في منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن السعودية أصبحت نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة، وإن ذلك يحدث في أوقات عصيبة للاقتصاد العالمي.
وكان حديث غورغييفا ضمن جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وهي التي أوضحت في الجلسة نفسها أنها دهشت عندما زارت السعودية من مستوى التقدم الذي حققته المملكة في تطبيق «رؤية 2030».
لم يكن الإشعاع السعودي في محيط اقتصاد عالمي مظلم نتاج الصدفة أو الحظ، وإنما كان نتاج عمل متواصل بدأ منذ ست سنوات، عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً باختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، حيث شهد الاقتصاد السعودي تغيرات كبيرة خلال نصف العقد الماضي مدفوعة بشكل كبير بجهود الحكومة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وبناء اقتصاد متنوع.
واشتملت تلك التغيرات على عدد من الإصلاحات والمبادرات، التي كانت نتاج عمل «رؤية 2030»، والتي عمل على تخطيطها وتنفيذها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء «عرّاب الرؤية»، وتهدف إلى تحديث وتحويل اقتصاد البلاد.
التخلص من إدمان النفط
قاد الأمير محمد بن سلمان رجل «المهمات الصعبة» خطط ومشاريع التحول الاقتصادي في السعودية، وعمل على تحويل البلاد إلى ورشة عمل متواصلة على الأصعدة كافة، وبناء قطاعات جديدة من تأسيسها إلى إدخالها ضمن مجالات الاقتصاد في البلاد، وصولاً إلى تطوير أنظمة وتشريعات أسهمت في تسريع تحقيق مستهدفات قصيرة ومتوسطة المدى، في وقت عمل فيه على بناء بنية تحتية عميقة تؤسس لمرحلة جديدة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، التي منها بناء اقتصاد رقمي ضخم، وتعزيز قطاعاته في مختلف المجالات.
في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان) من 2016 أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي «رؤية 2030»، التي ركزت على تنويع الاقتصاد السعودي، والابتعاد عن حالة «إدمان النفط»، وبناء قطاعات جديدة كانت معطلة في السابق، حيث قال ولي العهد السعودي في ذلك الوقت: «أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في السعودية عطلت تنمية القطاعات كثيرا»، ومنذ ذلك الحين برز دور القطاعات غير النفطية في رفد ميزانية البلاد إلى أن وصلت نسبتها في نتائج العام الأخير 2022 قرابة 32 في المائة.
في حين أشار وزير المالية محمد الجدعان، إلى أن القطاعات غير النفطية أسهمت في تغطية 40 في المائة من حجم نفقات الحكومة حتى نهاية العام الماضي، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 في المائة فقط في المراحل السابقة.
الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم
تصدرت السعودية الاقتصاد الأعلى نمواً بين نظيراتها في دول مجموعة العشرين في 2022، حيث أعلن جهاز بيانات الإحصاء الرسمية السعودية عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد خلال العام الماضي معدل نمو قدره 8.7 في المائة، يمثل أسرع وتيرة صعود في 11 عاماً، ووفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، جاء الارتفاع في الناتج المحلي السعودي جراء نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4 في المائة، مدعوماً بصعود الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4 في المائة، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6 في المائة.
وفي هذا الجانب قال الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي في وقت سابق إن السعودية قامت بمجموعة مهمة من الإصلاحات خلال السنوات الماضية، طورت ونوعت مصادر دخل البلاد، بالإضافة إلى عمل أنظمة مالية حديثة متطورة، ضبطت مستوى الإنفاق العام، ووضعت استراتيجية متوسطة المدى أعطت رؤية أوضح، وأسهمت في إدارة أفضل للمالية العامة.
وأضاف الدكتور أزعور في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك المساهمات كملت بمجموعة من الإصلاحات على المالية العامة التي فتحت مجالاً أكبر لخلق فرص عمل واستثمارات، وهذا ما جعل السعودية أن تكون في عام 2022 الاقتصاد الأعلى نمواً في مجموعة العشرين، وهذا الذي يجعل الاقتصاد السعودي، رغم الأزمات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، قدراً على خلق الاستثمار والنمو.
ميزانية تريليونية
أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للبلاد للعام المالي 2023 بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1.114 تريليون ريال (297 مليار دولار)، وإيرادات مقدرة بنحو 1.130 تريليون ريال (301 مليار دولار)، وبفائض مقدر بنحو 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، تمثل 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية إن ميزانية عام 2023 تأتي داعمة لاستمرار الاستدامة المالية، ومتابعة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والهادفة إلى تقوية الموقف المالي للسعودية، وتعزيز مرونة الاقتصاد، ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة. كما تؤكد سعيها إلى مواصلة تنفيـذ البرامج والمشـاريع الداعمة للنمــو وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة.
محركات النمو
كان أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد السعودي خلال الخمس السنوات الماضية هو تركيز الحكومة على تنويع الاقتصاد، مع التركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات غير النفطية، حيث شمل ذلك مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاستثمار في مجالات متعددة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات العسكرية والترفيه والثقافة، كما شهدت التطورات المهمة الأخرى في الاقتصاد السعودي تحرير وتخصيص نحو 16 قطاعاً منها قطاعات التعليم والصحة وقطاع البيئة والمياه والزراعة، والطاقة والقطاعات المالية والإعلام وغيرها، مما أدى إلى خلق فرص جديدة للشركات ورجال الأعمال، وساعد في جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
صندوق الاستثمارات العامة مفتاح التحول
أعطى صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد مفتاح التحول نموذجاً لقدرة إدارة الاقتصاد نحو التنوع، والاستثمار في قطاعات واعدة، ضمن مساعي إحداث التوازن المطلوب في الاقتصاد السعودي، واستطاع تأسيس قطاعات جديدة بمكوناتها كافة من مصنعين ومسوقين ومستهلكين، ومكّن ذلك تلك القطاعات من بناء الطلب وتوفير الوظائف، وصولا إلى وضع المملكة على خريطة المنتجين العالميين، مثل قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، والترفيه والرياضة والصناعة والثقافة وغيرها.
يقول ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة حول تجربة السعودية في المجال الاقتصادي: «كانت المملكة قد بدأت في تشخيص ومسح كامل للاقتصاد السعودي ودراسة شاملة، تضمنت مقارنة حول الاقتصادات الأخرى في العالم، مستعينة بأفضل التجارب، ثم بنت خطتها التشغيلية على أرقام ومحددات ومؤشرات أداء للوصول للأهداف الواضحة الموضوعة».
وأضاف «لدينا الموارد المالية والبشرية المؤهلة لتحقيق (رؤية 2030)»، واستشهد بأن الصندوق كان يدير أصولاً بقيمة 150 مليار دولار في 2015 والآن لديه نحو 650 مليار دولار والمستهدف تريليون دولار بنهاية 2025، ومضاعفتها بحلول 2030 هي بين 2 إلى 3 تريليونات دولار، مبيناً أن الصندوق اليوم هو أكبر مستثمر في العالم في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في ظل الأهداف الوطنية للوصول إلى صفر انبعاثات الطاقة بحلول 2050.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد السعودي 7.5 في المائة كأعلى معدل نمو بين الدول النامية، إلا أنه تفوق على التوقعات، وانخفضت البطالة من 13 إلى 9 في المائة، حيث خلق الصندوق نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة مع رفع جودة الوظائف واستهداف مضاعفتها لتصبح مليونا ونصف المليون وظيفة مباشرة وغيرة مباشرة إضافية بنهاية 2025.
