ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات الأسبوع يوم أمس حيث واصلت البورصة القطرية ارتفاعها بدعم غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.92 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11787.71نقطة. تلتها سوق دبي التي سجلت ارتفاعا متواضعا 0.11 في المائة بدعم قاده قطاعا البنوك والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4072.82 نقطة. وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعا طفيفا بدعم من قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1333.57 نقطة. وفي المقابل تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.70 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2091.85 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت البورصة العمانية تراجعا في أدائها بضغط من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6401.2 نقطة. وأخيرا البورصة الكويتية التي تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.07 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6494.47 نقطة بضغط قاده قطاع النفط.
أرباح متواضعة في سوق دبي

سجل مؤشر سوق دبي ارتفاعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4072.82 نقطة رابحا 4.36 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.07 في المائة وإعمار بنسبة 0.64 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.47 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.36 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.44 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 365.9 مليون سهم بقيمة 404.4 مليون درهم نفذت من خلال 4854 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.02 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 5.26 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.94 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.310 في المائة وصولا إلى سعر 0.605 درهم تلاه سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 3.950 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.260 في المائة وصولا إلى سعر 3.600 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 2.740 في المائة وصولا إلى سعر 1.420 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 116.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 0.748 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 57 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.580. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 155.6 مليون سهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 57.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.434 درهم.
ومن أخبار الشركات، ارتفع أداء سهم بيت التمويل الخليجي GFH، مدرج في بورصات الكويت ودبي والبحرين، قرابة إغلاق جلسة أمس الثلاثاء، متصدرًا التداولات بسوق دبي المالي.
وارتفع أداء السهم بحلول الساعة 12:45 بتوقيت الإمارات بنسبة 2.74 في المائة إلى مستويات الـ0.750 درهم، متصدرًا التداولات بنحو 114.23 مليون درهم ليستحوذ على أكثر من ثلث السيولة بسوق دبي، البالغة حتى تلك اللحظة 367 مليون درهم.
وفي بورصة البحرين ارتفع أداء السهم بنسبة 4.88 في المائة بتداولات بلغت 8.342 ألف دينار بحريني ليصل إلى مستويات الـ0.215 دينار.
وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت الكويت سجل السهم ارتفاعًا بنحو 3.39 في المائة ليبلغ مستويات الـ61 دينار بتداولات قيمتها 516.806 ألف دينار بأحجام وصلت إلى 8.48 مليون سهم.
وارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بالثلاث بورصات بدعم أداء سهم GFH، حيث سجل نموًا بنحو 0.24 في المائة في السوق الكويتية، وارتفع بسوق دبي بنحو 0.78 في المائة، فيما ارتفع ببورصة البحرين بنسبة 0.61 في المائة.
يجتمع مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية (GFH)، اليوم الأربعاء 12 أغسطس (آب)، لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2015. وتعمل مجموعة بيت التمويل الخليجي المالية في مجال تطوير المؤسسات المالية الإسلامية، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع الأسهم الخاصة، وإدارة الأصول.
وتم تخفيض رأس المال المدفوع لبيت التمويل الخليجي في أبريل (نيسان) بنسبة 60 في المائة لأسهم المصرف، بواقع 6 أسهم، لكل 10 أسهم تقريبًا، من 1.495 مليار دولار أميركي، إلى 598 مليون دولار، موزعة على 2.256 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.265 دولار.
تراجع طفيف في السوق الكويتية

تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 4.54 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 6294.47 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 117 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار نفذت من خلال 2898 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 14.16 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 5.96 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 29.14 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 16.91 في المائة.
وسجل سعر سهم صيرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار تلاه سعر سهم النوادي بواقع 5.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.089 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم نابيسكو أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.590 دينار تلاه سعر سهم هيومن سوفت بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم جي إف إتش بواقع 8.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.061 دينار.
البورصة القطرية تواصل ارتفاعها

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 108.01 نقطة أو ما نسبته 0.92 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11787.71 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 200 مليون ريال نفذت من خلال 3007 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.74 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.08 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.32 في المائة.
وسجل سعر سهم التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.05 في المائة وصولا إلى سعر 57.50 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 3.03 في المائة وصولا إلى سعر 102.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.96 في المائة وصولا إلى سعر 22.95 ريال تلاه سعر سهم الخليج بواقع 1.30 في المائة وصولا إلى سعر 38.00 ريالا. واحتل سهم التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 779 ألف سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 566.7 ألف سهم. واحتل سهم التجاري المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 44.8 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 28.6 مليون ريال.

البورصة البحرينية تواصل ارتفاعها

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.28 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1333.76 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 634.3 ألف سهم بقيمة 134.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.40 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 6.07 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.08 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
خسائر في السوق العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 18.77 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 6401.20 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون ريال نفذت من خلال 672 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة.
البورصة الأردنية تتراجع

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.70 في المائة لتقفل عند مستوى 2091.85 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 9.6 مليون دينار نفذت من خلال 3112 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 65 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.77 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.75 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.53 في المائة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية

{الأردنية} تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها