إيران تغلق محلات تجارية بسبب عدم احترام الحجاب

نساء يتحدين الشرطة بعد تهديدها بمواجهة ظاهرة نزع الحجاب (شبكات التواصل الاجتماعي)

غداة بدء تنفيذ خطّة جديدة وضعتها الشرطة الإيرانية لضبط الحجاب، أغلقت السلطات في إيران أكثر من 150 مؤسسة تجارية خلال 24 ساعة، بسبب «عدم احترام الموظفات» إلزامية ارتداء الحجاب، حسبما أعلنت الشرطة، الأحد.
وتناقلت صور على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر نساء يبدين مقاومة لخطة الشرطة التي تستند إلى كاميرات المراقبة والتعرّف على الوجه، من أجل فرض ارتداء النساء للحجاب.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، عن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي، قوله: «للأسف، اضطرت الشرطة إلى إغلاق 137 متجراً و18 مطعماً وقاعة استقبال في البلاد بسبب عدم الاهتمام بتحذيرات سابقة» متعلّقة بوجوب ارتداء الحجاب.
وكانت السلطات قد أصدرت قرارات بإغلاق مطاعم شهيرة ومراكز تسوق الشهر الماضي خلال عطلة النوروز؛ بسبب تقديم خدمات لزبائن من النساء لا يلتزمنَ بالحجاب.
ويأتي هذا التشديد في وقت يتزايد فيه عدد النساء اللواتي يتحدّين قواعد اللباس الإلزامي، خصوصاً ارتداء الحجاب، منذ بداية الحركة الاحتجاجية التي اندلعت على أثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول)، بعد أيام على نقلها إلى المستشفى إثر انهيارها، بينما كانت في مقر للشرطة أثناء توقيفها بدعوى سوء الحجاب.
وأعلنت الشرطة أنّ أصحاب السيارات سيتلقّون أيضاً رسالة تحذير إذا خالفت راكبة قواعد اللباس. وهم يخاطرون بأن يتم حجز سياراتهم في حال تكرار المخالفة.
وأضاف منتظر المهدي أنّه «خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل مئات عدة من حالات عدم ارتداء الحجاب في السيارات من قبل مفتّش الشرطة، وتمّ إبلاغ أصحاب السيارات عن طريق الرسائل النصية».
وكانت وزارتا العلوم، والتعليم والتربية، قد أعلنتا أنهما لن تقدما الخدمات التعليمية للطالبات اللواتي لا يلتزمنَ بقواعد «العفة والحجاب».
وقال خبراء حقوق إنسان أمميون، في بيان الجمعة، إن التطبيق القمعي لقوانين الحجاب في إيران سيؤدي إلى تدابير تقييدية وعقابية إضافية على النساء والفتيات اللواتي لا يمتثلن لقوانين الحجاب الإلزامي في البلاد.
وحذر الخبراء من أن مثل هذه الإجراءات القمعية والقاسية هي مظهر من مظاهر الاضطهاد القائم على نوع الجنس، وستؤدي إلى مستويات غير مقبولة من انتهاكات حقوق النساء والفتيات في إيران.
وقال الخبراء: «إن الإجراءات التمييزية والمهينة تسمح للسلطات القضائية باحتجاز النساء والفتيات اللواتي لا يمتثلن لقواعد الحجاب؛ لإجبارهن على التوقيع على وثيقة مكتوبة تفيد بعدم تكرار المخالفة».