باكستان تفتح تحقيقًا في أكبر فضيحة اغتصاب لأطفال في تاريخها

عصابة من 25 صوروا «المشاهد» لابتزاز أهالي الضحايا.. منذ 2007.. وشريف عبر عن غضبه

الأمهات الباكستانيات اللائي تعرض أبناؤهن للتعذيب الجنسي من قبل عصابة الأطفال في منزل في إقليم البنجاب أمس (أ.ف.ب)

أصيب العالم بصدمة إثر كشف باكستان لفضيحة اغتصاب أطفال طالت المئات هي الأكبر في تاريخها، حيث تم تصوير نحو 300 ضحية وهم يتعرضون لاعتداءات جنسية قبل أن يبتز المرتكبون لاحقا أهاليهم ماليا. وأكدت باكستان أمس أنها فتحت تحقيقا في القضية، وأكد رئيس الحكومة أنه لن يتساهل مع المذنبين.
وصرح ممثل عائلات الأطفال الضحايا لطيف أحمد سارا للصحافيين، أن «ما لا يقل عن 280 طفلا غالبيتهم تقل أعمارهم عن 14 عاما صوروا أثناء تعرضهم للاغتصاب في بلدة حسين خان والا»، جنوب غربي لاهور، ثاني مدن البلاد. وأضاف سارا «أكثر من شخص شاركوا في هذه الجريمة، يصل عددهم إلى نحو 25 شخصا، بهدف إرسال التسجيلات المصورة إلى أهلهم وتهديدهم بكشفها في حال لم يدفعوا لهم مبالغ كانوا يحددونها».
وأوضح سارا ووسائل إعلام عدة أن «الأطفال أجبروا أيضا على إقامة علاقات شاذة بين بعضهم البعض وصوروا في نحو 400 شريط فيديو منذ عام 2007».
وتابع سارا أن «نحو 300 شريط فيديو لهؤلاء الأطفال وزعت وأن طفلا من أصل اثنين في القرية وقع ضحية هذه الاعتداءات».
واستنكرت عدة جهات دولية الحادثة البشعة، وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف التي تشكل لاهور معقله الانتخابي، في بيان عن «الغضب» و«الألم» مؤكدا أنه «لن يتم التساهل مع المذنبين إطلاقا». وأعلن شقيقه رئيس حكومة ولاية البنجاب شهباز شريف أنه طلب إجراء تحقيق قضائي «مستقل» لكشف ملابسات هذه الفضيحة التي أثارت غضب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان واهتمام وسائل الإعلام.
وصرح في بيان أن «الأفراد الضالعين سيعاقبون وستحصل العائلات المعنية على العدالة بأي ثمن». ولكن اتهم محامو الضحايا أمس، الشرطة المحلية بالتواطؤ مع المتهمين بالاعتداءات عبر فرض منع للتجول في القرية واعتقال الضحايا «بغير وجه حق» ورفض تسجيل شكاواهم القضائية.
وصرح رئيس مكتب حماية الطفولة في البنجاب سابا صادق أن هذه المسألة «هي أكبر فضيحة اعتداءات بحق أطفال في تاريخ باكستان». ونشرت صحيفة «ديلي تايمز» البريطانية أن هذه الفضيحة «تشكل على الأرجح الجزء البارز من جبل الجليد».
وأضافت أن «الأطفال غالبا ما يتعرضون للاستغلال الجنسي، سواء في المدارس أو في مناطق العمل من قبل أرباب عملهم مقابل رواتب بائسة». و«هؤلاء الأطفال وعائلاتهم يسكتون عن الاستغلال الجنسي خوفا من العقاب».
وتفيد شهادات أن المتهمين بارتكاب هذه الجرائم حاولوا ابتزاز المال من أهالي ضحاياهم وهددوهم ببيع التسجيلات المشينة محليا مقابل 40 روبية إن لم يسددوا المال.
وأكدت والدة إحدى الضحايا رافضة كشف اسمها لوكالة الصحافة الفرنسية: «سجلوا شريطا لابني في 2011 ونحن ندفع منذ ذلك للمبتزين». واقترح أطفال من القرية على مراسل وكالة الصحافة الفرنسية مشاهدة مقتطفات من التسجيلات على هواتفهم الجوالة.
وأشار تقرير أولي أمرت به الإدارة الإقليمية للبنجاب في الأسبوع الفائت إلى رفض السلطات المحلية الاتهامات بالاعتداء واعتبار أنها «بلا أساس». وصرح قائد الشرطة المحلية شاهزاد سلطان: «إنها حادثة قديمة جدا والذين يزعمون اليوم أنهم ضحايا يستفيدون من هذه الرواية لحل مشكلة مالية»، وأضاف: «نشرنا إعلانا عبر المساجد عندما جئنا للتحقيق في الحادثة وأوقفنا ثمانية أشخاص. عندئذ توقفت الحوادث».
وأفاد أن مجموعة من الرجال كانوا يصورون مشاهد جنسية بين شبان «برضاهم» للتسلية. لكن ناشطين يعملون على مكافحة استغلال الأطفال جنسيا أكدوا أن هذه الظاهرة منتشرة في البلاد، غير أنه يصعب تقييم حجمها بسبب رفض الضحايا كشفها غالبا. وصرح ممتاز حسين من جمعية ساحل التي تعمل على هذا الملف عن وجود أكثر من 3500 حالة مماثلة مسجلة في العام الفائت، مشيرا إلى أن الرقم الصحيح أكبر بكثير على الأرجح.