الناجون من زلزال تركيا يخشون استبعادهم من المشاركة في الانتخابات

رجا وابنه يجلسان في باحة وسط الدمار في أنطاكيا (أ.ف.ب)
رجا وابنه يجلسان في باحة وسط الدمار في أنطاكيا (أ.ف.ب)
TT

الناجون من زلزال تركيا يخشون استبعادهم من المشاركة في الانتخابات

رجا وابنه يجلسان في باحة وسط الدمار في أنطاكيا (أ.ف.ب)
رجا وابنه يجلسان في باحة وسط الدمار في أنطاكيا (أ.ف.ب)

يؤكد علي (23 عاما) الذي خسر كل شيء في زلزال تركيا وما زال والداه في عداد المفقودين واستحالت مدينته أنطاكية خرابا، أنه من الضروري أن «ينعكس غضب» الناجين على السلطة في صناديق الاقتراع في انتخابات مايو (أيار) المقبل.
أطلق علي الذي لم يكشف اسمه الكامل، حملة لضمان مشاركة أكثر من ثلاثة ملايين شخص نزحوا بفعل الكارثة التي وقعت في فبراير (شباط) الماضي، في الانتخابات التي تقام الشهر المقبل.
وسيخوض الرئيس رجب طيب إردوغان في 14 مايو المقبل الاختبار الانتخابي الأصعب بعد شهرين على الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة وتبعته عدة هزات ارتدادية وألحق دمارا بمئات آلاف المساكن. وبقي الناجون يسمعون أقاربهم من تحت الأنقاض يطلبون النجدة لساعات، ما أثار موجة غضب واتهامات للسلطات بتأخير إرسال مساعدات.
وكانت أنطاكية من أكثر المناطق تضررا من كارثة الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من خمسين ألف شخص.
ويقول علي «من المهم أن ينعكس هذا الغضب في صناديق الاقتراع». وقد أطلق عبر «تويتر» مع العديد من أصدقائه مناشدة طالب فيها الأحزاب السياسية بدفع ثمن تذاكر حافلة للطلاب الذين اضطروا لمغادرة انطاكية لكنهم يرغبون في العودة للتصويت.
وتعهد حزب المعارضة الرئيسي «حزب الشعب الجمهوري» دعم هذه المبادرة.
أجهزة كمبيوتر وفرتها بلدية أنقرة لنازحين من مناطق الزلزال (أ.ف.ب)
ومنح الأشخاص الذين نزحوا إلى مدن اخرى مثل أنقرة ومرسين واسطنبول مهلة حتى الثاني من أبريل (نيسان) لتسجيل عنوان التصويت الجديد. ويتوجب على من فاتهم التسجيل العودة إلى مدنهم المدمرة للاقتراع.
ويرى معارضو إردوغان أن هذا يندرج في إطار جهود حكومية خفية لقمع تصويت الاحتجاج.
ويقول علي أوزتونج النائب عن حزب الشعب الجمهوري في كهرمان ماراش «فقد الناس أحباءهم وكل ما كانوا يعتبرونه مهما. ولم يكن غالبيتهم في وضع يسمح لهم بالاهتمام بالتسجل للانتخابات».
لم يتمكن سوى 50 ألفاً من أصل 820 ألف ناخب مسجل في كهرمان ماراش من تغيير تفاصيل تسجيلهم للانتخابات، بحسب أوزتونج الذي يقدر أن نصف سكان المنطقة غادروها. وهذا يعني أنه سيتوجب على مئات آلاف السكان ايجاد طريقة للعودة للمشاركة في الانتخابات التي تعد الأهم في تاريخ تركيا.
ويرى اوزتونج أنه «من المستحيل نقل هذا العدد من الأشخاص»، مشيرا إلى أن «الأمر بحاجة إلى آلاف الحافلات وهذا سيؤدي إلى ازدحام مروري ضخم. لا يمكن لأي حزب تنظيم ذلك».
وينافس زعيم الحزب كمال كيليتشدار أوغلو مرشح المعارضة التركية مجتمعة، الرئيس إردوغان في الانتخابات.
ويتهم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونورسال اديجوزال، المسؤولين بمحاولة الحد من إقبال النازحين على المشاركة في الانتخابات. وقال «كان بإمكان السلطات تمديد الموعد النهائي للمساعدة في التسجيل. لكنهم يخافون من الضحايا ويقومون بكل شيء لعرقلة التصويت».
واضطر عبد الله وهو أب لطفلين لمغادرة المدينة. وهو يروي كيف سعى موظفون في الخدمة المدنية لثنيه عن تغيير عنوان التسجيل الخاص به. وقال «أخبروني ان هذا سيؤدي إلى خسارة حقوقي بالحصول على المساعدات العامة لضحايا الزلزال». وأضاف «أبقيت عنواني في كهرمان ماراش. لكن لا أعرف كيف سأتمكن من الذهاب إلى هناك والادلاء بصوتي».
في ملجأ في ضواحي أنقرة، لم تقم سوى 120 عائلة نازحة من أصل 525 عائلة بالإجراءات الضرورية لتغيير عنوانها القانوني.
إيمان غسال أوغلو وابنتها في أنقرة (أ.ف.ب)
تؤكد إيمان غسال أوغلو (34 عاما) التي تعيش في الملجأ مع ابنتيها أنها مصممة العودة إلى أنطاكية يوم الانتخابات، حتى لو اضطرت للنوم في خيمة. وتقول إن «الأمر يتعلق بمستقبلي. سأصوّت مهما حصل».
ويرى كثيرون أن العودة إلى أنطاكية ستسمح لهم بمراقبة التصويت والإبلاغ عن أي تجاوزات.
ويتخوف منتقدو اردوغان من أن تضم اللوائح الانتخابية أسماء لمفقودين لم يتم الاعلان رسميا عن وفاتهم، ما يفسح المجال لتلاعب مسؤولين انتخابيين بالتصويت.
ويؤكد أونورسال اديجوزال أن «السلطات لا تكشف عدد المفقودين. هذا مصدر قلق».
وبينما تمكن اوزغور يوسف كافوكو (45 عاما) من التسجل للتصويت في أنقرة، سيعود معظم أصدقائه إلى أنطاكية التي أصبحت مدينة مهجورة للمشاركة في الانتخابات. ويقول «أعتقد أن اجراء انتخابات حرة أمر مستحيل في هذه الظروف... لكن لا يوجد أي خيار آخر. خسرنا الكثير مع الزلزال. وخسارة التعبير عن إرادتنا سيكون كارثة أخرى».


مقالات ذات صلة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها

العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها

انطلقت فجر أمس، الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن تم تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حيث تنتشر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلد، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وز

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم «تجمع الأحرار» المغربي يفوز بمقعد نيابي في انتخابات جزئية

«تجمع الأحرار» المغربي يفوز بمقعد نيابي في انتخابات جزئية

فاز حزب «التجمع الوطني للأحرار» المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، بمقعد نيابي جديد عقب الانتخابات الجزئية، التي أُجريت أمس بالدائرة الانتخابية في مدينة بني ملال، الواقعة جنوب شرقي الدار البيضاء. وحصل مرشح الحزب عبد الرحيم الشطبي على أعلى عدد من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنت عنها السلطات مساء (الخميس)، حيث حصل على 17 ألفاً و536 صوتاً، في حين حصل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض على 2972 صوتاً، بينما حل مرشح «الحركة الشعبية» في المرتبة الثالثة بـ2259. ويشغل الشطبي، الذي فاز بمقعد نيابي، منصب المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار في جهة بني ملال - خنيفرة. وشهدت الانتخابات الجزئية مشاركة ضعي

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم ما الدور المرتقب للقبائل الليبية في الانتخابات المُنتظرة؟

ما الدور المرتقب للقبائل الليبية في الانتخابات المُنتظرة؟

أعادت التحركات الجارية في ليبيا حالياً باتجاه السعي لإجراء الانتخابات العام الجاري، القبائل إلى دائرة الضوء، وسط توقع سياسيين بأنه سيكون لها دور في السباق المنتظر، إذا توفر التوافق المطلوب بين الأفرقاء، والذي تعمل عليه البعثة الأممية. ويرى سياسيون أن الاستحقاق المنتظر يعد بوابة للقبائل في عموم ليبيا، لاستعادة جزء من نفوذها الذي فقدته خلال السنوات الماضية على خلفية انخراطها في حسابات الصراع السياسي والعسكري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم إردوغان يلغي أنشطته الانتخابية اليوم بسبب إنفلونزا المعدة

إردوغان يلغي أنشطته الانتخابية اليوم بسبب إنفلونزا المعدة

قطع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الثلاثاء)، مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثاً عن إصابته بإنفلونزا المعدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ألقى الزعيم البالغ التاسعة والستين ثلاثة خطابات انتخابية، أمس، قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 مايو (أيار) تبدو نتائجها غير محسومة. وكان مقرراً أن يُنهي إردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي «Ulke» و«Kanal 7»، وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه. وعاد إردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلاً إنه أصيب بوعكة. وأوضح: «أمس واليوم كان هناك عمل كثير.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».