قدر ممكن من الكفاءة لنقل تلك الأسلحة نحو تايوان. ونحن بصدد القيام بذلك»، في إشارة إلى مبيعات الأسلحة الأخيرة، التي تضمنت صواريخ «هاربون» طويلة المدى المضادة للسفن وطائرات مقاتلة من طراز «إف - 16» من صفقة متراكمة منذ عام 2019 بقيمة 18 مليار دولار.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».