الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي سيوفر 50 مليار دولار قروضاً إضافية

من مهامه المنتظرة تعزيز الصمود أمام التغير المناخي والأوبئة والنزاعات

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
TT

الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي سيوفر 50 مليار دولار قروضاً إضافية

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن إصلاح البنك الدولي سيسمح له بمنح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار للدول التي هي بحاجة إليها على مدى عشر سنوات.
وأوضحت يلين في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قبل بدء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتبارا من الاثنين، أن الإصلاح سيمكن البنك الدولي من «توسيع قدرته المالية». وأضافت أن التعديلات «قد تؤدي إلى قدرة إضافية على الإقراض بقيمة 50 مليار دولار خلال العقد المقبل ... وهي زيادة كبرى في الموارد»، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل «زيادة بنسبة 20 في المائة في مستوى الإقراض المستديم للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية» المتفرع عن البنك الدولية.
وذكرت أن الإعلانات بهذا الصدد ستصدر الأسبوع المقبل خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين الماليتين.
بدأ إصلاح البنك الدولي في أكتوبر الماضي، بدفع من بعض الدول الأعضاء وفي طليعتها الولايات المتحدة، والهدف هو تمكين المؤسسة المنبثقة قبل حوالي ثمانين عاما عن مؤتمر «بريتون وودز» في يوليو (تموز) 1944 عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، من الاستجابة بصورة أفضل لحاجات الدول النامية على صعيد التمويل.
وبمعزل عن قيمة المبالغ المعنية بالإصلاح، لفتت يلين إلى أنه سيتم تحديث مهمة البنك الدولي «بحيث يضاف إليها تعزيز الصمود بوجه التغير المناخي والأوبئة والنزاعات». وشددت على أن «هذه التحديات ليست منفصلة أو متعارضة، بل مترابطة بحيث لا يمكن الفصل بينها».
ومن المتوقع بحسب يلين صدور إعلان آخر خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين ينص على «تحديث نموذج عمل البنك لتوجيهه نحو الأهداف التي نحددها».
وتابعت بأن «هذا يشمل مجموعة من المسائل»، ذاكرة منها «دمج التحديات الدولية ضمن أدوات التشخيص، وإستراتيجيات الشراكة مع الدول أو الإطار الهادف إلى النتائج واستحداث المزيد من الحوافز لتعبئة الرساميل الوطنية والخاصة».
وقالت إنها «بداية آلية إصلاحات»، مبدية أملها في اعتماد آليات أخرى «بحلول نهاية العام» مع صدور إعلانات بهذا الصدد «خلال الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين والاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب» في الخريف المقبل. وتأمل أن تباشر المصارف الإنمائية الأخرى بعد ذلك عملية تحول بدورها.
على صعيد آخر، من المفترض تعيين رئيس جديد للبنك الدولي بحلول نهاية يونيو (حزيران) بعد استقالة ديفيد مالباس الذي واجه انتقادات لعدم تحركه حيال التغير المناخي.
ولن يعرف اسم خلفه قبل مطلع مايو (أيار)، غير أن هناك مرشحا واحدا لهذا المنصب هو أجاي بانغا (63 عاما)، الأميركي الهندي الأصل الذي رشحته الولايات المتحدة، وله خبرة في المشاريع الخاصة والعامة.
وأثنت يلين على «القاعدة المتينة» التي وفرها مالباس للبنك الدولي. وقالت: «أفترض أنه سيتم انتخاب أجاي بانغا رئيسا وأنه سيواصل هذه الآلية. وأعتقد أنه يفهم كيف أن إدارة هذه التحديات العالمية على ارتباط وثيق باستئصال الفقر المدقع، وسيظهر قدرة على توجيه البنك الدولي صوب وجهة جديدة».
ومن المواضيع المهمة التي سيجري بحثها الأسبوع المقبل في واشنطن إعادة هيكلة الديون السيادية للدول الفقيرة التي اقترضت للتمكن من دفع نفقات مكافحة وباء كوفيد-19، وتواجه الآن زيادة في خدمة الدين مع رفع معدلات الفائدة.
وقالت يلين بهذا الصدد: «سيكون هناك اجتماع... حول الدين السيادي الأسبوع المقبل».
وبين الجهات الدائنة الكبرى الصين التي يؤخذ عليها عدم تجاوبها مع جهود إعادة هيكلة الديون. لكن يلين قالت: «لمسنا حركة معينة من جانب الصين بشأن المشاركة في إعادة هيكلة دين سريلانكا، وهو مؤشر أمل».
وأوضحت: «أجرينا محادثات فنية شاركت فيها بكين»، مؤكدة أن الدول تواصل «الضغط على الصين لإجراء تحسينات».


مقالات ذات صلة

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

الاقتصاد متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن الرئيس يون سوك يول تعهد بزيادة مساهمة بلاده في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي بمقدار 45 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد منظر عام لمدينة وهران الجزائرية (رويترز)

البنك الدولي: الجزائر تحقق نمواً 3.9 % في النصف الأول رغم انخفاض إنتاج المحروقات

أفاد تقرير البنك الدولي بعنوان «تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر: إطار عمل شامل لدعم الصادرات» بأن اقتصاد الجزائر سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ.ب)

بايدن يتعهد بأربعة مليارات دولار لصندوق يساعد أفقر البلدان

يسجل المبلغ رقما قياسيا ويتجاوز كثيرا نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر كانون الأول 2021.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.