سابقة أميركية: اتهام دونالد ترمب

دونالد ترمب محاطا بأنصاره في مارالاغو في 4 أبريل (أ.ف.ب)

اتُّهم رئيس سابق بارتكاب جريمة للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة. إذ وجهت هيئة محلفين كبرى في مدينة نيويورك لائحة اتهام مكونة من 34 تهمة بحق دونالد ترمب كان قد طلبها ألفين براغ المدعي العام لمنطقة مانهاتن.
تزعم لائحة الاتهام أن ترمب، الذي تصرف «بقصد الاحتيال»، تسبب في عدد من المدخلات المغلوطة في السجلات التجارية لأعمال منظمة ترمب بُغية إخفاء جريمة أخرى. ورغم أن لائحة الاتهام وبيان الوقائع الصادر عن براغ لا ينصان صراحة على ماهية الجريمة الأخرى، فإن التركيز يبدو مُنصبا على الانتهاكات المزعومة للقوانين الفيدرالية لتمويل الحملات الانتخابية.
بدأت القصة الأساسية عام 2006 عندما ادعت امرأتان - ممثلة إباحية تدعى «ستورمي دانييلز»، و«كارين ماكدوغال» العارضة السابقة في مجلة «بلاي بوي» - أنهما أقامتا علاقات جنسية مع ترمب، الذي ينكر هذه المزاعم. في عام 2016، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، علم مايكل كوهين، محامي ترمب الشخصي أن دانييلز وماكدوغال تتجهان لبيع قصتيهما والإفصاح عنها. وللحيلولة دون ذلك، دفع كوهين مبلغا قدره 130 ألف دولار من أمواله الشخصية كمقابل لصمت دانييلز، ورتب ليدفع ديفيد بيكر - وهو ناشر مجلة «ناشيونال إنكوايرر» وأحد المقربين من ترمب - مبلغ 150 ألف دولار إلى ماكدوغال مقابل الحقوق الحصرية لقصتها، ضمانا لعدم نشرها أبدا. كما يزعم المدعون أن بيكر دفع 30 ألف دولار لأحد البوابين الذي ادعى أن ترمب أنجب طفلا غير شرعي، غير أن هذا الادعاء دُحض لاحقا.
واسترد كوهين الأموال التي دفعها في عدة دفعات على مدار عام 2017، من قبل شركة ترمب، والتي سُجلت في دفاتر الشركة باعتبارها «نفقات قانونية». وتتصل جميع الاتهامات الـ 34 بهذه المدفوعات.
في عام 2018، أقر كوهين بأنه مذنب بارتكاب عدة جرائم فيدرالية، بما في ذلك التهرب الضريبي، والاحتيال المصرفي، والحنث باليمين أمام الكونغرس، والتقدم بمساهمة مفرطة في الحملة (مدفوعات دانييلز)، والتسبب في مساهمة غير قانونية تندرج في إطار مساهمات الشركات في الحملة الانتخابية (مدفوعات ماكدوغال). وزعم كوهين أنه تحدث إلى ترمب وإلى مسؤولين آخرين في الحملة الانتخابية عن هذه المدفوعات مسبقا. وقد مُنح بيكر الحصانة، غير أن مجلة «ناشيونال إنكوايرر» دفعت غرامة قدرها 187.500 دولار للجنة الانتخابات الفيدرالية، التي خلصت إلى أن مبلغ 150 ألف دولار كان مساهمة غير قانونية ضمن مساهمات الشركات لمسؤولي حملة ترمب الانتخابية. يُعد تزوير السجلات التجارية جنحة بموجب قانون نيويورك، لكن إذا كان الإدراج المغلوط في الدفاتر مقصودا منه التغطية على جريمة أخرى، فإنه يُعد جناية. يبدو أن الجرائم المزعومة التي يركز عليها براغ هي انتهاكات مالية للحملة الفيدرالية، وجميع التهم الـ 34 تتصل بالأموال التي سُددت إلى كوهين. وهنا، حققت وزارة العدل ولجنة الانتخابات الفيدرالية في هذا الأمر، لكنهما أغلقتا تحقيقاتهما من دون توجيه اتهام بحق ترمب. ومن غير المعتاد أن يُعيد المدعي العام المحلي توجيه تهمة فيدرالية ومحاولة تحويل جنحة الولاية إلى جناية.
إنها اتهامات خطيرة، لكنها ضعيفة، ويستطيع ترمب الدفاع عن نفسه بعدة طرق.
سوف يدفع ترمب، على سبيل المثال، بأنه يجب إسقاط التهم بموجب قانون التقادم، وعادة ما يكون سنتين للجنح وخمس سنوات للجنايات. وفي حين أن ترمب سوف يدفع بأن وقت توجيه الاتهام إليه بشأن المدخلات التجارية لعام 2017 قد انقضى، فمن المرجح لبراغ الاستشهاد بالأوامر التنفيذية التي وقعها الحاكم أندرو كومو وقتذاك، والتي تُعلق قانون التقادم خلال الجائحة، وقانون نيويورك الذي يحدد أيضا أي فترة «كان المدعى عليه خارج هذه الولاية بصفة مستمرة». وسوف يؤكد براغ أن ترمب عاش في واشنطن من يناير (كانون الثاني) 2017 إلى يناير 2021، ثم في فلوريدا منذ ذلك الحين؛ وسوف يرد ترمب بأنه زار نيويورك بصفة متكررة، ومن ثم، فهو لم يكن «خارج» الولاية بصفة مستمرة.
قد يسعى ترمب إلى رفض لائحة الاتهام بسبب الملاحقة القضائية الانتقائية، بحجة أنه اختير للملاحقة القضائية عندما لم توجه الاتهامات بحق أشخاص آخرين في أوضاع مماثلة. وفي حين أن المحاكم تُحجم عن رفض التهم على هذا الأساس، فمن الصعب تصور توجيه هذه الاتهامات المعقدة بحق أي شخص آخر غير ترمب. إضافة إلى ذلك، سوف يشير ترمب (الجمهوري) إلى أن براغ (الديمقراطي) تفاخر بأنه «رفع دعاوى قضائية بحق ترمب أكثر من مائة مرة» عندما سعى لتأمين ترشيح حزبه لمنصب المدعي العام عن المقاطعة.
كما سيدفع ترمب بأنه من غير اللائق أن يتهمه المدعي العام المحلي بانتهاك القوانين الفيدرالية لتمويل الحملات عندما رفضت السلطات الفيدرالية توجيه الاتهام إليه. كما سيجادل بأن مبلغ 130 ألف دولار، الذي دفعه كوهين إلى دانييلز، لم يكن مساهمة مفرطة في الحملة، نظرا لأنه لا يمكن اعتباره تبرعا للحملة بالمقام الأول. إذ تُستخدم تبرعات الحملة الانتخابية في تغطية تكاليف الحملة. لكن شراء سكوت العشاق المهجورين (أو الانتهازيين المولعين بالابتزاز، اعتمادا على من تصدقونه) ليس نشاطا مشروعا ضمن الحملة الانتخابية.
سوف يدفع ترمب أيضا بأنه يفتقر إلى أي «قصد للاحتيال». وقد يؤكد أنه كان يعتقد حقا بأنه يدفع لكوهين مقابل الخدمات القانونية في الوقت الذي سُددت فيه هذه المدفوعات وأدرجت المدخلات التجارية ذات الصلة. ومن المرجح أن يقول إن هذه كانت مدفوعات شخصية كان سيدفعها حتى لو لم يكن مرشحا للرئاسة، إما لتجنيب عائلته أثر الإحراج أو لأن الأثرياء من أمثاله يتعرضون أحيانا للتهديد أو ربما للمقاضاة لأسباب غير مشروعة، وغالبا ما يحسمون هذه الأمور بسبب «فحواها المزعجة». علاوة على ذلك، سوف يذكر أن اتفاقات عدم الإفصاح، التي تمنع الأطراف المعنية من مناقشة الحقائق الأساسية أو شروط التسوية، قانونية وشائعة في الشؤون المدنية رفيعة المستوى.
جدير بالذكر أن هناك تحقيقين آخرين مستمرين ينطويان على اتهامات أكثر خطورة بكثير بحق ترمب. في مقاطعة فولتون، بولاية جورجيا (التي تشمل أتلانتا)، تنظر المدعية العامة المحلية فاني ويليس في اتهام ترمب بمحاولة غير قانونية لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 في تلك الولاية، عبر محاولة إقناع موظف عام «بالعثور» على أصوات إضافية له وتقديم ادعاءات كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين. وقالت إن إصدار قرار الاتهام «وشيك». وفي واشنطن، يباشر المستشار الخاص جاك سميث، المُكلف من قبل وزارة العدل، التحقيق بصفة جدية في ثلاثة أمور: تورط ترمب المحتمل في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول بتاريخ 6 يناير 2021، واكتشاف وثائق سرية في منزله في فلوريدا، وما إذا كان قد حاول بصورة غير قانونية منع السلطات الفيدرالية من استعادة تلك الوثائق.
من المرجح أن يكون ترمب ومحاموه مشغولين لبعض الوقت.
- نائب رئيس مركز الدراسات الدستورية، ومدير مركز «إدوين ميس الثالث» للدراسات القانونية والقضائية في مؤسسة Heritage، ومدع عام فيدرالي سابق