السماح للصحافي الأميركي المحتجز في روسيا بلقاء محاميهhttps://aawsat.com/home/article/4254776/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87
السماح للصحافي الأميركي المحتجز في روسيا بلقاء محاميه
الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش (أ.ف.ب)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
السماح للصحافي الأميركي المحتجز في روسيا بلقاء محاميه
الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش (أ.ف.ب)
أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مراسلها في موسكو الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، الذي تحتجزه السلطات الروسية، منذ الأسبوع الماضي، بتهمة التجسس، تمكّن، أمس الثلاثاء، من مقابلة محاميه.
ومنذ احتجازه، ظل غيرشكوفيتش غير قادر على التواصل مع المحامين، التابعين للصحيفة، إلى حين السماح لهم بزيارته، للمرة الأولى، أمس، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكتبت إيما تاكر، رئيسة تحرير الصحيفة، في مذكرة، إلى زملائها: «نستبشر خيراً بتمكن فريق المحامين عن إيفان، الذين استعانت بهم شركة داو جونز (الشركة الأم الناشرة للصحيفة)، من مقابلته في السجن، اليوم».
وأضافت: «أنه ممتنّ للدعم المتدفق من جميع أنحاء العالم. نواصل الدعوة إلى إطلاق سراحه بشكل فوري».
وأثار اعتقال موسكو لغيرشكوفيتش، الصحافي السابق في «وكالة الصحافة الفرنسية»، احتجاج وسائل الإعلام الأميركية وجماعات حقوقية ومسؤولين حكوميين.
وتنفي الصحيفة الأميركية العريقة الاتهامات الموجهة إلى مراسلها، وقد تقدم غيرشكوفيتش باستئناف، الاثنين، ضد قرار احتجازه، المقرر أن يستمر حتى 29 مايو (أيار) على الأقل.
وأشارت تاكر إلى أن «السبيل القانونية هي إحدى السبل الكثيرة التي سنلجأ إليها للدفاع عن إيفان، من أجل إطلاق سراحه».
وقالت: «نواصل العمل مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية والمسؤولين الحكوميين الأميركيين؛ لضمان إطلاق سراح إيفان».
ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الإفراج عن غيرشكوفيتش، الجمعة، حيث وصف البيت الأبيض الاتهامات الموجهة إليه بأنها «سخيفة».
وتشن روسيا حملة قمع واسعة النطاق ضد صحافتها منذ غزوها أوكرانيا، إضافة إلى تصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو الذي شمل اعتقال مواطنين أميركيين.
والعام الماضي، اعتقلت السلطات الروسية نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر، في موسكو، بتهمة حيازة مواد مخدرة، قبل إطلاق سراحها، في ديسمبر (كانون الأول)؛ في عملية تبادل سجناء شهدت إفراج واشنطن عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت.
وتتهم واشنطن موسكو باعتقال أميركيين تعسفياً من أجل تأمين الإفراج عن سجناء روس في الخارج.
أظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم الأربعاء، أن تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب، في حين بقيت النرويج في الصدارة، وحلّت كوريا الشمالية في المركز الأخير.
وتقدّمت فرنسا من المركز 26 إلى المركز 24.
ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الثلاثاء)، باستهداف الصحافيين، مشيراً إلى أنّ «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم».
وقال في رسالة عبر الفيديو بُثّت عشية الذكرى الثلاثين لـ«اليوم العالمي لحرية الصحافة»، إن «كلّ حرياتنا تعتمد على حرية الصحافة... حرية الصحافة هي شريان الحياة لحقوق الإنسان»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّه «يتمّ استهداف الصحافيين والعاملين في الإعلام بشكل مباشر عبر الإنترنت وخارجه، خلال قيامهم بعملهم الحيوي.
ذكرت جمعية تعنى بالدفاع عن وسائل الإعلام أن تهمة التجسس وجهت رسمياً لصحافي صيني ليبرالي معتقل منذ عام 2022، في أحدث مثال على تراجع حرية الصحافة في الصين في السنوات الأخيرة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
كان دونغ يويو، البالغ 61 عاماً والمعروف بصراحته، يكتب افتتاحيات في صحيفة «كلارتي» المحافظة (غوانغمينغ ريباو) التي يملكها الحزب الشيوعي الحاكم.
وقد أوقف في فبراير (شباط) 2022 أثناء تناوله الغداء في بكين مع دبلوماسي ياباني، وفق بيان نشرته عائلته الاثنين، اطلعت عليه لجنة حماية الصحافيين ومقرها في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية العام الماضي إنه أفرج عن الدبلوماسي بعد استجو
بدا لافتاً خروج أربعة وزراء اتصال (إعلام) مغاربة سابقين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة عن صمتهم، معبرين عن رفضهم مشروع قانون صادقت عليه الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، لإنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» وممارسة اختصاصاته بعد انتهاء ولاية المجلس وتعذر إجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد فيه.
الوزراء الأربعة الذين سبق لهم أن تولوا حقيبة الاتصال هم: محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض، ومصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» المعارض أيضاً، والحسن عبيابة، المنتمي لحزب «الاتحاد الدستوري» (معارضة برلمانية)، ومحمد الأعرج، عضو
انتقدت جامعة الدول العربية ما وصفته بـ«التضييق» على الإعلام الفلسطيني. وقالت في إفادة رسمية اليوم (الأربعاء)، احتفالاً بـ«يوم الإعلام العربي»، إن هذه الممارسات من شأنها أن «تشوّه وتحجب الحقائق».
تأتي هذه التصريحات في ظل شكوى متكررة من «تقييد» المنشورات الخاصة بالأحداث في فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في فترات الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية.
هل تنجح المحطة الـ8 من جهود «هدنة غزة»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5101640-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%808-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%9F
أشخاص يمرون أمام لوحة إعلانية تعرض صوراً لرهائن إسرائيليين محتجزين لدى «حماس» في غزة مكتوباً عليها «لا تتوقفوا حتى يعود الجميع» (إ.ب.ا)
مرت محاولات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير بعض الرهائن لدى «حماس» مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين، بكثير من المحطات، على مدى أشهر من الجولات الدبلوماسية الأميركية المكوكية التي قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومبعوث بايدن للشرق الأوسط بريت ماغورك، إضافة إلى مدير الاستخبارات الأميركي وليام بيرنو.
وجرت خلال تلك الجولات محادثات غير مباشرة كثيرة بين «حماس» وإسرائيل، من دون أن تنجح في التوصل إلى اتفاق، منذ هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويقول مسؤولون إنه بعد 16 شهراً، قد ينتهي القصف الحالي لغزة والحرب بين «حماس» وإسرائيل خلال ساعات أو أيام قليلة وقد مرت محاولات لوقف إطلاق النار، وتنجح المحاولات في محطتها الثامنة.
نوفمبر 2023
اقتراح تمديد وقف إطلاق النار المؤقت الذي توسطت به قطر أدى إلى تأمين توقف مؤقت للقتال لمدة أربعة أيام، من 24 إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، والسماح بالإفراج عن 50 رهينة إسرائيلياً و120 سجيناً سياسياً فلسطينياً، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتم الاتفاق على تمديد لمدة يومين مقابل إطلاق سراح 20 إسرائيلياً و60 فلسطينياً آخرين. وبعد تمديد نهائي ليوم واحد لتأمين إطلاق سراح ثماني رهائن إسرائيليين و30 سجيناً فلسطينياً، انتهت الهدنة في نهاية المطاف في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، بعد فشل المفاوضات لتمديدها بسبب الانتهاكات من قبل كل من إسرائيل و«حماس».
8 ديسمبر 2023
اقترحت الإمارات العربية المتحدة قراراً على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، واستئناف الوصول الإنساني إلى غزة. وذكر القرار أن «السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يتمتعوا بالحماية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وأيد القرار 13 عضواً في المجلس، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضده (باستخدام سلطتها بصفتها واحدة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن). وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت. وذكرت كلتاهما أن الفشل في إدانة «حماس» سبب عدم دعمهما للقرار.
20 فبراير (شباط) 2024
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار وقف إطلاق النار الذي قدمته الجزائر. وقد احتوى على شروط مماثلة للقرار السابق الذي صاغته الإمارات العربية المتحدة، مع بيانات إضافية حول منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.
وزعمت الولايات المتحدة أنها صوتت ضد القرار من أجل حماية مفاوضات وقف إطلاق النار الخاصة بها بين إسرائيل و«حماس». وبدلاً من ذلك، قدمت قراراً بديلاً، جعل وقف إطلاق النار مشروطاً بالإفراج عن الرهائن. وقد استخدم حق النقض ضده أعضاء مجلس الأمن الدائمون روسيا والصين، الذين زعموا أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون غير مشروط.
26 مارس (آذار) 2024
نجحت المحاولة الرابعة من قبل مجلس الأمن لتمرير قرار وقف إطلاق النار، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وقد طرح هذا الاقتراح الأعضاء غير الدائمين في المجلس (المعروفون باسم «العشرة المنتخبون») ودعا إلى وقف إطلاق النار طوال شهر رمضان كخطوة أولى نحو «وقف إطلاق نار دائم ومستدام».
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك يسرائيل كاتس على الفور أن إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار، وأصر على أن بلاده «ستدمر (حماس) وستواصل القتال حتى عودة آخر الرهائن إلى ديارهم».
7 مايو (أيار) 2024
هو اليوم نفسه الذي بدأت فيه إسرائيل غزوها لرفح، قبلت «حماس» اقتراح وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر وقطر المكون من ثلاث مراحل، وصاغته مصر وقطر. وشملت المرحلة الأولى وقف إطلاق نار مؤقت وتراجع القوات الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعودة الفلسطينيين النازحين، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء السياسيين الفلسطينيين، وبدء إعادة الإعمار في غزة. وشملت المرحلة الثانية إنهاء العمليات العسكرية بشكل دائم، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة، ومواصلة تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين. المرحلة الثالثة شملت التبادل النهائي للأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتبقين، وبداية خطة إعادة إعمار طويلة الأجل لغزة، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وبعد بضعة أسابيع، قدمت الولايات المتحدة اقتراحاً مشابهاً للغاية، مع الفارق الرئيسي وهو أنها أزالت الإشارة إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة. وبحسب ما تسرب عن مسؤولين، كانت «حماس» أيضاً متقبلة لهذه الصفقة لكن إسرائيل تجاهلت الدعوات المستمرة لوقف إطلاق النار واستمرت في الهجوم على رفح.
يونيو (حزيران) 2024
رفض نتنياهو الصفقة، قائلاً إنه مهتم فقط بوقف إطلاق النار «الجزئي» وإنه «ملتزم بمواصلة الحرب بعد فترة توقف».
19 أغسطس (آب) 2024
أعادت الولايات المتحدة ومصر وقطر النظر في الخطة وطرحت اقتراحاً مؤقتاً يتضمن فترة «هدنة أولية لمدة ستة أسابيع»، مع التركيز على تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المعرضين للخطر، ويمكن تمديد الهدنة إلى أجل غير مسمى في أثناء تفاوض جميع الأطراف على تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة. وقبلت إسرائيل هذا الاقتراح لكن «حماس» رفضته، وقالت إنه يتضمن بنوداً تميل بشكل كبير لصالح إسرائيل، حيث رفضت إسرائيل وقفاً كاملاً لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غرة وأصرت على الاحتفاظ بالسيطرة على معبر رفح وممر فلادلفيا وممر نتساريم. وأبدت «حماس» الرغبة في العودة إلى الخطة السابقة المكونة من ثلاث مراحل.
يناير (كانون الثاني) 2025
قال المسؤولون الفلسطينيون إن المفاوضات المتجددة اكتملت تقريباً. وتنقسم الخطة الحالية أيضاً إلى ثلاث مراحل. وتشمل التفاصيل استمرار المرحلة الأولى من 40 إلى 42 يوماً والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية من مناطق رئيسية، للسماح بمرور آمن للمساعدات والمدنيين النازحين للعودة إلى شمال غزة. وقدمت «حماس» قائمة بالسجناء الإسرائيليين المحتجزين حالياً، مما يسمح بتبادل السجناء الفلسطينيين وبعض الجنود الإسرائيليين الأسرى، واستمرار المفاوضات طوال المرحلة الأولى، لتأكيد تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة.