حمدوك يطالب الفرقاء بالوقف الفوري للقتال

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
TT

حمدوك يطالب الفرقاء بالوقف الفوري للقتال

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)

ألقى رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك بثقله السياسي والأممي إلى جانب الجهود المحلية والدولية التي تطالب بوقف القتال، ودعا في رسائل إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو لـ«وقف القتال فورا»؛ وإلى الشعب، لرفض خطاب الاحتراب؛ وإلى المجتمعين الإقليمي والدولي للقيام بواجبهما في التهدئة والدفع لوقف القتال، محذرا من تهديد استمرار القتال في السودان للإقليم بكامله.
وقال حمدوك، في ثاني ظهور له بعد مغادرة مكتبه مستقيلا السنة الماضية، إنه يوجه خطابه للشعب السوداني بصفته «المواطن السوداني الذي يشفق على بلاده وأهلها»، وأضاف بلغة عاطفية: «أخاطبكم وبلادنا تواجه خطر التفكك، وأقول إن الرصاصة حين تنفلت من السلاح لن تميز بين المعتدي والمعتدى عليه، والضحايا هم السودانيون».
ودعا حمدوك في رسالة مصورة كلّاً من البرهان وحمدوك لوقف القتال، بقوله: «يجب أن يتوقف الرصاص فوراً، ويجب أن يحكم صوت العقل، فالخسارة ستكون من نصيب الجميع، ولا يوجد منتصر على جثث شعبه»، ودعا الشعب إلى رفض خطاب الاحتراب السائد بقوله: «رسالتي الثانية للشعب السوداني، أن يزداد تماسكاً وأن يكون تلاحم مكونات المجتمع وخطاب رفض الاحتراب هما السائدين، وألا يتم السماح لصوت إذكاء الحرب بالسيطرة».
ودعا حمدوك كلا من المجتمعين الدولي والإقليمي، ومحبي السلام للتدخل والتهدئة، وقال: «رسالتي الثالثة للمجتمعين الإقليمي والدولي ومحبي السلام العالمي، أن يقوموا بواجبهم في الحل وتهدئة الأطراف المتقاتلة، فالحرب في السودان تعني الحرب في الإقليم ولا يزال الحل السلمي ممكناً».
ومنذ تقديمه استقالته في يناير (كانون الثاني) 2022، فإن رئيس الوزراء السابق لم يتحدث إلى وسائط إعلام خلا أول من أمس، حين نقلت تسريبات الأربعاء الماضي، عن مخاطبته لكل من البرهان وحميدتي لوقف التوتر والحيلولة دون النزاع بينهما.
وجاء في تلك التسريبات، أن حمدوك أجرى اتصالات هاتفية بكل من البرهان ودقلو تناولت التوتر بين القوتين والتحشيد والتحشيد المضاد من قبل قوات الرجلين، اللذين أكدا له عزمهما على حل الأزمة سلميا، وأبلغاه تعهداتهما بتحمل مسؤوليتيهما عن الأوضاع في البلاد.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

القاهرة وطرابلس تتفقان على تنظيم تنقّل الأيدي العاملة

وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
TT

القاهرة وطرابلس تتفقان على تنظيم تنقّل الأيدي العاملة

وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)

تتجه القاهرة وحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، في غرب البلاد إلى إرساء إطار رقمي وتنظيمي جديد لسوق العمل المشتركة، عبر اتفاقية ثنائية تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتنظيم تنقل العمالة المصرية، وتيسير إجراءات سفرها وتشغيلها، وحماية حقوقها القانونية.

وقال وزير العمل المصري حسن رداد، في تصريحات صحافية، الجمعة، إن توقيع اتفاق التعاون مع نظيره الليبي علي العابد، وزير العمل والتأهيل، الخميس بالقاهرة، بشأن تنظيم تنقل الأيدي العاملة وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المصرية الليبية، وترجمة التفاهمات المشتركة بين قيادتي البلدين لخطوات تنفيذية على أرض الواقع.

وسبق أن التقى الوزيران على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة.

وتطرق اللقاء في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى تنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل، وتعزيز انسيابية الإجراءات بين البلدين.

وأوضح رداد أن هذه الخطوات «تسهم في تنظيم انتقال وتشغيل العمالة المصرية في ليبيا، وتيسير إجراءاتها، وتعزيز حمايتها وصون حقوقها، وفقاً للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل في البلدين».

ونوّه الوزير بأن الاتفاق يستهدف «إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا، وكذلك الراغبة في العمل بها، بما يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً، ويساعد على تنظيم إجراءات استقدام العمالة وتشغيلها ومتابعة أوضاعها، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في سوق العمل».

وأشار إلى الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين، والبدء في إجراءات إعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني، بما يترجم بنود الاتفاق إلى آليات عمل واضحة وإجراءات تنفيذية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصافحاً علي العابد وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة» الليبية 19 نوفمبر (الرئاسة المصرية)

وأضاف رداد أن هذا الاتفاق يأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد توقيعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، الخميس.

ولفت وزير العمل المصري، إلى أن هذه الاتفاقيات «تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي، لا سيما في ملفات العمل والتشغيل، والاستفادة من الكفاءات والعمالة المصرية في دعم خطط التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

ولفت إلى أن «الاستعدادات جارية لافتتاح مكتبي تمثيل عمالي في ليبيا، الأول بمقر السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، والثاني بالقنصلية العامة المصرية في بنغازي»، وقال إن هذا «يضمن تغطية جغرافية أوسع، ويوفر قنوات تواصل مباشرة مع العمالة المصرية في مختلف المناطق الليبية، ويسهم في متابعة أوضاعها وتقديم الدعم اللازم لها».

وأوضح، أن خطة التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تشمل أيضا افتتاح مكتب للتمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في دبي، ليضاف إلى مكتب التمثيل العمالي القائم في أبوظبي، «بما يعزز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر قنوات أكثر فاعلية للتواصل معهم، ومتابعة مستحقاتهم ومشكلاتهم العمالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وانتهى وزير العمل المصري مؤكداً على أن وزارته «تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين التحول الرقمي والتوسع في الانتشار الخارجي لمكاتب التمثيل العمالي، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة لتنظيم سوق العمل الخارجي، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للمصريين وصون حقوقهم ومستحقاتهم».


دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
TT

دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)

دعت نخبة من شباب ينتمون إلى مختلف مناطق الجنوب الليبي إلى «تعزيز اللامركزية، وتحسين الفرص الاقتصادية، وتوفير مساحات أكثر أماناً للنساء والشباب، وضمان مشاركة فاعلة في صنع القرار السياسي».

وقال 25 شاباً وشابة شاركوا في ورشة عمل وجلسة نقاشية عُقدت مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، إن «معالجة تهميش مجتمعات الجنوب وضمان انعكاس أصواتهم في الإصلاحات الوطنية، هما أمران أساسيان لبناء سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

خوري وعدد من شباب الجنوب الليبي خلال ورشة العمل (البعثة الأممية)

وقال أبو بكر محمد عثمان، عضو «المجلس الأعلى للدولة عن فرع أوباري»، إن ما طرحه شباب الجنوب خلال اللقاء الأممي، بشأن «التهميش ونقص التنمية وضعف الخدمات والتوزيع العادل للموارد ومشاركة الشباب في صنع القرار، يعيد إلى الواجهة قضية أعمق من مجرد المطالب المطروحة».

ويرى عثمان، في تصريح صحافي لـ«الشرق الأوسط» الجمعة، أن «التهميش الذي يعاني منه الجنوب لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية والتنموية فحسب، بل امتد إلى الجانب السياسي والمؤسسي»، ويلفت إلى أن «الجنوب حاضر في التشكيلات الحكومية والمؤسسات، لكن هذا الحضور لم يتحول بالقدر الكافي إلى صوت مؤثر في صناعة القرار، بما يتناسب مع حجم معاناته وإمكاناته».

وجمعت الورشة شباباً من بلديات شملت سبها، وغات، وأوباري، ودرج، ووادي البوانيس، وقراقرة، وبراك الشاطئ، والقطرون، ومرزق، والكفرة، والجفرة، لمناقشة مخرجات «الحوار المهيكل» الذي سبق أن رعته البعثة الأممية في ليبيا.

وتلقّى المشاركون إحاطات من فريق البعثة حول مسارات الحوار الأربعة: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، قبل أن يعملوا في مجموعات لوضع الأولويات وأفكار التنفيذ في كل مسار. وانضمت خوري إلى النقاشات للاستماع إلى مقترحاتهم واستكشاف سبل مساهمتهم في العملية السياسية في ليبيا.

عدد من شباب الجنوب الليبي خلال الورشة (البعثة الأممية)

وقالت إحدى المشاركات، معبّرة عن «الإحباط الواسع إزاء غياب التنمية والفرص في المنطقة: «نريد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وحقوق سكان الجنوب. إننا نتعرض للتهميش رغم امتلاكنا الكثير من الموارد».

وسلط المشاركون الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرات بناء السلام المحلية، بما في ذلك محدودية الموارد المالية، وعدم كفاية الدعم المقدم للمجالس البلدية المنتخبة. ودعوا إلى «نقل مزيد من الصلاحيات والموارد إلى البلديات لتمكينها من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية لاحتياجات المجتمعات المحلية».

وبشأن «التمثيل السياسي»، قال عثمان: إنه «لا يُقاس بمجرد وجود أسماء من الجنوب في مواقع المسؤولية، وإنما بمدى فاعلية هذا الحضور وقدرته على التأثير في القرارات والسياسات».

وقال إن الحديث عن «إنصاف الجنوب يظل ناقصاً إذا اقتصر على توزيع الموارد، وتحسين الخدمات دون معالجة مسألة التمثيل السياسي وضمان مشاركة عادلة وفاعلة لأبنائه في المؤسسات الوطنية».

ونوّه إلى أنه «من المفارقات أن يشارك شباب من أوباري في حوار مع البعثة الأممية للمطالبة بإيصال صوت الجنوب، بينما لا يزال فرع الدائرة السابعة، أوباري، محروماً من تمثيله الفعلي داخل المجلس الأعلى للدولة، رغم وجود أساس قانوني لاستكمال تمثيله».

وشدد على أن«تمثيل المناطق ليس امتيازاً يُمنح ولا منحة تُقدّم، بل هو استحقاق يرتبط بالإرادة الانتخابية والقواعد المنظمة لعمل المؤسسات».

وانتهى عثمان إلى أن «إنصاف الجنوب يبدأ بالاعتراف بصوت أبنائه، وضمان حضورهم الفاعل في مواقع القرار، فالتنمية والعدالة والتوزيع العادل للموارد، لا تكتمل دون تمثيل سياسي حقيقي يعكس احتياجات المنطقة وتطلعات أهلها».

وأبرز المشاركون من البلديات الحدودية، تحديات إضافية، مؤكدين «الحاجة الماسة إلى فرص التنمية الاقتصادية». وأشار أحد المشاركين، إلى أنه «في السياق الحالي، لا يوجد أمام الشباب سوى خيارين: إما الانضمام إلى التشكيلات العسكرية، أو الانخراط في تهريب المخدرات والأسلحة».

وأضافوا أن الشابات «يواجهن عوائق إضافية بسبب أعمارهن ونوعهن الاجتماعي معاً». وأثار العديد من المشاركين، رجالاً ونساء، قضية «سلامة النساء المشاركات في الحياة العامة والسياسية»، مقترحين «توفير آليات أكثر سهولة للإبلاغ عن العنف، وتعزيز التعاون مع القيادات المحلية والدينية لرفع مستوى الوعي بحقوق المرأة».

من المشاركين في ورشة العمل (البعثة الأممية)

ورداً على هذه التوصيات، شكرت خوري المشاركين على «مقترحاتهم العملية»، وشجعتهم «على التفكير في آليات ملموسة لدفع عجلة اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، فضلاً عن السبل المتعددة التي يمكنهم من خلالها، الانخراط سياسياً، بما في ذلك بلورة مواقف موحدة بشأن القضايا التي تمس الشباب ومجتمعاتهم».


فاتورة الديون تُثقل حسابات الحكومة المصرية بعد برنامج "صندوق النقد"

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024 (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024 (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
TT

فاتورة الديون تُثقل حسابات الحكومة المصرية بعد برنامج "صندوق النقد"

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024 (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)
رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024 (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

تقترب مصر من استكمال برنامج "صندوق النقد" مع إعلان الموافقة على صرف آخر شريحة من قرض الـ8 مليارات دولار، بينما "تتعقد حسابات الحكومة المصرية مع فاتورة ديون تزداد" بحسب مراقبين.

ويرى خبراء اقتصاد تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن "ارتفاع فاتورة الديون بنسبة 3.3 في المائة خلال العام الماضي مرتبط بتداعيات التوترات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها (الحرب الإيرانية)، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين على البضائع".

وكانت الحكومة المصرية كشفت عن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من نحو 96 في المائة 2023 إلى 82 بالمائة بنهاية السنة المالية الماضية بعد تطبيقها سلسلة من الإجراءات المالية تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي، الذي أعلن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري "الموافقة على مراجعة ثامنة وأخيرة لبرنامجها يشمل صرف 1.5 مليار دولار".

وتراجعت نسبة ديون مصر الخارجية مُقارنة بحجم الاقتصاد إلى أدنى مستوى منذ أربعة أعوام مالية، رغم تجاوز قيمة الدين المطلقة 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي، وفق نشرة البنك المركزي الشهرية الصادرة، الخميس. وأشارت البيانات إلى "تراجع خدمة الدين في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بنحو 500 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي ما سدّده البنك المركزي لخدمة الديون الخارجية نحو 38.2 مليار دولار".

ویعكس هذا الارتفاع في إجمالي الديون الخارجية المصرية زیادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار من ناحیة، وانخفاض أسعار صرف العملات المقترض بھا أمام الدولار بنحو 900 مليون دولار من ناحیة أخرى. وعلى مستوى الفرد، ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي بنحو 2.6 بالمائة إلى 1535 دولاراً تقريباً بحسب "المركزي المصري".

الخبيرة المصرفية المصرية سهر الدماطي ربطت ارتفاع فاتورة الدين المصري بنسبة 3.3 في المائة خلال العام الماضي بتداعيات التوترات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها "الحرب الإيرانية" وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين على البضائع، بخلاف استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والحبوب ومتطلبات صندوق النقد الدولي بشأن الدعم.

مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وأوضحت الدماطي أن "هذه التطورات انعكست سلباً على الموارد والمؤسسات المدرة للعملة الأجنبية في مصر"، مشيرة إلى "تراجع إيرادات قناة السويس، فضلاً عن خروج استثمارات الأجانب في أذون الخزانة عقب تشديد السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي وارتفاع أسعار الفائدة"، وفق رأيها.

وكان بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري قد كشف في أحدث تقرير له عن مصر "خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية بنحو 10 مليارات دولار خلال أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط".

ويرى رئيس «مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية» خالد الشافعي أن "هذا التراجع في النسبة رغم زيادة قيمة الدين يعود إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 5 بالمائة في الربع الثالث من العام الماضي".

بالإضافة إلى ذلك، التزمت الدولة بسداد خدمة دين خارجية ضخمة بلغت 38.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (موزعة بين 30.4 مليار دولار أقساط قروض، و7.8 مليار دولار فوائد مدفوعة)، وهو ما يمثل تراجعاً بنحو 500 مليون دولار عن العام السابق بدعم من انخفاض عبء الفوائد، وفق الشافعي.

ورغم هذا التحسن النسبي في مؤشرات الدين الخارجي، يرى الشافعي أنه "لا تزال هناك تحديات هيكلية كبيرة تعيق الخفض السريع والمستدام لأعباء الدين العام، يتصدرها الضغط الهائل على الموازنة العامة للدولة".

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع سابق مع وزير المالية في أبريل الماضي (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

وفي موازنة العام المالي 2026/2027 تستحوذ فوائد القروض وحدها على نحو 46.7 في المائة من إجمالي المصروفات العامة (البالغة 5.176 تريليون جنيه)، وعند إضافة أقساط الديون المحلية (التي تصل إلى نحو 1.4 تريليون جنيه) والأقساط الخارجية (نحو 337.4 مليار جنيه)، يلتهم سداد الديون وخدمتها ما يقرب من ثلثي استخدامات الموازنة، مما يقلص الحيز المالي المتاح للإنفاق على التعليم والصحة والاستثمار الإنتاجي، بحسب الشافعي.

ويتابع: يُضاف إلى ذلك تحدي ضخامة الاحتياجات التمويلية الإجمالية للحكومة، والتي يقدر صندوق النقد الدولي بقاءها عند مستوى مرتفع يقارب 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب (قبل أن تتراجع تدريجياً إلى أقل من 30 بالمائة بحلول عام 2030)، إلى جانب الاعتماد الكبير على أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة) التي تبلغ فوائدها وحدها نحو 1.2 تريليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 24.2 في المائة.

فيما يتعلق بسبل خفض أعباء الدين، شددت الدماطي على "أهمية تطبيق استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتشجيع القطاع الخاص على التصنيع المحلي بدلاً من الاستيراد، ودعم قطاع السياحة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج".