مع اقتراب العيد... حملة حوثية تستهدف الباعة المتجولين

صبي يمني يحمل مساعدات قدمتها منظمة خيرية كويتية للنازحين في ضواحي مدينة مأرب (أ.ف.ب)
صبي يمني يحمل مساعدات قدمتها منظمة خيرية كويتية للنازحين في ضواحي مدينة مأرب (أ.ف.ب)
TT

مع اقتراب العيد... حملة حوثية تستهدف الباعة المتجولين

صبي يمني يحمل مساعدات قدمتها منظمة خيرية كويتية للنازحين في ضواحي مدينة مأرب (أ.ف.ب)
صبي يمني يحمل مساعدات قدمتها منظمة خيرية كويتية للنازحين في ضواحي مدينة مأرب (أ.ف.ب)

أعلن شاب يمني في مدينة ذمار نيته إحراق بضاعته في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن منعه الانقلابيون الحوثيون من العمل بائعاً متجولاً، بحجة منع استخدام الرصيف.
وكشف الشاب محمد العواضي في منشور على «فيسبوك» عن أنه أغرق نفسه بالديون من أجل شراء بضاعة لبيعها في شوارع مدينة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) كما تعود وعدد من أقرانه، مستغلين الحركة التجارية في شهر رمضان وقبل عيد الفطر، إلا أن قادة حوثيين منعوهم هذا العام من البيع، بحجة منع استخدام الأرصفة.
ورجَّح مصدر في المدينة أن تكون هذه الإجراءات التي اتخذها الانقلابيون الحوثيون تهدف إلى ابتزاز مئات الشباب الذين تقطعت بهم سبل العيش واضطروا للعمل باعةً متجولين؛ لإجبارهم على دفع مبالغ كبيرة مقابل استخدامهم الأرصفة للبيع، سواء في مواقع ثابتة أو بشكل متنقل.
المصدر أشار إلى أن القيادي الحوثي محمد البخيتي، المنتحل صفة محافظ ذمار يعمل بنفسه على النزول الميداني والإشراف على ملاحقة الباعة المتجولين ومصادرة بضائعهم وممتلكاتهم، وحتى احتجازهم في السجون لحين دفع الإتاوات المفروضة عليهم، منوهاً بأن حدوث أعمال اختطاف لعدد من الباعة المتجولين الذين حاولوا التهرب من دفع الجبايات خلال شهر رمضان.
ويستغل الانقلابيون الحوثيون أرصفة الشوارع في المدن الواقعة تحت سيطرتهم لجمع المزيد من الإيرادات غير القانونية، حيث بدأوا منذ مدة إجبار مستخدمي الأرصفة من الباعة المتجولين على دفع مبالغ كبيرة تحت أسماء متعددة، مثل إيجار الرصيف لمكاتب البلدية، وتحسين الطرقات لمكتب الأشغال، إضافة إلى إلزامهم بالتبرع لصالح دعم المقاتلين في الجبهات.
في غضون ذلك، نفى الباعة المتجولون في العاصمة صنعاء توقّف الميليشيات الحوثية عن تحصيل الجبايات من الباعة المتجولين، وفقاً لما تم إعلانه عن توجيهات صدرت بذلك من عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات، ومهدي المشاط رئيس مجلس حكم الانقلاب، مؤكدين استمرار تحصيل الجبايات وملاحقة الباعة المتجولين، خصوصاً مع تزايد الحركة التجارية في رمضان.
وكانت وسائل إعلام الميليشيات زعمت أن تعميمات صدرت بناء على توجيهات من الحوثي والمشاط بمنع جباية أو تحصيل أي مبالغ مالية، تحت أي اسم من الباعة المتجولين في جميع الأسواق، وإلغاء جميع العقود المبرمة من صندوق النظافة مع جميع الباعة، وضبط كل مَن يعمل على تحصيل مبالغ مالية منهم تحت أي تسمية.
وذكر عدد من هؤلاء الباعة أن الملاحقات توقفت فقط في الأحياء البعيدة عن الأسواق الكبيرة والمزدحمة والواقعة في أطراف العاصمة، وعزوا ذلك إلى قلة الباعة المتجولين في تلك الأحياء، وعدم تمكنهم من تحقيق أرباح كافية، حيث كان هؤلاء قد هربوا من ملاحقة الميليشيات وجباياتها إلى تلك الأحياء، مقتنعين بقلة الأرباح في مقابل تخففهم من الضغوط.
ووفقاً لعدد من الباعة، فإن الميليشيات الحوثية لم تترك المجال لأي بائع متجول ممارسة مهنته دون أن تلاحقه بالجبايات وفرض الرسوم عليه، ومؤخراً اضطرت إلى التظاهر بالتوقف عن الملاحقات وفرض الجبايات على الباعة في الأحياء والشوارع البعيدة عن الحركة التجارية مضحيةً بالعائد المتدني منهم، مقابل محاولة تحسين صورتها أمام الرأي العام.
وتوسع الميليشيات الحوثية نشاطها في تحصيل الجبايات، في المواسم والمناسبات التي تشهد زيادة في الحركة التجارية، ولا تستثني من إجراءاتها حتى صغار التجار والباعة المتجولين.
وتفيد مصادر تجارية بأنه، ومنذ ما قبل قدوم شهر رمضان بأسابيع، بدأت الميليشيات حملة ملاحقات استهدفت مئات الباعة المتجولين في الشوارع، ونفذ القادة الحوثيون نزولاً ميدانياً مكثفاً في محافظات إب وذمار وحجة، إضافة إلى العاصمة صنعاء، واتسمت عمليات النزول بالعشوائية وعدم التنسيق بين القادة الحوثيين والجهات التي يسيطرون عليها ويديرونها.
وطبقاً للمصادر، فإنه، ورغم تقسيم الأسواق إلى مربعات، يتم تكليف قيادي واحد بالإشراف على كل مربع، إلا أن التداخل والعشوائية يحدثان بسبب رغبة كل قيادي في توسيع رقعة نفوذه وزيادة إيراداته من جهة. ومن جهة أخرى يجري تكليف قياديين آخرين بأعمال التحصيل تحت أسماء أخرى في المربعات ذاتها.
وبحسب المصادر، تسببت تلك العشوائية بالمزيد من المعاناة التي تقع على صغار التجار والباعة المتجولين، لأنهم يتعرضون لابتزاز من أكثر من قيادي حوثي وأكثر من جهة تديرها الميليشيات خلال مدد زمنية متقاربة.
وتوقعت المصادر تزايد الحملات الحوثية ضد الباعة المتجولين خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، بسبب ارتفاع وتيرة النشاط التجاري، والحجة التي تتخذها الميليشيات في مثل هذه المناسبات منع حدوث الاختناقات المرورية.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».