الجزائر: 7 سنوات سجناً لوزير الصحة السابق بـ«تهمة الفساد»

تأجيل محاكمة شقيق بوتفليقة وبعض رجال الأعمال إلى 18 أبريل

وزير الصحة الجزائري السابق (وزارة الصحة)

قضت محكمة بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف 7 سنوات مع التنفيذ، ومصادرة جميع أملاكه وأرصدته المالية، وذلك بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أجلت محكمة الاستئناف إلى 18 من الشهر الحالي محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، مع مجموعة من رجال الأعمال في «قضية الرسائل النصية الهاتفية». كما أدانت «محكمة سيدي أمحمد» نجل بوضياف بالسجن 4 سنوات، وأصدرت حكماً بالسجن 18 شهراً موقوفة التنفيذ ضد ابنته، فيما حكمت ببراءة زوجته من تهمة الفساد، لكن تم إقرار مصادرة أملاك كل أفراد العائلة.
وكانت النيابة العامة قد التمست السجن 12 سنة مع التنفيذ ضد الوزير السابق، و5 سنوات لابنه وابنته وزوجته. وتضمنت لائحة الاتهامات ضدهم «خرق القوانين التي تضبط العقار»، و«غسل أموال» و«استغلال الوظيفة من أجل التربح الشخصي»، و«تبديد مال عام»، و«الإخفاء العمدي لممتلكات، وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد».
وتمثلت الوقائع في تبديد مال عام، يخص صفقات شراء دواء من شركتين؛ أميركية وسويدية، انتفع منها أبناء الوزير عندما كان في الحكومة مكلفاً بالصحة وإصلاح المستشفيات (2013 – 2017). كما شملت الوقائع الفترة التي كان فيها بوضياف محافظاً على قسنطينة (شرق) ووهران (غرب)، قبل أن يلتحق بالطاقم الحكومي، وتعلقت بمشروعات وصفقات تخص الأشغال العامة والبنية التحتية؛ حيث أكدت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول هذه المشروعات أن الوالي بوضياف اختار مقاولين ورجال أعمال مقربين منه بغرض إنجازها، مقابل تربح شخصي.
ونفى بوضياف خلال استجوابه من طرف القاضي شبهات الفساد التي طالته، مؤكداً أنه «خدم الدولة بتفانٍ في كل المواقع الحكومية التي كنت فيها». لافتاً إلى أن القضاء «حاسبني بسبب أفعال تندرج ضمن مهامي كمسؤول». ومن جهتهم، ذكر المحامون في مرافعاتهم أن موكليهم «راحوا ضحية حملة سياسية استهدفت عشرات المسؤولين، بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم». علماً بأن القضاء سجن 3 رؤساء حكومات سابقين بتهمة الفساد، وأكثر من 20 وزيراً سابقاً وكثيراً من رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس الراحل.
في سياق متصل، أرجأت محكمة الاستئناف بالعاصمة الفصل في قضية فساد اتهم فيها سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل وكبير مستشاريه سابقاً، و6 رجال أعمال، إلى 18 أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بطلب من محاميهم الذين اشترطوا على المحكمة تسليمهم نسخاً من الإنابات القضائية التي أرسلت للجهات القضائية في سويسرا وإسبانيا، والتي يفترض أن تتضمن معطيات عن أموال تم تهريبها إلى هذين البلدين من طرف المتهمين، وفق ما جاء في محاضر التحقيقات الأمنية حول القضية. وبحسب المحامين، فإن «هناك شكوكاً بأن الردود التي جاءت من إسبانيا وسويسرا تنفي امتلاكهم أرصدة، مصدرها مال عام جزائري».
ويتابع سعيد، وهو المتهم الرئيسي في قضية تتعلق بتبادل أكثر من 4 آلاف رسالة نصية هاتفية، مع رجال الأعمال المقربين من السلطة، تتضمن تدخله لتسهيل مشروعاتهم وأعمالهم لدى وزراء، كما تتضمن مبادلات بينه وبينهم خلال مظاهرات الحراك الشعبي (2019)، يظهرون له فيها قلقهم على مصيرهم ومصير أملاكهم، في حال رحل شقيقه الرئيس عن الحكم. وبحسب التحريات في القضية، فقد مارس سعيد نفوذه كـ«رئيس فعلي» في فترة مرض شقيقه لتمكين رجال أعمال في السجن حالياً، من مشروعات درّت عليهم أرباحاً طائلة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت في فبراير (شباط) الماضي المتهمين بـالسجن 12 سنة نافذة لكل واحد منهم، مع تغريمهم 400 مليار دينار (نحو 3 مليارات دولار) للخزينة العمومية تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها.
ووجهت لهم النيابة تهمة «غسل الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية، لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع».