موظفو القطاع العام اللبناني يواصلون إضرابهم

الحكومة تدرس معالجة تداعيات الأزمة على الإدارات العامة

ميقاتي مترئساً اجتماع اللجنة الوزارية (الوكالة المركزية)

أكدت روابط القطاع العام في لبنان استمرارها بالإضراب المفتوح، معلنة «الإصرار على النضال بكل الوسائل»، في وقت لا تزال فيه حكومة تصريف الأعمال تدرس سلسلة إجراءات لاتخاذها في الجلسة المتوقع انعقادها هذا الأسبوع، للبحث في بند أساسي هو انعكاسات الأوضاع المالية والنقدية على الرواتب والأجور في كل القطاعات.
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس (الاثنين)، اجتماعاً لـ«اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، بمشاركة الوزراء المعنيين. وأقر المجتمعون جملة اقتراحات لعرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وكشف وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، في حديث إذاعي، عن انعقاد جلسة حكومية بين الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع. وأكد أن قرار رفع رواتب موظفي القطاع العام، سيتخذ، قائلاً: «الزيادة قائمة، لكن الأرقام ليست نهائيّة بعد، بحيث إن النقطة الأساسية اليوم هي معرفة إيرادات الدولة ومداخيلها منعاً لأي خطوة تؤثر سلباً في المستقبل على الاقتصاد».
وعن اقتراحات اللجنة، لفت مستشار ميقاتي، الوزير السابق نقولا نحاس، الذي كان مشاركاً في اجتماع اللجنة الوزارية أمس، إلى أنه في الاجتماع، تم طرح الدراسة التي تعمل عليها وزارة المالية منذ أكثر من شهرين والمبنية على أرقام، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى عودة النشاط إلى الإدارات العامة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرارات التي يفترض أن تتخذ ستنطلق من مبدأ الإنتاجية وكيفية مراقبتها ومردودها»، معرباً عن اعتقاده أن المعادلة عادلة وقابلة للتطبيق ومن شأنها أن تؤمن الاطمئنان والاستقرار للموظف الذي نقرّ بحقوقه، لكن في الوقت عينه يفترض الأخذ في الاعتبار الوضع المالي العام للدولة وما يمكن تقديمه. ومن المفترض، وفق نحاس، أن يتم البحث في هذه الاقتراحات في جلسة أخرى للجنة الوزارية بعد اطلاع الوزراء على دراسة وزارة المالية للاطلاع عليها ووضع ملاحظاتهم عليها قبل طرحها على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة.
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه روابط القطاع العام متمسكة بموقفها لناحية الاستمرار، مجددة التأكيد على مطالب الموظفين، لا سيما في ظل الانهيار المتواصل لليرة اللبنانية وتآكل رواتبهم التي تدفع بالليرة، أو على ما يعرف بـ«منصة صيرفة»، عبر تحويل الرواتب إلى الدولار الأميركي، لكن بمبالغ تبقى متدنية مقارنة مع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وخصصت روابط القطاع العام، من مدنيين وعسكريين، اجتماعاً طارئاً، عقد أمس، للبحث في «سبل مواجهة ما يمر به هذا القطاع من أزمات وما يواجهه من تحديات على مختلف الأصعدة».
وذكرت الروابط بمطالبها، مشيرة إلى أن اجتماعها عقد تحت عناوين محددة هي: «معاً لاستعادة قيمة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف ولو على مراحل، معاً للحصول على حقنا بالتغطية الطبية والاستشفائية الكاملة والشاملة، نعم لحق أولادنا بالتعلم، نعم لبدل نقل كافٍ يدفع وفقاً للمسافات، حقوقنا مقدسات لعائلاتنا وهي دين ممتاز على الدولة لن نهدأ قبل استعادتها». وأكدت الروابط كافة «الإصرار على النضال بكل الوسائل المتاحة لاستعادة الحقوق»، وتم الاتفاق على «العمل المشترك الدائم وصولاً إلى تحقيق الأهداف».
من جانبه، أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في بيان أمس، أن «رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الإدارة العامة أو المؤسسات العامة والمستقلة، وكذلك القوى العسكرية ومعاشات المتقاعدين كافة، ستحتسب على سعر صيرفة 60 ألفاً للدولار الواحد»، داعياً المعنيين كافة إلى «قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر». مع العلم أن سعر الصرف في السوق السوداء تراجع أمس، إلى حدود المائة ألف ليرة بعدما كان قد وصل قبل أسبوعين إلى 140 ألفاً، قبل أن يتراجع متراوحاً في اليومين الأخيرين بين 106 و108 آلاف ليرة.