لبنان يقترب من ورقة «المليون» ليرة

أكبر ورقة نقدية لبنانية تساوي دولاراً واحداً (د.ب.أ)
أكبر ورقة نقدية لبنانية تساوي دولاراً واحداً (د.ب.أ)
TT

لبنان يقترب من ورقة «المليون» ليرة

أكبر ورقة نقدية لبنانية تساوي دولاراً واحداً (د.ب.أ)
أكبر ورقة نقدية لبنانية تساوي دولاراً واحداً (د.ب.أ)

أثار إدراج مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل مادتين في قانون النقد والتسليف ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني المدعو للانعقاد بعد ظهر غد (الثلاثاء)، كثيراً من الهواجس في الأوساط الاقتصادية والعامة، بالنظر إلى حساسية الملف النقدي في ظل تسارع وتيرة انهيارات سعر صرف الليرة اللبنانية، والتمادي بتأخير إقرار خطة شاملة للإنقاذ تستند إلى اتفاقية نهائية مع صندوق النقد الدولي. ومن الواضح، بحسب مصادر مصرفية ومالية معنية، أن التعديلات المنشودة تطال حصراً عملية إصدار النقد، مما يعني تلقائياً أن الحكومة على وشك اقتراح تشريع بإصدار فئات جديدة من الأوراق النقدية يرجّح أن تحمل قيمتي النصف مليون والمليون ليرة، فيما تتردد معلومات عن توجهات موازية لتعديلات تخص مركزية امتياز الإصدار المحددة بمصرف لبنان المركزي، وبحيث تتحوّل إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المال، أو بالتشاركية في القرار والإدارة بين الطرفين.
وفي الواقع، فإن الفئة الأكبر للعملة المصدرة والمتداولة تبلغ حالياً مائة ألف ليرة، وهي بالكاد تساوي دولاراً واحداً في أسواق الاستهلاك التي تعتمد السعر الساري في الأسواق الموازية والبالغ حالياً نحو 97 ألف ليرة، علماً بأن سعر الصرف انحدر إلى نحو 69 سنتاً عند ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 145 ألف ليرة عشية 21 مارس (آذار) من الشهر الماضي، أي قبيل النسخة الأحدث لتدخل البنك المركزي عارضاً البيع المفتوح للعملة الأميركية بسعر 90 ألف ليرة عبر منصة التداول التي يديرها.
وبالقياس ما قبل الأزمة المالية والنقدية المستمرة بالتفاقم السلبي منذ خريف عام 2019، فإن فئة المائة ألف كانت تساوي نحو 66 دولاراً أميركياً. وهي قيمة مرتفعة تكفل حمل عدد محدود من هذه الأوراق للتداول والاستعمال في عمليات الشراء والبيع والتسوق داخل البلد. وكذلك في إتمام المبادلات بسهولة مع أي عملة أجنبية.
بالتالي، يمكن أن يشكل تشريع إصدار أوراق نقدية من فئات أعلى حلاً عملياً لتكديس ونقل كميات كبيرة من الإصدارات السارية توخياً لتلبية مقتضيات المصروفات اليومية للمقيمين في البلد، ممن لا يحصلون أو يتوفر لديهم عملات أجنبية بديلة. فتكلفة المعيشة ارتفعت إلى نحو 40 مليون ليرة شهرياً بالحد الأدنى، وتتعدى المائة مليون في متوسط الإنفاق الاستهلاكي والخدماتي للأسرة الواحدة، ومن دون احتساب الأكلاف الطارئة، ولا سيما بينها التعليمية والصحية التي تتطلب مخصصات مضاعفة. لكن، ضرورات الاستجابة لمقتضيات تيسير القيم النقدية المكافئة للمتطلبات الحياتية، لا تحجب، وفق مسؤول مصرفي، دقة التوقيت الذي اختارته الحكومة ومدى تأثيره وحساسيته البالغة في عكس انطباعات نفسية غير مرغوبة، ولا سيما لجهة الإقرار الرسمي بالعجز عن إيقاف مسلسل الانهيارات النقدية المشهودة عبر تسريع مقاربة توحيد أسعار صرف الليرة وتحفيز عوامل استعادة الاستقرار النقدي وديمومته، كمهمات تتصف بالأولوية الممهدة لإصدار فئات أعلى من الأوراق النقدية.
وينوه المسؤول المصرفي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التوجه لتشريع إصدار فئتي النصف مليون والمليون، سيخفف تلقائياً من كميات النقد المحمولة لإتمام عمليات الاستهلاك وسداد المستحقات، ولكنه سيظل مقصوراً بقيمه الفعلية عن التماهي مع تكلفة المعيشة التي تضاعفت خلال الأشهر القليلة الماضية، ولا تزال على وتيرتها الصاعدة رغم «الهدنة» النسبية السائدة حالياً بفعل مواظبة البنك المركزي على التدخل في سوق القطع.
وفي التقييم السوقي، وفق أسعار الصرف الرائجة ستساوي فئتا النصف مليون والمليون نحو 5 دولارات و10 دولارات على التتالي. وهذه القيم غير ثابتة، بل هي تخضع لتقلبات سعر الصرف وهوامشه المشدودة صوب الارتفاع في حال انكفاء البنك المركزي عن عرض بيع الدولار النقدي عبر المنصة، وطالما لم يجر إقرار معالجات نقدية ومالية متكاملة ضمن مندرجات خطة التعافي المطلوبة.
أما المخاوف الحقيقية، بحسب المسؤول المصرفي، فتكمن في إمكانية المس التشريعي باستقلالية البنك المركزي والمحصّنة بقانون النقد والتسليف الصادر عام 1963 وتعديلاته اللاحقة، وبما يتوافق مع أعلى المواصفات والمعايير الدولية المتقدمة في تعريفه المحدد بموجب المادة 13، التي تنص على أن المؤسسة «شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالية، ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام».
بذلك، فإن طرح المادة 47 للتداول والتعديل، يشي تلقائياً بإعادة النظر بمنح مصرف لبنان دون سواه، امتياز إصدار النقد المنصوص عليه. وهو ما يمكن استنباطه من خلال الربط الصريح مع المادة 10 من القانون عينه التي تنص على أن «إصدار النقد امتياز للدولة دون سواها. ويمكن الدولة أن تمنح هذا الامتياز لمصرف مركزي تنشئه». وفي تصريحات ذات صلة، وصف أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة الخطوة الحكومية المزمعة بالخطرة، ولا سيما لجهة حصرية إصدار النقد المناطة بمصرف لبنان، بحيث إن تعديلها يعني منح جهة ثانية صلاحية الإصدار، مع ترجيح منح هذه الصلاحية إلى وزارة المال أو الحكومة مجتمعة.

كما تؤكد التعديلات المطروحة، الاعتراف الرسمي بأن المرحلة المقبلة هي تضخمية لأن طباعة الأوراق الكبيرة تعني أن ثقة المستثمرين والمواطنين بالعملة الوطنية انخفضت، ما يُشكل ضربة كبيرة لهذه العملة. أما المؤشر الثاني الذي يتحدث عنه فهو عدم وجود حلول اقتصادية مطروحة اليوم ولا أفق لحل الأزمة التي قد تطول.
وتحدث عجاقة عبر «المركزية» عن دافعين رئيسيين تبرر من خلالهما الحكومة خطوتها هذه. الأول هو زيادة رواتب القطاع العام وهذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا من خلال طبع المزيد من العملة الوطنية. أما الدافع الثاني فهو عدم الاتفاق على اسم جديد لحاكم مصرف لبنان بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في يوليو (تموز) المقبل، وهذا الأمر أيضاً يُعد إشارة حكومية إلى أن الخلاف ما زال قائماً حول اسم الحاكم وعليه تبرز مخاوف الشغور في الموقع وما لهذا الأمر من تداعيات دفعت بالحكومة إلى المسارعة لتطويق ذيوله، فارتأت أخذ هذه الصلاحية من المصرف المركزي خشية من المرحلة المقبلة التي من المتوقع أن تكون صعبة.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

هل يدوم تضامن الإسرائيليين مع نتنياهو بشأن مذكرة الاعتقال؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

هل يدوم تضامن الإسرائيليين مع نتنياهو بشأن مذكرة الاعتقال؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بسبب الحرب في غزة، أثارت غضباً عارماً بين مختلف أطياف الساحة السياسية في إسرائيل، ولكن على المدى البعيد، لا يبدو هذا الأمر جيداً بالنسبة لرئيس الوزراء.

وأضافت أنه كلما تم تصوير نتنياهو على أنه منبوذ دولياً، بدا أن كثيراً من الإسرائيليين يحتضنونه على الرغم من الاستقطاب الداخلي العميق.

وقال المحللون إنه من المرجح أن يتجمع معظم الإسرائيليين حول رفض نتنياهو قرار المحكمة، الذي ندد به بوصفه «معادياً للسامية».

وذكر ميتشل باراك، وهو خبير استطلاعات رأي عمل مساعداً لنتنياهو في التسعينات: «هذا يساعده». ووصفه بأنه «الرجل الوحيد الذي يقف ضد كل الشر في العالم».

وقال باراك: «إن هذا يحوله إلى الضحية التي يحب أن يكونها، والشخص الذي يقاتل من أجل حقوق إسرائيل»، مضيفاً أن الإسرائيليين كانوا موحَّدين إلى حد كبير في دعمهم للحرب.

وجاءت مذكرة الاعتقال في الوقت الذي تآكلت فيه صورة نتنياهو المحلية في الأشهر الأخيرة، ومع ازدياد اللوم الدولي على الأزمة الإنسانية في غزة، حيث قُتل أكثر من 44 ألف فلسطيني، وفقاً لمسؤولي الصحة المحليين.

وانخفضت ثقة الإسرائيليين في قيادة نتنياهو، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنَّته حرك «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واتهمه كثير من الإسرائيليين بإطالة أمد الحرب في غزة لأسباب سياسية: للحفاظ على ائتلافه الحاكم اليميني، والبقاء في السلطة حتى مع معركته ضد اتهامات الفساد.

ووفقاً لمسؤول حكومي إسرائيلي متقاعد، أخيراً، عمل على قضايا تتعلق بالشؤون الدولية لإسرائيل لسنوات، وطلب عدم الكشف عن هويته، فمن المحتمل أيضاً أن نتنياهو لا يقلق بسبب أوامر الاعتقال، لأمر واحد، لأن الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الأكثر أهمية، رفضت القضية ضد القادة الإسرائيليين. ومن ناحية أخرى، إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية في إسرائيل أو غزة.

وقالت الصحيفة إن عدداً قليلاً من الإسرائيليين أعربوا علناً عن تعاطفهم مع المدنيين في غزة، وألقوا باللوم على «حماس» في معاناتهم. ومع تجنيد معظم الشباب، يجد معظم الإسرائيليين صعوبة في تصور الجنود مجرمي حرب.

ويدرك الإسرائيليون أنه لا يزال من الممكن إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد الضباط والجنود، مما يزيد من عدائهم للمحكمة، ولكن في الوقت نفسه فإنهم معزولون، إلى حد كبير، عن العداء لإسرائيل في الخارج.

وحتى خصوم نتنياهو السياسيين يقولون ما يبدو أن معظم الإسرائيليين يفكرون فيه، حيث كتب يائير لبيد، زعيم المعارضة، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: «تدافع إسرائيل عن حياتها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا»، مضيفاً: «أوامر الاعتقال مكافأة للإرهاب».

وتأتي أوامر الاعتقال في وقت مضطرب، يعيشه نتنياهو وإسرائيل، التي على وشك التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بشأن الصراع مع «حزب الله» في لبنان، في حين لا يزال نحو 100 رهينة، من المفترض أن يكون ثلثهم على الأقل قد لقوا حتفهم، في غزة.

وأقال نتنياهو، أخيراً، يوآف غالانت من منصب وزير الدفاع؛ بسبب الخلافات حول استمرار الحرب في غزة والسياسات الداخلية؛ مما أدى إلى تقويض الثقة في الحكومة.

كما تعرَّض مكتب نتنياهو للتدقيق بشكل متزايد بشأن سلسلة من التحقيقات التي ركزت على سوء التعامل مع المواد الاستخباراتية.

ويوم الخميس، اتهم المدعون الإسرائيليون أحد مساعديه بتسريب معلومات سرية عن «حماس» بطريقة يقول المدعون إنها من المرجح أن تضر بالأمن القومي، وتضع الناس في خطر يهدد حياتهم في وقت الحرب.

وفي الشهر المقبل، من المتوقع أن يقف نتنياهو في محاكمة بعدما وُجِّهت إليه اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، في 3 قضايا منفصلة ولكنها مترابطة يتم الاستماع إليها بالتوازي.

وقد نفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا التي تركز على اتهامات بأنه رتب خدمات لرجال أعمال مقابل هدايا، وتغطية إخبارية متعاطفة له ولأسرته.

وحرصاً على تجنب أي لوم شخصي تجاه نتنياهو على تلك الإخفاقات، ومع اقتراب الوقت المناسب للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد، ضاعف أنصاره هجماتهم ضد النظام القضائي الإسرائيلي وربما شجعهم فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على ذلك، فقد تغذوا على فكرة أن نتنياهو يتعرَّض للاضطهاد من قبل القوى الليبرالية في الداخل والخارج.

ويتوقع الإسرائيليون أن تكون إدارة ترمب الجديدة أكثر استيعاباً للحكومة الإسرائيلية، الأكثر يمينية ومحافظة دينياً في تاريخ البلاد.

وعلى الرغم من الرفض الإسرائيلي الواسع النطاق لقرار إصدار أوامر الاعتقال، فإن التعاطف مع نتنياهو قد يتضاءل في الأمد البعيد، كما يقول بعض المحللين.

نتنياهو وغالانت خلال مؤتمر صحافي سابق في قاعدة «كيريا» العسكرية في تل أبيب (رويترز)

وقال باراك، خبير استطلاعات الرأي، إن كون المرء «شخصية دبلوماسية غير مرغوب فيها» ليس مظهراً جيداً لرئيس الوزراء، خصوصاً أن مكانة نتنياهو الدولية الضخمة كانت ذات يوم واحدة من دعاياته الانتخابية.

ولا يواجه نتنياهو وغالانت أي خطر للاعتقال في إسرائيل بسبب أوامر الاعتقال. ومع ذلك، يمكن احتجازهما إذا سافرا إلى إحدى الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 124 دولة، والتي تشمل معظم الدول الأوروبية ولكن ليس الولايات المتحدة.

وحتى السفر جواً إلى الولايات المتحدة قد يكون محفوفاً بالمخاطر إذا احتاج شخص ما على متن الطائرة، على سبيل المثال، إلى علاج طبي عاجل، مما يضطره إلى الهبوط اضطرارياً في الطريق.

وفي إشارة إلى القيود الجديدة على قدرة نتنياهو على السفر إلى الخارج، قال باراك: «لا يمكنك أن تكون رئيس وزراء على تطبيق زووم».