«فيدرالية الناشرين بالمغرب» تدعو البرلمان لإسقاط مشروع قانون لجنة تسيير الصحافة

مشهد من الرباط (مواقع التواصل)
مشهد من الرباط (مواقع التواصل)
TT

«فيدرالية الناشرين بالمغرب» تدعو البرلمان لإسقاط مشروع قانون لجنة تسيير الصحافة

مشهد من الرباط (مواقع التواصل)
مشهد من الرباط (مواقع التواصل)

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات.
وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً.
وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهنية ومحاباة أخرى فقط؛ بل إنه استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها».
ودعا البيان أيضاً: «جميع الغيورين على المهنة، وعلى ما تبقى من إعلام جاد ومستقل، أن يواصلوا التعبئة للمواجهة القانونية لمشروع هذه اللجنة المؤقتة غير الدستوري، وما يحيط به من سعي حثيث للهيمنة على شؤون المهنة اجتماعياً واقتصادياً ومالياً، من دون اهتمام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام، ولا باستقلاليتها ومهنيتها وتأثيرها».
وأفاد بيان «الفيدرالية» بأنه وقف «على بعض التبريرات الرسمية لهذا المشروع غير المسبوق، حتى في السنوات الصعبة التي عاشها المغرب من قبل، ومنها عدم وجود آلية لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة».
وحسب البيان، فإن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس: «هي مادة أصلية وليست منتهية الصلاحية، كما ادعى وزير التواصل، وتنص المادة 9 على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه، فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاضٍ، للأخذ بزمام الأمور، وتنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون 6 أشهر».
وعبَّر المكتب التنفيذي لـ«الفيدرالية المغربية لناشري الصحف» عن شعوره «بالذهول، وهو يقف على هذا المستوى من غير الجدية الذي تدار به أمور في غاية الجدية تتعلق بحق من أقدس الحقوق، وهو حرية التعبير المرتبطة ارتباطاً عضوياً باستقلالية الصحافة».
وحسب البيان ذاته، فإن وزير الشباب والثقافة والتواصل أبلغ «الفيدرالية» في لقاء معها، أن وزارته استبعدت سيناريو الانتخابات «لأن هذه الانتخابات ستنتج نفس تركيبة المجلس السابق، ولم يتحدث عن انتهاء صلاحية المادة 54».
وتساءلت «الفيدرالية»: «هل يعقل أن يقول وزير في حكومة دولة مؤسسات، إنه أحجم عن إجراء استحقاق ديمقراطي لأنه غير راضٍ عما قرأ نتائجه في فنجان؟».
واعتبرت: «إن حجج الحكومة واهية لإحداث لجنة مؤقتة لها كل صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، ومنحها صلاحية وضع تصور لترسانة جديدة للقوانين، يقال إنها ضرورية قبل إجراء الانتخابات. في حين كان يجب إجراء انتخابات تفرز تركيبة جديدة ذات شرعية حقيقية، بدل الانزلاق وراء مصالح فئوية وشخصية ضيقة».
وقالت إنها «تجد نفسها مضطرة لإدانة هذا الانحراف غير المسبوق في مقاربة الشأن الإعلامي، ليس فقط فيما يتعلق بإقصاء أحد أهم مكونات المشهد الإعلامي بشكل مثير للذهول، (في إشارة إلى الفيدرالية)؛ لكن في الإساءة البليغة للمجتمع وحقه في إعلام متعدد ومستقل ونزيه، يراقب الحكومة ويسائلها، بدل أن يصبح مديناً لها بالتعيين والمنافع، وهي تسلمه سلطة التحكم في الولوج إلى المهنة والخروج منها والتأديب والعقاب».
وبخصوص الدعم المالي العمومي للمقاولات الصحافية، استغربت «الفيدرالية» إصدار اتهامات وهمية حول الدعم العمومي للصحف الذي تم قبل جائحة «كورونا»، مشيرة إلى استحواذ 10 في المائة من المقاولات الكبرى على 90 في المائة من مبالغ الدعم.
ودعت «الفيدرالية» إلى الكشف عن الدعم المقدم لكل الهيئات المهنية، ونشر أرقام استفادة الصحف التفصيلية من الدعم الاستثنائي الذي تم بعد «كورونا»: «والذي صرف كأجور خلال الـ3 سنوات الأخيرة، وتجاوز 50 مليون درهم (5 ملايين دولار)، معتبرة أنه تكتنفه تفاوتات صارخة».
يذكر أن «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» أيدت مشروع الحكومة بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، معتبرة أنه «يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة للقطاع».
وأوضحت النقابة، في بيان لها، صدر الجمعة، أن إنشاء هذه اللجنة «فرضته أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية؛ خصوصاً ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة، وبالأدوار التي يجب أن يضطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها»، مشيرة إلى أن «النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
TT

تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)

دافعت واشنطن عن مبادرتها السياسية في ليبيا، وقالت إنها تستهدف «توحيد المسار، نحو توحيد البلاد المنقسمة»، بينما جددت «التزامها بالعمل مع الشركاء الليبيين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم مؤسسات تتسم بالشفافية والمساءلة، وضمان أن تعود موارد ليبيا بفوائد دائمة على الليبيين».

والتقى مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، في واشنطن، وفداً اقتصادياً من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء الخميس، وتناول معه مجمل الأوضاع في البلاد.

بولس يتحدث خلال لقائه الوفد الليبي في واشنطن (إكس)

وأكد بولس أنه ناقش مع الوفد الليبي «سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وليبيا، ودعم تطوير قطاع الطاقة الليبي، والبناء على التقدم المحرز مؤخراً نحو تحقيق تكامل اقتصادي ومؤسسي أكبر».

وتطرق بولس، عبر حسابه على «إكس»، مساء الخميس، إلى التحرك الدبلوماسي الأميركي في ليبيا، وقال إنه «في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب، توفر مبادرتنا وجهودنا الرامية إلى توحيد البلاد، مساراً نحو ليبيا موحدة، ومنفتحة على الأعمال، وقادرة أخيراً على تحقيق إمكاناتها الاستثنائية».

ونقلت وزارة الخارجية الأميركية عن بولس، عبر «إكس»، مشاركته في الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الطاقة الأميركية، الخميس، لبحث التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في مجالَي الطاقة والتجارة.

وثمّن بولس جهود «مجلس الأعمال الأميركي - الليبي»، وهو الجهة المستضيفة، ووكيل وزارة الطاقة الأميركية كايل هاوستفيت، والوفد الليبي، على «النقاش المثمر» الذي قال إنه تناول «فرص زيادة الاستثمارات الأميركية، وتعزيز قطاع الطاقة الليبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما يسهم في خلق فرص العمل، وتحقيق فوائد ملموسة لكلا البلدين».

وانتهى بولس إلى أن «بناء اقتصاد ليبي قوي ومتكامل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إرساء الاستقرار والوحدة والازدهار في البلاد».

أعيان من مصراتة في لقاء مع بولس في 7 يوليو الماضي (صفحات موثوق بها في مصراتة الليبية)

ووسط تأكيد أميركي على التحرك لتوحيد ليبيا، تتباين وجهات النظر بشأن المبادرة التي طرحها بولس لحلحلة الأزمة الليبية، وسط توقع سياسيين ومحللين ليبيين مقربين من «الجيش الوطني»، قرب التوافق بشأنها بين شرق ليبيا وغربها.

وتتمثل المبادرة الاميركية في إسناد رئاسة «المجلس الرئاسي» الليبي إلى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة ليبية موحدة، بدلاً من الانقسام الحكومي والسياسي الذي أجهد ليبيا أكثر من 12 عاماً.

وعبّر بولس عن سعادته بلقاء الوفد الليبي الذي ضم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشيحة، ورئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» مسعود سليمان، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مصطفى المانع.

وترى رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ«التجمع السياسي الوطني فزان»، أن «ليبيا لا تحتاج إلى وسيط جديد، بل تحتاج إلى معادلة جديدة: جيش موحد بقيادة جماعية، وانتخابات تحسم الرئاسة، واقتصاد مشترك يجعل الوحدة مصلحة، لا شعاراً».

وتشير الصيد في تصريح صحافي، الجمعة، إلى أن «من يملك هذه المعادلة، يملك القرار، ومن ينتظر أنقرة أو واشنطن لتقرر عنه، سيبقى في المكان نفسه: تقارب في الكلام، وجمود في الواقع».

ونوّهت إلى أن المقصود بـ«القيادة الجماعية» ليس «جيشاً بثلاثة رؤوس، بل مرحلة انتقالية قصيرة لتوحيد البلاد، حتى لا يشعر أي طرف أن هذا الأمر إلغاء له». واقترحت تشكيل «مجلس مؤقت للجيش يستهدف توحيد المؤسسة العسكرية والعقيدة والتراتبية، ثم تسليم القيادة لقائد عام واحد بقانون وشرعية دستورية، بعيداً عن السياسة والمناطق».

وزير الخارجية الأميركي مستقبلاً صدام حفتر في 29 يونيو الماضي (القيادة العامة)

وفرض الوضع الليبي نفسه مجدداً على لقاء بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، وبولس في إطار زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الخميس.

وبعد تناولهما مستجدات الأوضاع الإقليمية، تناقشا حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير نادر زكي إن عبد العاطي «أكد دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة، والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وتوحيد مؤسساتها، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة».


تشديد مصري على دعم الصومال لمجابهة «الإرهاب» وتحقيق الأمن

نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)
نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)
TT

تشديد مصري على دعم الصومال لمجابهة «الإرهاب» وتحقيق الأمن

نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)
نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)

شددت مصر على دعم الصومال في مواجهة «الإرهاب بما يعزز تحقيق الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه»، وأكدت «ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الصومالية على مدى السنوات الأخيرة».

جاء الموقف المصري خلال مشاركة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير محمد أبو بكر صالح في «المنتدى الأورومتوسطي للسلم والأمن»، ومؤتمر «دعم الترتيبات الأمنية في الصومال»، اللذين نظمهما الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يومَي الأربعاء والخميس.

وأكد السفير المصري خلال الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأوروبي لمناقشة الترتيبات الأمنية الانتقالية في الصومال «ثوابت الموقف المصري الراسخة إزاء ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الصومالية على مدى السنوات الأخيرة».

جانب من العاصمة الصومالية مقديشو (رويترز)

وأشار إلى «التزام مصر بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للصومال الشقيق سواء في الإطار الثنائي، أو في إطار الاتحاد الأفريقي، بما يسهم في المجابهة الفعالة للإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في الصومال».

وفي أغسطس (آب) 2024 وقّعت مصر مع الصومال «بروتوكول التعاون العسكري والأمني» من أجل «دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني».

وفي الشهر ذاته، وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان محملتان بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي الصومالية.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال. وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تأتي «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

جنود من بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في مقديشو (أرشيفية - أ.ب)

وتؤكد مصر مراراً «رفضها الكامل لأي محاولات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية، بما في ذلك أي اعتراف بما يسمى (إقليم أرض الصومال)».

ومنذ أعلنت إسرائيل «الاعتراف بإقليم صومالي لاند»، في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تتوالى التحركات والاتصالات المصرية الرافضة للخطوة الإسرائيلية.

وخلال مشاركته في «المنتدى الأورومتوسطي للسلم والأمن»، أكد السفير محمد أبو بكر «الارتباط الوثيق بين أمن البحر المتوسط وأمن البحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «صون أمن الملاحة في أحدهما لا ينفصل عن الآخر»، ومنوهاً بـ«الجهود والمبادرات التي أطلقتها مصر لتعزيز التعاون وبناء القدرات للدول المشاطئة للبحر الأحمر، باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن حوكمة وأمن هذا الإقليم»، بحسب بيان صادر عن «الخارجية المصرية» الجمعة.


الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)
الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)
TT

الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)
الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)

قضت المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن 5 سنوات في حق الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين، بتهم تتعلق بـ«فساد إداري» إبان رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة»، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية و«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.

ووجهت إلى سهام بن سدرين تهم استناداً إلى فصلين من «المجلة الجزائية»، وتتعلق بـ«استغلال موظف لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة» أثناء رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة» (2014 - 2018)، حسب المحامي فتحي الربيعي.

و«هيئة الحقيقة والكرامة» هي هيئة دستورية للعدالة الانتقالية، تولت جمع شهادات آلاف من ضحايا عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011).

كما تولّت الهيئة التحكيم في قضايا تناولتها، ويتعلق الحكم الصادر باتفاق صلح أُبرم مع رجل أعمال.

وحُكم أيضاً على العضو السابق في الهيئة، خالد الكريشي، في القضية ذاتها بالسجن 4 سنوات، وعلى وزير «أملاك الدولة» السابق، مبروك كرشيد، بالسجن 6 سنوات نافذة.

لحظة الإفراج عن المعارضة سهام بن سدرين في فبراير 2025 (أ.ف.ب)

وأوقفت سهام بن سدرين في أغسطس (آب) 2024، ثم أُفرج عنها في فبراير (شباط) 2025، وأفاد محاميها بأنها ستستأنف الحكم الأخير، ما يبقيها في حال سراح.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، قد قضت بسجن سهام بن سدرين مدة 25 عاماً في قضايا تعلّقت بـ«تجاوزات وخروقات» رافقت أعمال «هيئة الحقيقة والكرامة»، وإبرام صلح مع رجل الأعمال سليم شيبوب، فاستأنفت الحكم شأنها شأن خالد الكريشي الذي حوكم بـالسجن مدة 10 سنوات.

من جهتها، أدانت منظمة «محامون بلا حدود» في بيان الجمعة، الحكم، وعدّت أنه «بدلاً من مكافحة إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب، يُستغل القضاء في استهداف الهيئة المكلّفة بكشف هذه الانتهاكات».