حكومة كويتية جديدة بين «حل» الأزمة أو البرلمان

النواف يشكل ثالث مجلس وزراء خلال 8 أشهر

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح (كونا)

صدر في الكويت أمس مرسوم بتشكيل الحكومة الـ43 في تاريخ البلاد، والثالثة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وجاء تشكيل الحكومة، وهي ثالث حكومة يشكلها النواف خلال 8 أشهر؛ بعد نحو شهر من تكليف رئيسها وسط أزمة سياسية حادة تعيشها البلاد، بلغت ذروتها في 19 مارس (آذار) الماضي، بإصدار المحكمة الدستورية حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وعودة المجلس السابق المنحلّ 2020، برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال مدته القانونية.
وعلى وقع تصريحات غاضبة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي شنّ الأسبوع الماضي هجوماً غير مسبوق على رئيس الحكومة، متهماً إياه بالتسبب في الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد، ووجود كتلة برلمانية تمثل أغلبية النواب ترفض عودة المجلس لتولي مهامه، وتدعو لانتخابات جديدة.
بين «حلّ الأزمة»، و«حلّ المجلس» تمضي الحكومة الجديدة لمواجهة تداعيات حكم المحكمة الدستورية، والتصعيد الخطابي لرئيس البرلمان مرزوق الغانم، وبرأي مراقبين فإن تشكيل الحكومة يأتي كمقدمة لعقد جلسات البرلمان، لكنه أيضاً يمثل تمهيداً لأي مسعى لحلّ مجلس الأمة وفقاً للسياقات الدستورية.
وبرأي محللين كويتيين فليس من مخرج سوى حلّ مجلس 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية. مع ترجيح أن يبادر رئيس الحكومة إلى طلب حلّ مجلس الأمة حتى من دون حضور الحكومة لقاعة المجلس وأدائها اليمين أمامه، خصوصاً أنها أدت اليمين أمام ولي العهد الممثل لأمير البلاد. ومن المتوقع أن يأتي طلب حلّ مجلس الأمة من دون حضور الحكومة إلى المجلس «لأن الجسور أحرقت مع رئيس المجلس بعد مؤتمره الصحافي الأخير».
ويرى الخبير القانوني الكويتي الدكتور محمد الفيلي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن هناك إجماعاً على أن الحكومة الجديدة هي حكومة «حلّ البرلمان»، إما قبل التعامل معه وإما بعد التعامل معه، خصوصاً إذا اعتبرت أنّ الفترة المقبلة هي مجرد تجهيز التشريعات اللازمة قبل الإقدام على حلّ المجلس، من قبيل تنظيم الانتخابات وفق البطاقة المدنية، وإضافة المناطق الجديدة. كما دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لإنشاء مفوضية عليا للانتخابات لتحصين المجلس المقبل قبل انتخابه.
ولا يُستبعد كذلك أن تترك الحكومة طلب سن التشريعات للمجلس المقبل، وتستعجل حل البرلمان والدعوة لانتخابات وفق القواعد، التي كانت مستخدمة في الانتخابات التي وفقها انتخب مجلس 2020.
وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات شملت خروج 6 وزراء منها، كما أعيد تعيين الشيخ طلال الخالد الصباح كنائب أول لرئيس الوزراء ووزير للداخلية ووزير للدفاع بالوكالة. واحتفظ الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بموقعه كوزير للخارجية.
- الهاجري وزيراً للمالية والملا يحتفظ بـ«النفط»
جرى تعيين مناف الهاجري وزيراً للمالية، مع بقاء بدر الملا وزيراً للنفط، ووزير المالية الجديد شخصية معروفة في مجتمع المال والأعمال، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي لنحو 16 عاماً، قبل أن يستقيل منها في 2020، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
وأبرز الوزراء الذين غادروا الحكومة الجديدة، وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير التجارة والصناعة مازن الناهض، ووزير البلدية عبد العزيز المعجل، ووزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير العدل وزير الأوقاف عبد العزيز الماجد.
وضمت التشكيلة الوزارية 14 وزيراً بينهم امرأتان، حيث جرى تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة. وتعيين خالد علي محمد الفاضل، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وبدر حامد يوسف الملا، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط، ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. كما جرى تعيين فهد علي زايد الشعلة، وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبد الرحمن بداح المطيري، وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وأحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة.
وجرى تعيين أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيراً للأشغال العامة، وحمد عبد الوهاب حمد العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي، وسالم عبد الله الجابر الصباح وزيراً للخارجية، ومي جاسم محمد البغلي، وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، وعامر محمد علي محمد وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، ومحمد عثمان محمد العيبان وزيراً للتجارة والصناعة، ومناف عبد العزيز إسحاق الهاجري وزيراً للمالية، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
- أحمد النواف وثالث حكومة
في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، قدّم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالة حكومته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، على أثر خلاف مع مجلس الأمة (البرلمان) بشأن الاتفاق على حزمة معونات مالية يرغب النواب في دفع الحكومة لإقرارها مقابل التنازل عن مطلب شراء القروض. وجاءت الاستقالة بعد إصرار الحكومة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى طلبها سحب استجوابين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان. وفي 26 يناير الماضي صدر أمر أميري بقبول استقالة الشيخ أحمد النواف وأعضاء حكومته وتكليفها تصريف الأعمال.
وهذه ثالث حكومة يشكلها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت، وهو من مواليد عام 1956 (66 عاماً)، وهو الابن الأكبر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
تلقى الشيخ أحمد النواف تعليمه في مدارس الكويت حتى الدراسة الجامعية، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت، وهو عسكري كويتي يحمل رتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني. وسبق أن التحق بوزارة الدفاع، وتلقى دورات عسكرية كثيرة مكنته من الحصول على رتبة ملازم أول في وزارة الدفاع عام 1985، ليلتحق بعد عام بالإدارة العامة بقوة الشرطة برتبة نقيب.
وفي وزارة الداخلية تدرج في المراتب الأمنية، حيث شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات، ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.
وفي 2014 غادر وزارة الداخلية، ليُعَيَّن محافظاً لحولي بدرجة وزير. وفي عام 2020 عُيِّن نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، حتى تعيينه في مارس الماضي وزيراً للداخلية.
وفي 24 يوليو (تموز) 2022 صدر أمر أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء لأول مرة.