رئيس أركان الجيش الإيراني يوصي البرلمان برفض التصويت على الاتفاق النووي

برلمانيون ومؤسسات دينية يطالبون باستئناف المناورات الصاروخية ردًا على «التهديدات الأميركية»

السيناتور شومرالمنتمي للحزب الديموقراطي والذي أثار جدلا بدعوته للتصويت ضد الاتفاق النووي في الكونغرس وأعلن أنه سيصوت ضده، أثناء محاضرة في جامعة بنيويورك أمس (أ.ف.ب)

قال الجنرال حسن فيروزآبادي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إنه قلق «من احتمال تأثير القرار 2231 على التقدم في البنية الدفاعية وتخشى تفاسير خاطئة من القيادة الأميركية».
ويعتبر هذا أول موقف رسمي من قيادة الحرس الثوري وقادة القوات المسلحة الإيرانية بعد إصدار القرار 2231 من قبل مجلس الأمن بشأن التوافق النووي في فيينا.
وفي تصريح نشره مكتب رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية على وسائل الإعلام الإيرانية أشار فيروزآبادي إلى 16 ملاحظة اعتبرها من نقاط القوة في التوافق النووي وقرار مجلس الأمن من دون التطرق أو الإشارة على النقاط السلبية.
وأوصى فيروزآبادي البرلمان الإيراني بعدم التصويت للتوافق النووي حتى لا يتحول إلى التزام رسمي لبلاده، وأضاف أن «الالتزامات المذكورة في نص التوافق النووي جوهرها حقوقي لكن وفق نص إذا تخلى أي من الطرفين عن التزاماته من دون مراحل قانونية ودولية يمكن العودة إلى مواقف وأوضاع ما قبل التوافق».
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عددا من البرلمانيين وقعوا بيانا يطالب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الجنرال فيروزآبادي والقوات المسلحة باستئناف المناورات الصاروخية واختبار صواريخ جديدة «ردا على التهديدات الأميركية».
في غضون ذلك، كشف موقع بارس نيوز الأصولي، مساء أول من أمس، أن إدارة البرلمان تحفظت على قراءة البيان الأمر الذي يعد مخالف للمنشور الداخلي في البرلمان الإيراني.
وأضاف «بارس نيوز» أن عدم القراءة أثار استغراب البرلمانيين وتوقع عدد من البرلمانيين أن ضغوط جهات خارج البرلمان على الرئيس حالت دون قراءة البيان.
جاء ذلك بعد أن صدر الأسبوع الماضي بيان من حوزة قم العلمية يطالب بمناورات صاروخية من أجل التحقق من إمكان نقض القرار 2231 الصادر في الأمم المتحدة وما تضمنه حول البرنامج الصاروخي الإيراني وقال البيان «في المفاوضات الأخيرة مع الدول المستكبرة الست، أكد المرشد الأعلى على التفاوض حول النووي فقط لا القضايا المتعلقة بالمنطقة والأسلحة والصواريخ، مع ذلك يوجد في القرار 2231 بنود تدعو إلى القلق ويعتقد تجاوزت الخطوط الحمراء».
البيان الذي حظي بتأييد 189 حوزة علمية و23 برلمانيا بعد إعلانه، طالب فيروزآبادي بإصدار أوامر لقوات الحرس الثوري لاختبار صواريخ باليستية وإطلاق صاروخ شهاب 3 من منشأة فردو النووية.
من جهة أخرى أعلن موقع «ديبكا» المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية إيرانية أن مكتب خامنئي والمؤسسة الدينية الإيرانية وقيادة الحرس الثوري أطلقوا حملة اختبار الصواريخ.
وقال الموقع بأن خامنئي طلب من تسع جامعات في طهران وكليات دينية في قم بتوجيه رسائل منفردة إلى رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة تطالبه بمناورات واختبار لصواريخ بعيدة المدى.
يذكر أن البند الثالث في الملحق الثاني من القرار 2231 يطالب إيران بعدم اختبار صواريخ مصممة لحمل رؤوس نووية وأي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية لفترة ثمانية أعوام منذ تنفيذ التوافق النووي.
من جهة أخرى، شدد مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية محمد جواد لاريجاني على أهمية دعم القرار الصادر في مجلس الأمن الذي تعهدت به الحكومة الإيرانية حفاظا على اعتبار إيران في المجتمع الدولي، موضحا أن التوافق النووي سيناقش من قبل المراجع القانونية مثل المجلس الأعلى للأمن القومي والبرلمان وأوضح أنه «يجب الوقوف مع الحكومة وعدم التخلي عنها لأن مصالحنا القومية تحظى بأهمية كبيرة».
من جانبه، توقع محمد جواد لاريجاني الذي يعتبر من أهم منظري الاستراتيجية السياسة الإيرانية في حوار خاص مع وكالة تسنيم المقربة الحرس الثوري، فوز إدارة أوباما في الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي «في آخر اللحظات» على التوافق النووي بين إيران والدول الست الكبرى.
لاريجاني أضاف أن «الحكومة الأميركية بعد كل اتفاق في جنيف ولوزان أصدرت فورا ورقة حقائق Fact sheet وقدمت تفسيرها من التوافق وبالمناسبة ورقة الحقائق تلك أصبحت أساس لاحقا».
وأشار إلى أن «سبب ذلك ما بقي بين قوسين أعطى مكانه لجمل أغلبها كان يمكن تفسيره، من هنا تحظى ورقة الحقائق بأهمية خاصة، ورقة الحقائق الأميركية تحظى بتأييد 5+1 وهذا مهم وهذه المرة الكونغرس سيقدم ورقة حقائق لا يمكن لأوباما إضافة أي شيء من نفسه، فلهذا ما يريده الآن يقوله للكونغرس وفي مباحثاته مع الكونغرس سيمنح تفسيره من التوافق طابعا شرعيا».
وعن الخطوة التي يبغي على إيران اتخاذها ردا على الحكومة الأميركية، لاريجاني طالب الجهاز التشريعي الإيراني بخطوة مشابهة للكونغرس والحكومة الإيرانية من خلال إصدار ورقة حقائق تتم المصادقة عليها في البرلمان الإيراني وقال: «النقاش الحالي وما قالته الحكومة حول عدم علاقة البرلمان ومن جهة أخرى مطالبة الحكومة بتقديم مشروع قرار للبرلمان، يعتبر هدرا للوقت. إذا الحكومة رفضت تقديم مشروع قرار بإمكان البرلمان أن يناقشه ضمن خطة طوارئ».
وفي نفس السياق، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية محمد صالح جوكار على أهمية المصادقة على «ورقة حقائق» في البرلمان الإيراني وقال: «بلا ريب المصادقة على (ورقة الحقائق) في مجلس الشورى يعتبر تحركا مؤثرا للدفاع وحراسة المصالح القومية والحق النووي».
وطالب جوكار بإدراج قضايا مهمة مثل إلغاء العقوبات ومنع دخول الأميركيين إلى المراكز العسكرية والأمنية والمصادقة عليها قانونيا لمنع «الطرف الغربي من المبالغة في مطالبه»، وأضاف «لا يمكن لنواب البرلمان تغيير جزئيات ومحتوى نص التوافق ويمكن فقط القبول أو رفض برنامج العمل المشترك (التوافق النووي)، لا يمكن للنواب التدخل في إلغاء العقوبات لأن النص لا يسمح لبرلمان إيران والكونغرس الأميركي بذلك، لكن يمكن للنواب إصدار بيان للتعريب عن مواقفهم تجاه تنفيذ التوافق النووي والخطوط الحمراء للنظام».
على صعيد آخر، وفي إشارة إلى استعداد التيار الإصلاحي للانتخابات البرلمانية القادمة حذر آية الله علي سعيدي ممثل خامنئي في الحرس الثوري من تحرك «عناصر الفتنة» من تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية في 2009، وقال: «من صمتوا في الفتنة قالوا النزاع بين أحمدي نجاد ومير حسين موسوي لكن الواقع كان بين الحق والباطل».
ممثل خامنئي في الحرس الثوري كان قد اعتبر أن ما حدث عشية الانتخابات في 2009 «فتنة» عملت عليها عدة طبقات بعض منها نزل إلى الشارع والبعض الآخر شكل غرفة عمليات من دون أن تترك أثرا واتهم «نيتشة وماكيافيلي» بالوقوف خلف ستار«الفتنة» من إيطاليا وألمانيا.