قرار إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية يهدد بتفجير الائتلاف

أصوات تطالب غانتس وآيزنكوت بدخول الحكومة لوضع حد للتغيير

جندي إسرائيلي فوق دبابة قرب حدود لبنان في 7 أبريل الحالي (إ.ب.أ)

أظهر الإعداد لإقرار الموازنة العامة للحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينوي تنفيذ البنود التي اشترطتها حلفاؤه المتطرفون؛ من أحزاب الصهيونية الدينية، بقيادة أيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش، والمتدينين الحريديم من حزبيْ «طشاس» و«يهدوت هتوراة»، والتي تتعلق بتوسيع الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية من جهة، ومنح إعفاء تام للشباب اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية من جهة أخرى. ومع الكشف عن ذلك، خرج قادة الاحتجاج على خطة الحكومة، بتصريحات مُجلجلة يدعون فيها إلى توسيع وتشديد المظاهرات، وإعادة ضباط وجنود الاحتياط إلى التهديد بالامتناع عن الخدمة العسكرية.
وقالت مصادر سياسية عليمة إن «التقديرات داخل الجيش الإسرائيلي تقول إن تمرير التقدم في تطبيق هذه البنود سيؤدي إلى رد فعل فوري من جانبين، فالفلسطينيون سيردّون بتصعيد كبير رفضاً للاستيطان. وعناصر قوات الاحتياط سيردّون بالعودة إلى العصيان، ويوجد تخوف حقيقي من أن تعلن مجموعة كبيرة من الطيارين ومساعدي الطيارين في سلاح الجو، أنهم لن يمتثلوا للخدمة العسكرية».
ووفق المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فإن جهات مسؤولة في الجيش تتحدث عن مساس خطير بقوة الردع الإسرائيلية. وأضاف: «هذه الخطوة ستمسُّ بسرعةٍ أهلية العسكريين للمشاركة في الحرب إذا نشبت، وتؤدي إلى تراجع ملحوظ في قدرات السلاح العملانية. ويمكن أن تتسلل هذه الظاهرة إلى القوات النظامية أيضاً، فقد أعلن قادة وحدات بالغة الأهمية أن قسماً كبيراً منهم قرر عدم تمديد خدمته العسكرية، وأنهم يعتزمون التوقف عن هذه الخدمة بعد تمرير التشريعات مباشرة».
وقال هرئيل: «وفقاً لكل المؤشرات، ينتظرنا صيف سياسي طويل وعاصف. وفي الخلفية، لا تزال إمكانيات أن ترافقه مواجهة عسكرية أوسع، بعد التصعيد في الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم من تعليق تشريعات الإصلاح القضائي الذي أعلنه نتنياهو، فإنه لا تزال قوى كثيرة في الحكومة تطالب بالاستمرار فيه فوراً بعد الأعياد». وتابع: «إن مطالب أحزاب الائتلاف من نتنياهو كثيرة وجشعة، لا حدود لها، وأعداؤها كثيرون، وهم ليسوا في إسرائيل فحسب، بل إن بعضها سيدفع إلى صدام مباشر مع العالم في الخارج، وخصوصاً في الإدارة الأميركية».
وحذَّر هرئيل من أن موافقة نتنياهو على مطالب الحريديين، التي التزم بتنفيذها في الاتفاقيات الائتلافية، ستؤجج الاحتجاجات وتوسعها، كما أن تنفيذ مطالب اليمين المتطرف في المناطق الفلسطينية سيؤدي إلى زيادة اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وفي المجتمع العربي في إسرائيل نفسها (فلسطينيي 48). وإلى جانب ذلك، فإن إدارة الرئيس جو بايدن لا تخفي معارضتها الشديدة لخطة الإصلاح القضائي برُمّتها.
واللافت أكثر هو أن تقديرات الجيش والمخابرات حول احتمال نشوب حرب، بعد عدة شهور، نشرت في جميع وسائل الإعلام العبرية، أمس الجمعة، مما يعني أن هناك تسريباً متعمَّداً لهذا الموقف. وترافق هذا التسريب مع الإشارة إلى أن هناك ضغوطاً تمارَس على رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وزير الدفاع السابق بيني غانتس؛ كي يدخل الحكومة حتى يُلجمها عن السقوط في هذا الوحل.
وقال هرئيل إنه «ومع أن غانتس كان قد أوضح أنه لن يكرر خطأه بالانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، إلا أنه في حال وقوع مواجهة عسكرية كبيرة، يصعب معرفة ما إذا كان رئيسا أركان الجيش الإسرائيلي السابقان، غانتس وغادي آيزنكوت، سيستطيعان ضبط نفسيهما، إذ يصعب تغيير دي.إن.إيه. عسكري، جَرَت رعايته وتنميته طوال أكثر من 30 عاماً. فعندما ترعد المدافع، ينضم الجنرالات إلى الائتلاف».
وكان نتنياهو قد وافق على منح إعفاء كامل من الخدمة العسكرية للمتدينين، وتقصير فترة الإبلاغ عن قرارهم عدم الخدمة من جيل 26 عاماً إلى جيل 23 عاماً، وهذا يعني أن يُمنحوا فرصة الخروج إلى العمل، حيث إن القانون يجبرهم، اليوم، على الانتظار حتى جيل 26 كي يخرجوا إلى العمل.
وفي مواجهة خطر ثورة داخل الجيش من هذا الإعفاء، يطرح نتنياهو مضاعفة مبلغ «مصروف الجيب» الذي يعطى للجنود، وتحويله إلى رواتب بقيمة 6000 شيكل (1666 دولاراً) شهرياً؛ أي أعلى من الحد الأدنى للأجور. واعتبر قادة الاحتجاج هذا الإجراء رشوة للجنود، حتى يسكتوا عن الإعفاء للمتدينين. وقالوا إن هذه الرشوة لن تسري، فالجنود الذين يخدمون في الجيش يعرِّضون حياتهم للخطر، ولن يقبلوا شراء هذه التضحية بالمال.