هيمنت العلاقات مع الصين على أول اجتماعات وزراء خارجية «مجموعة السبع»، في اليابان، أمس، إذ بحث المسؤولون، المجتمعون في منتجع كارويزاوا، وسط البلاد، الضغط الصيني المتزايد على تايوان.
ووصلت الوفود من طوكيو، على متن القطار الياباني الفائق السرعة «شينكانسن»، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد يوم على إلقاء عبوة ناسفة، خلال تجمع انتخابي كان يحضره رئيس الوزراء فوميو كيشيدا. ويفترض أن يمهّد اجتماع وزراء الخارجية، الذي يستمر 3 أيام، لقمة رؤساء دول «مجموعة السبع»، التي من المقرر عقدها في مايو (أيار)، في هيروشيما.
وطغت منطقة شرق آسيا على الأجندة الدبلوماسية، في الأيام الأخيرة، خصوصاً بعد إطلاق كوريا الشمالية، الخميس، ما وصفته بأنه «نوع جديد» من الصواريخ البالستية العابرة للقارات «آي سي بي إم»، التي تعمل بالوقود الصلب، في إطار تجارب أسلحتها التي تضاعفت، في الأشهر الأخيرة. وقبل أيام، أجرت الصين مناورات عسكرية حول تايوان، شملت محاكاة لهجمات وحصار للجزيرة، التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
وحذَّرت «مجموعة السبع» بكين، باستمرار، من أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة، فيما يتعلق بتايوان، وعاود بعض أعضائها إطلاق تحذيرات، في الأيام الأخيرة.
وقال وزير خارجية «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل، لصحافيين، أمس، عبر الفيديو، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، هذا الأسبوع: «لدينا مصلحة في أن يسود السلام والاستقرار في مضيق تايوان». وأضاف أن «موقفنا هو سياسة صين واحدة نحترمها، وسنواصل دعمها، لكننا نريد نزع فتيل التوتر، وأي تغيير بالقوة سيكون غير مقبول»، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتتجه الأنظار إلى صياغة البيان المشترك لـ«مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى»، خصوصاً بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال، بعد عودته، من زيارة للصين، إن أوروبا يجب ألا تتدخل في «أزمات ليست أزماتنا»، مما أثار استياء بعض حلفائه. وحاول الوفد المرافق للرئيس التخفيف من حِدة هذه التعليقات عبر تأكيده أن الموقف الفرنسي لم يتغير. ويتوقع مراقبون أن تكرر «مجموعة السبع» مواقفها، التي تحذر الصين من أي محاولة لتغيير الوضع القائم المتعلق بتايوان.
وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، لصحافيين، بأن المناقشات تعكس «القلق الجماعي بشأن عدد من الإجراءات التي تتخذها الصين». وأضاف: «أعتقد أنه سيكون هناك نقاش حول كيف يمكننا الاستمرار في التوافق التام على نهج مشترك ومتفق عليه»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال بول نادو، أستاذ العلوم السياسية في الحرم الجامعي الياباني لجامعة تمبل، إن تصريحات ماكرون تكشف عن واقع أن «كل عضو (في المجموعة) يرغب في الحفاظ على حرية المناورة في الطريقة التي يدير بها علاقاته مع الصين» سياسياً وتجارياً.
تحذير ياباني
وسيكون التوصل إلى توافق أسهل، على الأرجح، بشأن أوكرانيا، التي ستشكل المناقشات حولها فرصة لليابان لتأكيد قناعتها بأن الغزو الروسي لا يؤدي سوى إلى تعزيز الحاجة إلى مضاعفة اليقظة في آسيا. وكان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي وافقت حكومته على مراجعة كبيرة لمبادئها الدفاعية في نهاية 2022 في مواجهة صعود القوة الصينية، قد حذّر، في عدد من المناسبات، من أن «آسيا يمكن أن تكون أوكرانيا الغد». ومنذ بداية النزاع، انضمّت اليابان إلى القوى الغربية في «مجموعة السبع» في فرض عقوبات على موسكو، وأرسلت كذلك مُعدات دفاعية، واستقبلت لاجئين أوكرانيين.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه «إلى جانب البحث عن كيانات وقطاعات جديدة لفرض عقوبات، يكمن التحدي في ضمان عدم الالتفاف على العقوبات، والنجاح في قطع الموارد» عن روسيا، لذلك قد لا تؤدي القمة إلى إجراءات جديدة، لكن المشاركين سيحرصون، على الأرجح، على التشديد على دعم الجهود في الملاحقات الجنائية لجرائم الحرب، وتأكيد مخاوفهم بشأن التهديدات الروسية في مجال الأسلحة النووية.
تعزيز الأمن الاقتصادي
وكشف النزاع في أوكرانيا، وتفاقم الخلافات الصينية – الأميركية، عن أهمية الأمن الاقتصادي والحاجة إلى تنويع سلاسل التوريد في مجال الطاقة، وكذلك في مجال أشباه الموصلات.
وبعد الولايات المتحدة وهولندا، أعلنت اليابان، مؤخراً، تدابير لمراقبة صادرات المُعدات، المتعلقة بالرقائق الإلكترونية، في قرار يستهدف، بشكل واضح، الصين التي قدَّمت اعتراضاً إلى «منظمة التجارة العالمية». ويفترض أن يناقش وزراء خارجية «الدول السبع» أزمات دولية أخرى، من استيلاء «طالبان» على السلطة في أفغانستان، إلى الهجمات الأخيرة التي شنّها المجلس العسكري في ميانمار، مروراً بالفضاء، وأمن الإنترنت، والتضليل الإعلامي.
التزامات بيئية
أكّد البيان الختامي لاجتماعات «مجموعة السبع» الوزارية، المخصصة لمكافحة تغير المناخ، والذي استبق وصول وزراء الخارجية، أمس، «تسريع» التخلّص من الوقود الأحفوري في جميع القطاعات، لكن من دون تحديد مواعيد نهائية جديدة لذلك، كما قررت الدول الصناعية السبع وضع هدف يتمثّل بإنهاء أيّ تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول عام 2040.
غير أنّ الهدف الجديد، الذي ورد في البيان المشترك، الذي صدر بعد الاجتماع الوزاري في سابورو (شمال اليابان)، لا يشمل الوقود الأحفوري المُرفق بإجراءات تجميع وتخزين ثاني أكسيد الكربون. واكتفى وزراء الدول السبع بتأكيد أن هذا الهدف يندرج في إطار جهودهم لتحقيق الحياد الكربوني في الطاقة بحلول 2050، «على أبعد حد». وكانت دول المجموعة قد تعهّدت، العام الماضي، بالتخلي عن الوقود الأحفوري، في الجزء الأكبر من قطاع الكهرباء، بحلول عام 2035، وأكدت هذا الهدف، في بيانها، أمس.
وفي مؤشر إلى مفاوضات صعبة، لم تتمكن المجموعة من التوصل إلى موعد محدد للتخلي عن الفحم في توليد الكهرباء، بينما اقترحت بريطانيا، بدعم من فرنسا، مهلة تنتهي في 2030. وعلى المستوى البيئي، تعهّدت دول «مجموعة السبع» بخفض أي تلوّث بلاستيكي جديد إلى الصفر بحلول عام 2040، عبر الاستناد خصوصاً إلى الاقتصاد الدائري، وتقليل المواد البلاستيكية أو التخلّي عنها، خصوصاً تلك التي يمكن التخلّص منها، وغير القابلة لإعادة التدوير.
وتُعدّ ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا جزءاً من تحالف دولي وضع الالتزام نفسه، العام الماضي، ولكن هذه المرة هي الأولى التي تنضم فيها الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا إليها.
