تقلص نمو الاقتصاد العالمي في 2023

«النقد الدولي» يحذر من تداعيات استمرار رفع الفائدة

يير جورنشاس مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي يرد على وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي لآفاق الاقتصاد العالمي (إ.ب.أ)
يير جورنشاس مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي يرد على وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي لآفاق الاقتصاد العالمي (إ.ب.أ)
TT

تقلص نمو الاقتصاد العالمي في 2023

يير جورنشاس مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي يرد على وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي لآفاق الاقتصاد العالمي (إ.ب.أ)
يير جورنشاس مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي يرد على وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي لآفاق الاقتصاد العالمي (إ.ب.أ)

بينما أبدى صندوق النقد الدولي تخوفاً من تداعيات استمرار البنوك المركزية العالمية في سياسة التشديد النقدي، فقد خَفّض توقعاتِه للنمو العالمي لعام 2023، مؤكداً أنَّ الاقتصاد العالمي يواجه المزيدَ من المخاطر المالية والاضطرابات المصرفية، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية - الأوكرانية.
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أمس (الثلاثاء)، كشف صندوق النقد الدولي أنَّ الاقتصاد العالمي سيحقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة في 2023، ما يعني انخفاضاً عن تقديراته السابقة في يناير (كانون الثاني)، بواقع 0.1 في المائة، كما توقع نمواً بنسبة 3 في المائة في 2024، تمثل تراجعاً بواقع عُشر النقطة المئوية. وحذر الصندوق من أنَّ الاقتصاد العالمي «يدخل مرحلة محفوفة بالمخاطر يظل خلالها النمو الاقتصادي منخفضاً بالمعايير التاريخية مع ارتفاع المخاطر المالية»، موضحاً أنَّ «التضخم لم ينخفض بعد بشكل حاسم».
وقال بيير اوليفية جورنشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر الإفصاح عن التقرير، إنَّ الوضع الاقتصادي لا يزال هشاً، وهناك مخاطر هبوط حاد إذا استمرت معدلات الفائدة في الارتفاع، مما قد يضعف النمو بقدر ما يمكن أن يؤدي إلى ركود اقتصادي، خاصة في الدول الغنية.
ولفت جورنشاس إلى أنَّ التشديد النقدي الحاد من قبل البنوك المركزية خلال العام الماضي، «بدأت تكون له آثار جانبية خطيرة على القطاع المالي»، مستطرداً أنَّه بعد فترة طويلة من التضخم الخافت وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، أدَّى التشديد السريع للسياسة النقدية في العام الماضي إلى خسائر كبيرة في الأصول طويلة الأجل ذات الدخل الثابت.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

الاقتصاد (كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.8 في المائة إضافية في عام 2024 بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في «البنك المركزي السعودي (ساما)» ، بـ2.19 في المائة، على أساس سنوي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 433.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبانٍ حكومية بجوار ناطحات السحاب في الدوحة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

شهد الاقتصاد البحريني نمواً ملحوظاً؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3 في المائة عام 2023.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

قال صندوق النقد الدولي إن موظفيه والحكومة الإثيوبية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار للبلاد.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )

نقاش لبناني حول مواصفات الرئيس العتيد

جعجع مجتمعاً مع «كتلة الاعتدال» (إكس)
جعجع مجتمعاً مع «كتلة الاعتدال» (إكس)
TT

نقاش لبناني حول مواصفات الرئيس العتيد

جعجع مجتمعاً مع «كتلة الاعتدال» (إكس)
جعجع مجتمعاً مع «كتلة الاعتدال» (إكس)

يستمر الحراك السياسي في لبنان على أكثر من خط سعياً للتوافق بين الكتل النيابية لإجراء الانتخابات الرئاسية في الجلسة المحددة في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، من دون التوصل حتى الآن إلى مرشح توافقي، فيما تنقسم الآراء بين من يصرّ على أن الجلسة المقبلة ستشهد انتخاب رئيس، وبين من لا يزال يشكك بهذا الأمر.

وفي حين لا تزال المشاورات ترتكز على مواصفات الرئيس العتيد، يجري التداول في لبنان بأسماء عدد من المرشحين الذين يطرحون على طاولة البحث في اللقاءات السياسية التي تعقد بين الفرقاء.

وفي هذا الإطار، أعلن النائب نعمة إفرام، الذي يندرج اسمه في لائحة الأسماء المتداولة، ترشحه لرئاسة الجمهورية.

النائب نعمة إفرام معلناً ترشحه لرئاسة الجمهورية (إكس)

وتعهد إفرام ضمن برنامجه الانتخابي، العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة بمهمة تطبيق القرار 1701، ومختلف القرارات المتصلة الصادرة عن لبنان، لتأمين الاستقرار، كما التزامه بحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية وتبنّيه المشروع الإنقاذي الإصلاحي الشامل لـ«مشروع وطن الإنسان» الذي يرأسه، والذي ينصّ في أبرز بنوده على تطبيق اتفاق الطائف وتطويره، وتنفيذ خطط الإعمار، والتعافي المالي، وحقوق المودعين، واستقلال القضاء، ومعالجة أزمة النزوح، وإنتاج قانون انتخابي عصري.

ومعلوم أن الدستور اللبناني لا يلزم المرشحين بتقديم ترشيحهم لخوض الانتخابات الرئاسية، حيث إنه يمكن لأي نائب في البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 128 أن ينتخب أي شخص ينتمي إلى الطائفة المارونية، انطلاقاً من أن العرف في لبنان يقضي بأن يكون الرئيس مارونياً، ورئيس الحكومة من الطائفة السنية، ورئيس البرلمان من الطائفة الشيعية.

نقاش بين «الاعتدال الوطني» وجعجع

وفي إطار اللقاءات والاتصالات الرئاسية بين الكتل النيابية، التقت كتلة «الاعتدال الوطني» رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وقالت بعد اللقاء: «النقاش كان يرتكز على مواصفات الرئيس للمرحلة المقبلة، وهي تشمل بشكل أساسي تطبيق اتفاق الطائف و(1701)».

وضمّ وفد «الاعتدال الوطني» النواب: أحمد الخير، وسجيع عطية، ومحمد سليمان، وعبد العزيز الصمد، ونبيل بدر، وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش.

النائب أحمد الخير متحدثاً بعد لقاء تكتل «الاعتدال الوطني» رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة الوطنية)

ووصف الخير الاجتماع بـ«الصريح والواضح، حيث تم البحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية»، مؤكداً «أهمية انتخاب رئيس توافقي يحظى بشبه إجماع، وينجح في مواكبة المستجدات في هذه المرحلة المقبلة، تحت سقف الشراكة الوطنية ودستور الطائف»، ورأى أن «هناك مصلحة استراتيجية وأساسية في الوصول إلى رئيس جديد، يمكنه الشروع مع الحكومة، التي ستتشكل في عهده، في تنفيذ الإصلاحات وإعادة الإعمار واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي».

وقال الخير رداً على سؤال: «إن ترشيح جعجع أمر مشروع»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن البحث لم يتناول هذه المسألة، موضحاً: «النقاش تمحور حول مواصفات المرحلة المقبلة التي ترتكز على نقطتين أساسيتين. هما تطبيق اتفاق الطائف بكامل مندرجاته والالتزام بالنقاط الـ13 التي حُددت في آلية تطبيق القرار 1701، فهذا هو الجوهر، وبالتالي عملية بحث الأسماء مستمرة». وأشار إلى أنه «تم الاتفاق مع نواب تكتل (الجمهورية القوية) على التواصل الدائم لمواكبة المستجدات وإمكان التقاطع على مرشح يؤمن الموجبات الأساسية».

ورداً على سؤال حول إمكان السير برئيس من المعارضة في حال فشل التوافق، قال الخير: «لو كنا نريد تأييد فريق ضد آخر لفعلناها منذ سنتين»، مؤكداً أن «تكتل (الاعتدال الوطني) يرى مصلحة في انتخاب رئيس نؤسس معه لهذه المرحلة التي تشوبها معوقات عدة، وتحتاج إلى تكامل بين الرئاسات الثلاث للقيام بالخطوات الصحيحة الهادفة إلى نهوض البلد».