فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم

رغم تحسن الوضع مع تراجع أسعار الطاقة

عامل يقوم بتوصيل عبوات مياه للسكان في منتجع جنوب غربي فرنسا مع تفشي الجفاف في منطقة جبال البرانس الشرقية (أ.ف.ب)

قالت وزارة العمل في فرنسا، إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع 2.19 في المائة إلى 11.52 يورو (12.73 دولار) في الساعة في أول مايو (أيار)، وذلك في محاولة لمساعدة العمال على التأقلم مع التضخم.
ويعني هذا رفع الحد الأدنى للأجور شهرياً إلى 1747.20 يورو من 1709.28 يورو. وأظهرت بيانات نُشرت في وقت سابق يوم الجمعة أن التضخم السنوي في فرنسا في مارس (آذار) ارتفع قليلاً عما كان متوقعاً، ليصل إلى 5.7 في المائة، وإن كان ذلك يعني انخفاضاً عن نسبة التضخم في فبراير (شباط)، التي سجلت 6.3 في المائة، علماً بأن المستوى المسجل في مارس يعد الأدنى في ستة أشهر، ويأتي في ظل انخفاض حاد في تكاليف الطاقة.
وتراجعت معدلات نمو أسعار الطاقة من 14.1 في المائة في فبراير إلى 4.9 في المائة في مارس، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية من 14.8 في المائة في فبراير إلى 15.9 في المائة في مارس، وزادت أسعار السلع المصنعة بنسبة 4.8 في المائة، والخدمات بنسبة 2.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9 في المائة في مارس، بعد زيادتها بنسبة واحد في المائة في الشهر السابق عليه. وحسب تقديرات أولية، كانت نسبة الزيادة تقدر بمعدل يبلغ 0.8 في المائة.
كما تراجع معدل التضخم المنسق في الاتحاد الأوروبي في مارس إلى 6.7 في المائة، مقابل 7.3 في المائة في الشهر السابق عليه، بعد مراجعة هذه النسبة بشكل طفيف من 6.6 في المائة في التقديرات الأولية.
جدير بالذكر، أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستيان لاغارد، قالت على هامش مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن المركزي الأوروبي مستعد للتحرك إذا لزم الأمر في ضوء التضخم المرتفع. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عنها قولها إن «مرونة أسواق المال، والنمو القوي للأجور، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة، تشير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية ما زالت قوية».
وأضافت لاغارد: «نحن نراقب التوترات الحالية في السوق عن كثب ونقف مستعدين للتحرك إذا لزم الأمر للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي في منطقة اليورو». وأشارت إلى أن القطاع المصرفي في منطقة اليورو مرن بفضل قوة مستوى السيولة والرسملة في القطاع: «وفي كل حال فحقيبة أدوات سياستنا تمدنا بما نحتاجه لدعم السيولة في النظام المصرفي لمنطقة اليورو إذا لزم الأمر، والمحافظة على الانتقال السلس للسياسة النقدية».