تطوير المنشآت السعودية المتسارعة النمو عبر «وادي السيليكون» الأميركي

عقد اتفاقية تدريب في صناعة السيارات الكهربائية مع «لوسيد»

تنظيم برنامج سعودي مع «وادي السيليكون» الأميركي لتطوير المنشآت المتسارعة النمو في السعودية (الشرق الأوسط)
تنظيم برنامج سعودي مع «وادي السيليكون» الأميركي لتطوير المنشآت المتسارعة النمو في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تطوير المنشآت السعودية المتسارعة النمو عبر «وادي السيليكون» الأميركي

تنظيم برنامج سعودي مع «وادي السيليكون» الأميركي لتطوير المنشآت المتسارعة النمو في السعودية (الشرق الأوسط)
تنظيم برنامج سعودي مع «وادي السيليكون» الأميركي لتطوير المنشآت المتسارعة النمو في السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة هي الأولى من نوعها، قالت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) – ذراع تنمية قطاع الشركات الصغيرة في السعودية - إنها أطلقت تحت مظلة برنامج «طموح» برنامجا متخصصاً للمنشآت المتسارعة النمو؛ بالشراكة مع مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون في الولايات المتحدة.
ومعلوم أن مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون من أهم الجهات التي تقدم الاستشارات للشركات الناشئة حول العالم، من خلال مساندة العملاء في اكتشاف الاتجاهات والتقنيات الحديثة للمنشآت المتسارعة النمو، والتعرف على أهم الخبراء والمتخصصين الذين يمتلكون رؤى فريدة تساعدهم في بناء استراتيجيات ناجحة.
وأوضحت (منشآت) أن الهدف من البرنامج هو تطوير المهارات القيادية والمعرفية بمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال ريادة الأعمال؛ وذلك للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في دفع نمو المنشآت ومواجهة التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مسيرة نموها.
ويعمل البرنامج الذي يستهدف 50 منشأة خلال فترة زمنية تستمر ثلاثة أشهر، على تزويد المنشآت المتسارعة النمو المشاركة بالخبرات والمعارف اللازمة لصقل إمكاناتها في عدة مجالات لدعمها للتوسع في قدراتها الرقمية والاستفادة من تجارب المديرين التنفيذيين والمستثمرين من وادي السيليكون في أميركا الذين سيشاركون تجاربهم الواقعية لمساعدة أصحاب المنشآت للنمو والتوسع وتعزيز تطور منشآتهم بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.
يأتي ذلك في وقت استقرت فيه صفقات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر عمليات التمويل، حيث سجلت السعودية صدارة مشهد الربع الأول من العام الجاري.
ووفق «الموجز الرقمي» المعني بمصادر مستجدات الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحت الشركات الناشئة في المنطقة العربية في جمع 824 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023، لتتراجع قيمة الاستثمارات بنسبة 20 في المائة عن قيمتها في الربع ذاته من العام 2022.
وحصلت 119 شركة ناشئة على تمويل في الربع الأول، بينما استحوذت السعودية على النسبة الأكبر من قيمة الاستثمارات خلال الربع الأول من العام بواقع 42.4 في المائة من قيمة الاستثمارات، تليها مصر بنسبة 34.3 في المائة من قيمة التمويل، ثم الإمارات بنسبة 19.5 في المائة.
من جانب آخر، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض، أمس، اتفاقية مع شركة لوسيد المحدودة؛ لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية؛ وتنفيذ برامج تدريبية أسهمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدراستها واعتمادها لتلبية احتياجات القطاع وتحقيق الاستدامة؛ وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل؛ ومساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود.
وتأتي اتفاقية الدعم التي وقعها مدير صندوق «الموارد البشرية» تركي بن عبد الله الجعويني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «لوسيد الشرق الأوسط» فيصل سلطان؛ امتداداً لمذكرة تعاون سابقة تهدف إلى تنمية رأس المال البشري في صناعة السيارات الكهربائية؛ ودعماً لتمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في الوظائف النوعية والتخصصية.
وتقتضي اتفاقية الدعم؛ مشاركة الصندوق في تكاليف تنفيذ البرامج التدريبية داخل وخارج السعودية؛ لتنمية مهارات وقدرات الكوادر الوطنية للعمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية باعتباره من القطاعات الواعدة والهامة للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المكتسبات والمقدرات المحلية.


مقالات ذات صلة

خاص أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية) p-circle

خاص وزير الدفاع الإيطالي: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

قال وزير الدفاع الإيطالي إن العلاقات بين روما والرياض اليوم في مرحلة قوة استراتيجية، مبيناً أن البلدين تعملان على بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
خاص البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

خاص أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

«الشرق الأوسط» (العلا)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.