مبتكر سعودي يطالب بتطبيق نظام ترشيد كهربائي يصل إلى 40 %

علاء الدين لـ («الشرق الأوسط»): «التحكم الذكي» يقلل عبء الدعم الحكومي ويضبط هدر المنشآت والمجمعات

السعودية تعمل على ترشيد الطاقة الكهربائية بكل الطرق.. وفي الإطار المبتكر المهندس علي علاء الدين («الشرق الأوسط»)
السعودية تعمل على ترشيد الطاقة الكهربائية بكل الطرق.. وفي الإطار المبتكر المهندس علي علاء الدين («الشرق الأوسط»)
TT

مبتكر سعودي يطالب بتطبيق نظام ترشيد كهربائي يصل إلى 40 %

السعودية تعمل على ترشيد الطاقة الكهربائية بكل الطرق.. وفي الإطار المبتكر المهندس علي علاء الدين («الشرق الأوسط»)
السعودية تعمل على ترشيد الطاقة الكهربائية بكل الطرق.. وفي الإطار المبتكر المهندس علي علاء الدين («الشرق الأوسط»)

في وقت تعمل فيه السعودية وعبر أجهزتها المختلفة على كفاءة الطاقة وترشيد الهدر القائم حاليا، انتهى المهندس علي علاء الدين في ابتكاراته إلى إيجاد نظام ذكي لإدارة الطاقة الكهربائية في أنظمة التبريد والإنارة، محققا نجاحا باهرا بوصول نسبة الترشيد في الطاقة الكهربائية إلى 40 في المائة معتمدا فيه على عدد من القياسات الفنية المتعلقة بطريقة التعامل مع أجهزة التكييف والإنارة.
وأبلغ «الشرق الأوسط» علاء الدين وهو الذي يدير مؤسسة أطلق عليها اسم «مؤسسة النظام الذكي»، أنه استهدف إيجاد نظام يمكن من التحكم في الاستهلاك الكهربائي والحد من الهدر الضخم في استهلاك الطاقة، لافتا إلى أنه نجح في تحقيق الهدف ووصلت النتائج إلى تقليص الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 25 و45 في المائة.
وأضاف علاء الدين الذي حاز نظامه براءة اختراع مسجلة في السعودية: «مع التقدم الهائل في المنشآت العمرانية التي تحتاج لاستخدام الطاقة الكهربائية بشكل كبير لأجهزة التكييف والإنارة ولضخامة المنشآت ووجود مساحات وأحجام ضخمة داخل المنشأة تحتاج إلى تكييف وإنارة وتحكم، فإن الاستهلاك الكهربائي كبير ويصاحب هذا الاستهلاك الضخم هدر كبير في الطاقة الكهربائية».
وأضاف علاء الدين أن بعض المنشآت تنشئ قسما خاصا بإدارة الطاقة وتقليل الهدر الكهربائي، بيد أن معظم هذه الأقسام تعتمد على العنصر البشري في عمليات التشغيل، مشيرا إلى أن النظام الآلي تصل دقته العالية في ضبط الاستهلاك وتقليل نسبة الخطأ إلى صفر.
وزاد أنه من المعروف أن كفاءة العنصر البشري في التشغيل تكون غير دقيقة ويعتريها أخطاء كبيرة، مما يفقد الهدف من وجود قسم إدارة الطاقة ووجود هدر في استخدام الطاقة الكهربائية، وهو الأمر الذي يدفع بالضرورة إلى أهمية إيجاد نظام لإدارة الطاقة يعتمد على الحاسب الآلي لدقة التشغيل وتقليل الأخطاء البشرية وتقليل تكاليف الإدارة والتشغيل.
وطوّر علاء الدين عبر مؤسسته نظاما آليا ذكيا للتحكّم والتشغيل وإدارة جميع أنظمة تكييف وإنارة المنشآت الكبيرة والمتوسطة، بعد أن سجّل النظام كبراءة اختراع بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مؤكدا أن المؤسسة طبقت النظام في عدة مشاريع وأثبت فاعليته في تخفيض الاستهلاك الكهربائي في المنشآت بنسبة تتراوح بين 25 و45 في المائة حسب نوعية الأحمال الكهربائية في هذه المنشآت.
وقال علاء الدين إن النظام أثبت كفاءته في التشغيل دون أخطاء مع المحافظة على كفاءة التبريد وتقليل أعطال أجهزة التكييف، مضيفا أن النظام يعمل دون تكاليف بشرية وبآلية اقتصادية، إضافة إلى التوفير المالي في فاتورة الكهرباء للمشترك والتوفير في الدعم الحكومي للكهرباء.
ولفت علاء الدين إلى أن من مميزات نظام التحكم الذكي أنه يعمل في المنشآت القائمة دون الحاجة إلى إضافة شبكات تحكم واتصالات بفضل مودم تم تطويره وتصنيعه في مؤسسته، مؤكدا أن النظام يعمل على ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية للمنشآت السكنية والتجارية والصناعية باستخدام كابلات الكهرباء كناقل لإشارات التحكم والمراقبة.
وحول آلية تطبيق النظام، أفاد علاء الدين بأنها تتكون من عدة مراحل تشمل الأولى الحاسب الآلي الرئيسي (سيرفر) الذي يحتوي على أنظمة التحكم والمراقبة بأنظمة التكييف والإنارة، كما يحتوي على برامج لتشغيل النظام تم تطويره من قبله، بعدها تشغيل البرنامج لمراقبة أحمال التكييف بعد قياس كثافة حركة الناس والسيارات خلال اليوم والأسبوع والشهر، وقياس تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون (الكثافة)، وكذلك قياس درجات الحرارة والرطوبة داخل المبنى، وقياس شدة الإضاءة، والأحمال الكهربائية للإنارة.
وبعد تحليل البيانات، وفقا لعلاء الدين، يتم رسم الشكل النهائي للحمل الكهربائي للمنشأة وتحديد أوقات وأماكن الهدر في استهلاك الكهرباء، حيث تتم برمجة حاسب آلي بالخطة التشغيلية لإيقاف الهدر في استهلاك التكييف والإنارة والسيطرة عليها.
وجاءت هذه النتائج بعد أن شكلت وزارة المياه والكهرباء لجنة لدراسة المشروع، وقامت اللجنة بالطلب من شركة الكهرباء بتركيب عداد إلكتروني في أحد البنوك لدراسة الأحمال خلال تشغيل النظام الذي أثبت نجاحه.
ولفت علاء الدين إلى أنه بعد خضوع التجربة لثلاث مراحل استطاع النظام توفير 46.2 في المائة من الاستهلاك الكهربائي لفرع البنك، بمقارنة قيمة فواتير الاستهلاك لفترة 11 شهرا، كما أوضحت توفيرا بنسبة 45.5 في المائة من حيث كمية الاستهلاك، مضيفا أنه بعد قناعة الفريق الفني في الوزارة بكفاءة النظام تمت مخاطبة مركز كفاءة الطاقة للاستفادة من النظام.
وحاز علاء الدين نظير ما حققه ابتكاره عددا من الشهادات من إدارات ومسؤولي المنشآت التي تم تركيب النظام فيها وأثبت فعالية وكفاءة عالية، مفيدا بأنه عمل دراسات تشمل مجمعات تجارية ومكاتب ومستشفيات وكانت نسبة الهدر في استخدام الطاقة الكهربائية كبيرة تتعدى أحيانا 50 في المائة، فيما لا توجد أي وسيلة ترشيد في استخدامات الطاقة الكهربائية في معظم المنشآت، بحسب علاء الدين.
ويأمل علاء الدين أن يزيد الوعي لدى إدارات المنشآت الضخمة والتفكير بوجود وسائل للسيطرة على الهدر الناتج من الاستخدام غير المقنن والمحافظة على موارد الدولة.
وكان المشروع بدأ في عام 2005 من خلال تجربة شخصية حيث هدف المهندس علي علاء الدين التحكم في الأجهزة الكهربائية داخل منزله من خلال وسيلة ترشيد ذكية ليتعلم أبناؤه كيفية المحافظة على الطاقة الكهربائية، حيث عمل أول نموذج للنظام من خلال التكييف في غرف أبنائه خلال مدة عشر ساعات (ثماني ساعات نوم وساعتين للدراسة)، مشيرا إلى أنه عندما يخرج أبناؤه من الغرفة دون إغلاق التكييف والإنارة فإن وقت التشغيل يحسب عليه، وبالتالي يغلق عليه أثناء النوم أو في حالة احتياج التكييف.
وقال علاء الدين نجحت التجربة وبدأت حينها بدراسة الأحمال الكهربائية لجميع الأجهزة الكهربائية للمنزل حيث حقق نجاحا بعمل ترشيد وتقليل الهدر وصل إلى أكثر من 60 في المائة، ليبدأ بعدها بتطوير نظام يتعامل مع الأنظمة الضخمة في المنشآت الكبيرة والمعدات الكهربائية العملاقة ليصل إلى نظام مستقر ذي اعتمادية كبيرة.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.