اليمين الإسرائيلي يعد لمظاهرة مليونية

استمرار الاحتجاجات رغم قرار نتنياهو تمديد تعليق الإجراءات التشريعية

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يشاركان في احتفال بالفصح اليهودي (أ.ب)

رغم استئناف الحوار بين طرفي الصراع في المجتمع الإسرائيلي، بغرض التوصل إلى تفاهمات لرأب الصدع والخروج باتفاق على خطة إصلاحات مشتركة، يتمسك الطرفان بمواقفهما وببرنامج كل منهما، قررت قيادة الاحتجاج الاستمرار في مظاهراتها الأسبوعية، مساء كل سبت، للأسبوع الخامس عشر على التوالي، في حين قررت قيادة أحزاب اليمين تنظيم مظاهرة بمشاركة مليون شخص تأييداً للحكومة وخطتها.
وكان مقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أبلغ وسائل الإعلام، أمس (الخميس)، أنه قرر تمديد تعليق الإجراءات التشريعية لتنفيذ الخطة لمدة شهر آخر، أي حتى نهاية شهر مايو (أيار) المقبل، لكي يعطي فرصة للتفاهمات وتحقيق الوحدة الوطنية في هذه المهمة الحيوية. لكن المعارضة اعتبرت هذا التسريب «ألعوبة من ألاعيب نتنياهو»، وقالت إنه مضطر حالياً إلى تركيز جهوده على تمرير الموازنة العامة، وسيكون صعباً عليه تمرير قوانين كبيرة إضافة إليها. ولذلك قرر التمديد. وهذا لا يعني أنه اقتنع بضرورة التوصل إلى حلول وسط.
وفي هذه الأثناء، خرج عدد من وزراء «الليكود» بتصريحات تؤكد استمرار الشرخ وتوسيعه. ووجه اثنان منهم الاتهام لممثلي الدولة العميقة في إسرائيل بأنهم «يتحيزون ضد الحكومة ويشاركون في المظاهرات ويعرقلون عمل الدولة». وقالت وزيرة الإعلام، غليت ديستل أتربيان، خلال حديث لإذاعة الجيش، أمس (الخميس)، إن «هناك عناصر أساسية من كبار الموظفين في الدوائر الحكومية ومراكز القوة المختلفة يشكلون مقاومة للحكومة من الداخل، ويضعون عراقيل أمام إدارة شؤون الدولة».
وأضافت أن الصحافة والأكاديميين وعناصر رفيعة في الشرطة والجيش ومسؤولين كباراً في كل الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة، يمارسون نشاطاً انقلابياً ضد الحكومة في كل المجالات. ومثل هذا الأمر لم يحدث لأي حكومة في تاريخ الدولة، لافتة إلى أنه «لو كانت معركتنا ضد المعارضة السياسية، لما كانت مشكلة؛ فهذه معركة مفهومة. لكن أن تصبح معركتنا مع الدولة العميقة فهو أمر لا يُطاق».
وقال وزير التراث، عميحاي شيكلي، إن أخطر ما في معارضة الحكومة أن قادة في الجيش يعملون ضدها، واعتبر ذلك «عملية تمرد عسكري».
في المقابل، أعلن قادة الاحتجاج أنهم سيستمرون في مظاهراتهم الضخمة لأنهم لا يثقون في أن نتنياهو صادق بجهود الحوار، وأنهم على يقين من أن الحكومة التي صُدمت برد الفعل الجماهيري الغاضب على خطتها قررت تهدئة الأوضاع قليلاً لتستنشق الهواء، وتستأنف هجومها الشرس على منظومة الحكم والقضاء. ولكن، في حال شعرت بأن المظاهرات بدأت تخف وتتقلص، فإنها ستنقض على الاحتجاج، وتفرض قوانين الديكتاتورية.
لذا قرروا الدعوة لمظاهرة مركزية في تل أبيب ونحو 100 مظاهرة أخرى في مناطق مختلفة، بينها 14 مظاهرة أمام بيوت وزراء ونواب من حزب «الليكود».
من جهته، أعلن رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ: «هذه فرصة لتقوية الأسس الديمقراطية لإسرائيل؛ لم نتمتع بها منذ 75 عاماً، منذ قيام الدولة، وأنا أحمل عبئاً على كتفي له مصلحة تاريخية». وأعرب هيرتسوغ عن تفاؤله بشأن تقدم المحادثات في مقر إقامته حول الإصلاح القضائي. وقال: «جميع أطراف المحادثات يأتون بحسن نية، وأنا متفائل، لكنني لست ساذجاً؛ فهناك مصاعب».
وتحدث هيرتسوغ عن مكانته غير العادية وسيطاً في الأزمة المحيطة بالإصلاح، قائلاً: «ربما أكون السياسي الإسرائيلي الوحيد الذي يثق به أعضاء من جميع الأحزاب، ويمكن أن يلجأوا إليه للحصول على المشورة، لذلك أشعر بأنني أحمل عبئاً على كتفي له مصلحة تاريخية».